اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

چکیده ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

شورای نگهبان، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و چشمگیری نقش آن از منظر قانون اساسی، تا حدی است که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می گردد. با مطالعه و بررسی همه جانبه این نهاد، ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد پرداخته و سپس به بررسی س...

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در ت...

در یک جامعه ی مردم سالار که قواعد دموکراسی در آن رعایت می گردد، شاید اساسی ترین موضوع، «پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان» می باشد. حقوق و آزادی های عمومی، مجموع مزایا و تسهیلاتی است که افراد جامعه ی دموکراتیک از آن متنعم می شوند و در واقع برای آن ها، نوعی استقلال و خودباوری را به ارمغان می آورد تا از طریق آن، شخصیت خود را رشد و تکامل بخشند. از عناوین قابل ذکری که امروزه در قوانی...

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

جایگاه و نقش رئیس جمهور و ارتباط وی با قوای دیگر بسته نحوه ی تفکیک قوا در قانون اساسی و استخوان بندی سیاسی کشور در جوامع گوناگون متفاوت است. اگر رئیس جمهور را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی جامعه مورد پذیرش قرار دهیم به همان اندازه وظایف و اختیارات او گسترده و مسئولیت هایش سنگین خواهد بود. بالعکس اگر رئیس جمهور طبق قوانین و مقررات صرفاً مقامی تشریفاتی تلقی گردد، در کل جامعه تلقی از وی به گونه ای...