نتایج جستجو برای: فقه جعفری

تعداد نتایج: 7963  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1393

سؤالی اساسی که همواره در میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده، این است که در صورت تعارض دو حق یعنی حق مالک یک ملک که طبق اصل اولیه مجاز به استفاده نامحدود از ما یملک خویش است و دیگری حق سایر افراد خصوصا اطرافیان که به سبب تبعات ناشی از استیفائات مالک از ملک خود مورد تضرر قرار می گیرند با فرض این که جمع بین دو حق ممکن نبوده باشد کدام یک از این دو حق جواز تقدم و سبقت بر دیگری را می یابد؟ با استفاده از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت 1393

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکرشده است. بر همین اساس شرکت های تعاونی متعددی در کشور شکل گرفته و فعالیت می کنند. بااین حال شرکت های تعاونی با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آن ها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد. لذا امروزه در دنیا شاهد شکل گیری انواع تعاونی های نوع جدید هستیم که با تغییر ساختار خود سعی در رفع برخی مشکلات خود نموده اند. یکی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

‏امــــروزه در بیشتر قراردادها، شروطی به نفع احد متعاملین یا ثالثی درج می شود، ‏ به گونه ای که کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرطی درج نشده باشد.موضوع رساله ‏حاضر، شروط محدود کننده مالکیت خریدار است. شروط مزبور از جمله شــــروطی است که ‏ممکن است در ضمن عقد بیع گنجانده شود، بـــه این صورت که به موجب شرط ضمن عقد ‏بیع،مالکیت خریدار محدود به تصرفات خاصی می گردد و خریدار ملتزم به اعمال یا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1388

از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار سرمایه گذار و تولیدکنندگان کار و سرمایه و از سوی دیگر رعایت حقوق کارگران باشد تقریباً بیشتر کارگران توانایی اقتصادی با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

زوجین به عنوان ارکان اصلی خانواده، به شمار می آیند که مناسباتشان مبتی بر اخلاق، ایمان و حقوق و تکالیف بین آنها می باشد. با وجود محبت و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از آنها به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق بر او بخشیده از موقعیت خود به ضرر دیگری بهره می جوید و از حق خویش سوءاستفاده می کند. حقوق همانگونه حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگی به رسمیت می شناسد روش هایی نیز برای جلوگیری از سوءاست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مهم کشورهای جهان است . در فساد ممکن است رفتار اخلاقی و یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری نقض شود و یا بشکند . فساد یعنی اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی و پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه. در فساد فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت باعث می شود به منافع عمومی لطمه وارد شود. رشو...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

تغییر جنسیت ارادی یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی و کیفری شده که تاکنون سابقه نداشته است. اغلب متقاضیان تغییر جنسیت را افراد ترانس سکسوال تشکیل می دهند. ترانس سکسوالیسم (transsexualism) جزء اختلالات هویت جنسی است که به نارضایتی فرد از جنسیت خود و تمایل پایدار به تعلق داشتن به جنس مخالف اطلاق می شود. در این پایان نامه آثار حقوقی تغییر جنسیت به طور عام و آثار کیفری آن به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید