نتایج جستجو برای: دیوان بینالمللی حقوق دریاها

تعداد نتایج: 29337  

از زمان آغاز تدوین حقوق بین­الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث­های میان کشورها دربارۀ ادعاهای حقوقی آنها بازی می­­کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این مسئله می‎پردازد که عوامل...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2007
محمد حسین افشردی

به دنبال مذاکره های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی...

امیر حسین رنجبریان دکتر جمشید ممتاز

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفران...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
امیر وطنی سید قاسم زمانی جعفر زنگنه شهرکی

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر محمود جلالی

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

اسعد اردلان محمد رامبد فرهودی مقدم

این مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن درتحول حقوق بینالملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسنادحقوق بینالمللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روشهای پژوهشتاریخی و تحلیلی ضمن بررسی تحول مفهوم حقوق بشر دوستانه بینالمللی به تحولات نظام حقوقیخلع سلاح شیمیایی تحت تاثیر فاجعه حلبچه و انفال...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
رحمت اله فرخی دانشگاه پیام نور محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشگاه شهید بهشتی سیدقاسم زمانی دانشگاه علامه طباطبائی

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق ...

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌ه...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
سیدقاسم زمانی علی نواری

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید