بررسی تطبیقی حدود تصرفات مالکانه از نظر فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه زندگی شهری

سؤالی اساسی که همواره در میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده، این است که در صورت تعارض دو حق یعنی حق مالک یک ملک که طبق اصل اولیه مجاز به استفاده نامحدود از ما یملک خویش است و دیگری حق سایر افراد خصوصا اطرافیان که به سبب تبعات ناشی از استیفائات مالک از ملک خود مورد تضرر قرار می گیرند با فرض این که جمع بین دو حق ممکن نبوده باشد کدام یک از این دو حق جواز تقدم و سبقت بر دیگری را می یابد؟ با استفاده از ادله عقلی و نقلی هم چون قاعده لا ضرر آن چه مستدل تر و مقبول تر به نظر می آید تقدم حق دوم بر اولی و در نتیجه حکم اثباتی بر منع مالک از تصرفات نامحدود خویش است. حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ملاک و سند محکمی برای اصل تسلیط قرار گرفته است که اصلی مسلم در حقوق اسلامی به حساب می آید. این اصل در سایر مبانی حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داراست؛ ولی در بسیاری از موارد، این اصل در مقام اجرا دچار تزاحم با اولیات زندگی دیگر افراد جامعه می شود، در چنین شرایطی قانون اسلامی با استفاده از مضمون قاعده لا ضرر که بر گرفته از حدیث لا ضرر و لا ضرار پیامبر اسلام است حکم به اعمال محدودیت در تصرفات مالک کرده است. طبق اصل 40 قانون اساسی هم هیچکس‏ نمی تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ ضرر زدن به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. هم چنین در ماده 132 قانون مدنی حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود بدین ترتیب محدود شده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. بنابر این استفاده مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند. از این رو محدوده ارتفاع هر ساختمانی تا اندازه ای است که مانع استفاده منزل همسایه از نور آفتاب نگردد، هم چنین حفر چاه فاضلاب تا فاصله ای از چاه آب شرب متعلق به همسایه مجاز است که موجب آلودگی آن نگردد.