نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونی

تعداد نتایج: 11797  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ابراهیم موسی زاده علی سهرابلو

عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمد برزگرخسروی

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای ش...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

چکیده مترجمین: اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین‌المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه‌های اطلاعاتی و عملیاتی می‌باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک‌گذاری و پردازش اطلاعات بین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکای...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
بهزاد رضوی فرد مرضیه دیرباز

دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـ...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

حمید ابهری, رضا زارعی

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید