رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قان...

در میان تصمیمات و اقدامات دادرس در دادرسی مدنی، «نظر ارشادی» نادیده گرفته شده است، و شاید به این دلیل که معلوم نیست در زمرۀ تصمیمات و اقدامات دادرس باشد، کمتر به آن پرداخته شده است. این نظر درواقع راهنمایی و مشاوره ای است که دادرس به طرفین دعوا می دهد؛ مشاوره ای که هیچ گونه توان اثباتی و اجرایی ندارد و اگرچه مشمول ممنوعیت تلقین نمی شود، با «امر ارشادی» در اصول فقه قابل مقایسه است. با عنایت به ا...

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می شدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربو...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

چکیده این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه ...

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی واقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفتهای کنونی در جوامع، سازمانهای دولتی و غیردولتی و... منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایینمیباشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهههای گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اماهنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از موارد...

ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض...