اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‎تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‏ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‏ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده است. مانند توهین، افترا، سرقت، جاسوسی و نظایر آن. در حقوق موضوعه، غالباً مسئولیت کیفری برای فردی متصور است که با انجام یک فعل مثبت مرتکب جرمی شده و یا موجبات آن را فراهم کرده است مثل توهین، افترا، جاسوسی و نظایر آن. مواردی نیز وجود دارند که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد، تکالیفی معین می کند که انجام ندادن آن‎ها ممکن است جرم شناخته شود. در این موارد، جرم عبارت از خودداری از انجام تکالیف محولّه خواهد بود. رفتار مجرمانه‎ی منفی غالباً از طرف مستخدمان دولتی ارتکاب می یابد، امّا گاهی توسط افراد عادی نیز واقع می‎شود. آنچه در پایان‏نامه‎ی حاضر مورد بحث می باشد این است که آیا می‎توان مسئولیت کیفری را بر تارک فعل نیز بار کرد؟ بدین معنا که فردی با خودداری از انجام عملی، مجرم شناخته شود؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. منشأ این اختلاف این است که آیا می‎توان میان ترک فعل و وقوع جرم مثلاً وقوع قتل رابطه علیت برقرار دانست یا خیر؟ عده‎ای از حقوقدانان معتقدند که، عدم نمی‎تواند پدیده‎ای مثبت را به وجود بیاورد، لذا ترک فعل هم نمی‎تواند منجر به تحقق جرم که امری مثبت و وجودی است، گردد. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند نباید به ترک فعل از دید فلسفی نگریست و ترک فعل را نیز با شرایطی دارای مسئولیت کیفری می‎شناسند و در صورت خودداری تارک از انجام عمل مورد نظر وی را مسئول می‎دانند، اما اگر تارک تعهد به انجام این فعل را نکرده باشد مسئولیتی متوجه او نیست، هر چند ممکن است یک وظیفه‎ی اخلاقی را نقض کرده باشد. در این پایان‎نامه سعی شده است نظرات فقها و حقوقدانان در رابطه با بحث ترک فعل و ضمانت ناشی از آن ذکر، و بررسی و جمع بندی شود.

انسان در جریان زندگی با دیگر هم نوعان خود، در پاره ای از اوقات تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی وادار می شود که بر خلاف میل خود دست به انجام کاری یا ترک وظیفه ای بزند و بر اساس اصل آزادی اراده مسئول کارهایی است که انجام می دهد ولی به محض ارتکاب جرم از جانب شخص، نمی توان او را به دلیل ارتکاب جرم مسئول دانسته و وی را مورد موأخذه و مجازات قرار داد. برای این که بتوان مسئولیت را بر دوش مرتکب نهاد و جرم را به حساب او گذاشت مرتکب می بایست شرایط پذیرفتن بار تقصیر را داشته باشد که در اصطلاح حقوقی قابلیت انتساب ، نام داشته و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تفسیر می کنند و در فقه از آن ها به شرایط عامه تکلیف تعبیر شده است، همان طور که ملاحظه می شود اختیار هم در شرایط مسئولیت کیفری و هم در شرایط عامه تکلیف، جزء عناصر اساسی بوده، به نحوی که در صورت فقدان آن، نمی توان تقصیر را متوجه مرتکب دانسته و او را به واسطه ی عمل ارتکابی مورد موأخذه قرار داد. این عوامل را علمای حقوق عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته اند. یکی از مواردی که اختیار در آن مفقود یا حداقل معیوب می گردد، در حالت اکراه می باشد. وقتی بحث از ماهیت اکراه می شود، در نهایت به این نکته می رسیم که شخص در شرایط اکراه از آزادی انتخاب برخوردار نمی باشد، همین نداشتن آزادی انتخاب در واقع نداشتن اختیار می باشد. لذا در این شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر مرتکب از نظر عقلی و عدالت قابل قبول نمی باشد، و اگر شخص در شرایط اکراه مرتکب جرمی شود اصولاً نباید مجازات شود مستند این حکم، عموم حدیث رفع می باشد و قانون مجازات اسلامی با پیروی از این حکم در ماده 54 قانون مذکور شخص مکرَه را از مجازات معاف نموده و مکرِه را مستحق مجازات قلمداد کرده است. منتهی نکته قابل تأمل این است که طبق قول مشهور فقها و نیز به تبع آن ها، نظر قانون گذار و حقوق دانان که متأثر از قول مشهور می باشد، در ماده 211 قانون مجازات اسلامی، اکراه در قتل مورد پذیرش قرار نگرفته است. یعنی این حکم، استثنایی برای ماده 54 می باشد و به موجب آن اکراه مجوز قتل نمی باشد. وقتی از نظر ماهیتی اکراه را مورد بررسی قرار می دهیم دلیلی بر این که قاعده اکراه را بر قتل جاری ندانیم، وجود ندارد و فقها تنها دلیل جاری ندانستن قاعده اکراه در قتل را صحیحه زراره از امام باقر(ع) و روایات تقیه دانسته اند، در حالی که این روایات در جای خود مورد مناقشه و کنکاش قرار گرفته و معلوم می گردد که کلمه« اَمَرَ» در صحیحه زراره منصرف از امر اکراهی است، لذا دلیلی بر جاری ندانستن حکم اکراه در قتل وجود نداشته و می بایست در این مورد هم حکم اکراه جاری گردد.

یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده¬ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله¬ای که برای اثبات قاعده¬ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می¬فرماید: به کسانی که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و ایمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره¬ی آنها جاری می‏شود. در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده¬ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده¬ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی از عقود و دیون گذشته¬ی وی نیز از بین می¬رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی¬شود، چرا که با توجه به امتنانی بودن قاعده¬ی جب، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، معلوم نیست بتوان آن را جاری کرد. مثلاً آیا قاتلی که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده¬ی جب می¬شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده¬ی جب تمام این موارد بی¬اثر می¬شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

یکی از مسائل مطرح در اذهان عمومی این است که هر حرمت نکاحی با مَحرمیت، همراه است و در شرع نیز این تلازم فی الجمله پذیرفته شده است. در این پایان نامه، بررسی خواهد شد که هر حرمت نکاحی، حتماً با مَحرمیت همراه نیست چرا که برخی از حرمت نکاح¬ها ناشی از عقوبت و کفاره می¬باشد که تضییق حکم است و با مَحرمیت، که تسهیلی است از جانب شارع، همراه نخواهد بود. اگر چه برخی از حرمت نکاح¬ها که ناشی از تسهیل شارع می¬باشد از جمله موارد رضاع، با استثنائاتی همراه است به این صورت که حرمت نکاح پدر شیرخوار با اولاد دایه و صاحب شیر، با مَحرمیت همراه نیست. در نتیجه بین حرمت نکاح و مَحرمیت، رابطه تلازمی وجود ندارد، بلکه این ارتباط از نوع عام و خاص مطلق می-باشد. و اما هر مَحرمی، ریشه در حرمت نکاح دارد و بین مَحرم و حرمت نکاح، یک رابطه تلازمی وجود دارد.

در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی¬کند. از آن جایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در شهادت دروغ نمایند و شهادت خود را پس بگیرند، نیز مطرح می¬شود، لذا مسئله رجوع شاهد از شهادت در دو بخش پیش از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسایل جزایی مطرح می¬گردد. در مورد جرم قتل؛ رجوع شهود قبل از حکم، موجب عدم صدور حکم می-شود و در صورت اقرار شهود به تعمد در شهادت نا¬درست، تعزیر می¬گردند. اگر شهود قتل قبل از استیفای حکم رجوع کنند، به علت وجود شبهه، حکم نقض می¬شود و در صورت اجرای حکم، شهود در صورت اعتراف به عمد، قصاص شده و در صورت اعتراف به خطا، دیه می¬دهند. یعنی، در فرض تحقق قتل عمدی و یا خطایی، حکم هر کدام بر آن مترتب می¬گردد. هر حکمی که بر¬اساس شهادت دروغ صادر شود، بی¬اثر بوده و شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند. در قتل پس از اجرای حکمبا ثابت شدن دروغ¬گویی شهود، حکم قصاص برای آن¬ها معین می¬گردد، چون یکی از موارد تسبیب در قتل می¬باشد. قانون در این مورد کاملاًَ از نظر فقها پیروی نکرده، چون هر¬چند که مجازات قصاص را برای شهود قتل پذیرفته، اما نسبت به معرفی شهود در میان مردم و اظهار دروغ گویی آن¬ها بی توجه بوده، در حالی که این امر می¬تواند عامل باز¬دارنده مهمی در ارتکاب این جرم محسوب شود. هم¬چنین شهادت دروغ در اثر اجبار، آزار و تهدید شهود نیز به وجود می¬آید. لذا اگر دستگاه قضایی در زمینه مصونیت و حمایت از شهود اقدامات لازم داشته باشد و اقدامات قانونی مناسب را اعمال نماید، با کاهش چشم¬گیر این جرم در جامعه مواجه خواهیم بود. کلید واژه: شهادت کذب، قتل، مجرم، فقه امامیه، حقوق کیفری.

باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می شود. طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را متعادل نمایند. به نظر بعضی از فقها قرارداد در مورادی باطل و به نظر برخی خیار می شود در حالی که، به نظر برخی دیگر از فقها ابتدا باید چاره اندیشی شود و در صورتی که بتوان به نوعی با تدابیری از ضرر جلوگیری کرد عقد منفسخ نمی شود. که به هرحال یادآور نوعی تعدیل در ذهن فقها است. تعدیل قضایی در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است. در حقوق موضوعه ی ایران نیز در نبود موازین خاص نسیت به قراردادهای عدم رقابت و تعیین شرایط خاص اعتبار و حدود متعارف آن اشاره نشده، باید اذعان داشت که مطابق قواعد عام، اگر مفاد توافق از حدود متعارف فراتر رفته باشد، دادرس نمی تواند به تعدیل آن اقدام کند؛ زیرا هم به موجب اصل عدم و هم مطابق ماده 959 قانون مدنی در صورتی که شرایط سلب حق کلی موضوع این ماده محقق شده باشد، چنین توافقی فاقد اعتبار است و اساساً در چنین وضعیتی، فرصتی برای بازنگری و تعدیل توافق مطابق قواعد در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده ها به عنوان مبنای اصلی تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران مطرح می باشد. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است.

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهکارها و مجازات¬ها قصاص است. اسلام هم که به عنوان کامل¬ترین دین که برای هدایت مردم و ایجاد زندگی توأم با عدل و آرامش و سعادت از سوی خدا فرستاده شده نیز به این موضوع اساسی توجه داشته و برای به پا داشتن جامعه ای آرام و خالی از هرگونه بی عدالتی و ناامنی این موضوع را در آیات مختلف قرآن ذکر کرده و از آن به عنوان حیات و زندگانی نام برده. مثلاً در آیات 179 و 195 سوره بقره، 32 مائده ، 151 انعام، 33 اسراء و 40 شورا با صراحت به جرم قتل عمدی و قصاص که عقوبت آن است اشاره شده است. در احکام فقهی هم برای جلوگیری از تضییع حق قربانی و عقاب متهم در جریان قتل عمدی شرایطی برای اثبات حق قصاص و اجرای قصاص در نظر گرفته شده است. از جمله این شرایط اجرای قصاص، اذن ولی دم، تقاضای ولی دم، اذن ولی امر، ممنوعیت ایذای جانی و پرداخت مازاد بر دیه می¬باشد. ولی دم یا مجنی علیه برای استیفای قصاص بعد از اثبات آن در دادگاه برای اجرا و استیفای آن نیاز به اذن ولی امر یا نماینده مأذون از سوی ایشان را دارند. که هم در فقه و هم در قانون در صورت استیفای قصاص بدون اذن ولی امر فرد، به جهت تمرد از حکم قانون و زیر پا نهادن حق ولی امر خاطی و مجرم شناخته می¬شود.زیرا اجرای قصاص از شؤون حاکم سیاسی یا نماینده ایشان تلقی می¬شود و از این روی مطابق ماده 420 قانون مجازات اسلامی به تعزیر محکوم می¬شود.زیرا که اگر هر فردی که خود را محق دانسته و خودسرانه اقدام به قصاص کند توالی فاسدی در پی خواهد داشت و سبب هرج و مرج و آشفتگی در اجتماع خواهد شد و چه بسا اسراف در قصاص را نیز در پی خواهد داشت.

مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

امروزه با گسترش وقوع جرایم و روش های مقابله با آن ها، مجرمین نیز شیوه های ارتکاب جرم خود را تغییر داده و جهت ارتکاب آسان تر جرم، به دنبال شرکایی برای خود می باشند. موضوع شرکت در ارتکاب جرم و میزان مسوولیت هر یک از شرکاء، خود یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری قلمداد می گردد. در همین راستا، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اصلاحاتی در زمینه ی مبحث شرکت در جرم به وجود آمده است. علاوه بر این، میزان هم سویی رویکرد مقنن -در قانون جدید- با ملاحظات فقهی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. لزوم انتساب و استناد نتیجه، به رفتار ارتکابی تمامی شرکاء، بر طبق ملاحظات فقهی، یکی از ارکان مهم تحقق شرکت در جرم به شمار می رود. با توجه به همین موضوع، قانون جدید نیز رویکرد خود را نسبت به مسأله ی شرکت در جرم با موازین شرعی و فقهی هم سو و هم جهت نموده است. در ضمن با توجه به تقسیم بندی فقهی و قانونی جرایم، به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، در این خصوص ضوابط قانونی موجود در ارتباط با شرکت در این جرایم تا اندازه ی زیادی با الهام از منابع فقه اسلامی بوده است؛ هرچند در برخی از جزئیات، با توجه به مقتضیات زمانی جامعه، این هم خوانی وجود ندارد. البته، شایان ذکر است که امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی، شرکت در جرم از شکل سنتی خود فاصله گرفته و امروزه شاهد باندهای سازمان یافته ای هستیم که اعضای آن به گونه ای منسجم در ارتکاب جرم مشارکت می نمایند و همین مسأله مستلزم نگاه دقیق مقنن به مقوله ی مشارکت در ارتکاب جرم می باشد. مبحث مهم دیگر در ارتباط با شرکت در جرایم، بحث ارزیابی قواعد دادرسی و شیوه های تعیین مجازات برای هر کدام از شرکاء می باشد، که صراحت تبیین هر کدام از این جزئیات، نیازمند توجه و دقت بیشتری می باشد.

سؤالی اساسی که همواره در میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده، این است که در صورت تعارض دو حق یعنی حق مالک یک ملک که طبق اصل اولیه مجاز به استفاده نامحدود از ما یملک خویش است و دیگری حق سایر افراد خصوصا اطرافیان که به سبب تبعات ناشی از استیفائات مالک از ملک خود مورد تضرر قرار می گیرند با فرض این که جمع بین دو حق ممکن نبوده باشد کدام یک از این دو حق جواز تقدم و سبقت بر دیگری را می یابد؟ با استفاده از ادله عقلی و نقلی هم چون قاعده لا ضرر آن چه مستدل تر و مقبول تر به نظر می آید تقدم حق دوم بر اولی و در نتیجه حکم اثباتی بر منع مالک از تصرفات نامحدود خویش است. حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ملاک و سند محکمی برای اصل تسلیط قرار گرفته است که اصلی مسلم در حقوق اسلامی به حساب می آید. این اصل در سایر مبانی حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داراست؛ ولی در بسیاری از موارد، این اصل در مقام اجرا دچار تزاحم با اولیات زندگی دیگر افراد جامعه می شود، در چنین شرایطی قانون اسلامی با استفاده از مضمون قاعده لا ضرر که بر گرفته از حدیث لا ضرر و لا ضرار پیامبر اسلام است حکم به اعمال محدودیت در تصرفات مالک کرده است. طبق اصل 40 قانون اساسی هم هیچکس‏ نمی تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ ضرر زدن به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. هم چنین در ماده 132 قانون مدنی حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود بدین ترتیب محدود شده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. بنابر این استفاده مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند. از این رو محدوده ارتفاع هر ساختمانی تا اندازه ای است که مانع استفاده منزل همسایه از نور آفتاب نگردد، هم چنین حفر چاه فاضلاب تا فاصله ای از چاه آب شرب متعلق به همسایه مجاز است که موجب آلودگی آن نگردد.

چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده های طرفین متفاوت از این تقسیم بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن ها در این تقسیم بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سوالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق