قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و همچنین در مقررات بانکی مسبوق به سابقه است. مقصود از قرارداد مرابحه در متون فقهی بیعی است که فروشنده بهای تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و... را به اطلاع مشتری می رساند، سپس تقاضای مبلغی یا درصد اضافی را به عنوان سود می کند. در خصوص قرارداد مرابحه به روایاتی استناد شده است که گویای مشروعیت آن است. ورود قرارداد مرابحه به عرصه بانکداری ایر...

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دی...

هر سال طراحان نظام مالی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم می کنند. هر سال نسبت به سال گذشته ارقام بودجه رو به افزایش است. به دلیل تورم و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد کشور این افزایش ها باعث افزایش نقش دولت در اقتصاد کلان می شود. روند تغییرات ارقام بودجه هر سال نسبت به سال گذشته و در مقایسه با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، د...

در این مقاله قانون کنترل تعقیب برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای طراحی می شود. قانون کنترل از دو بخش رویتگر و فیدبک حالت تشکیل شده است. با استفاده از یک رویتگر فازی چندجمله ای، بردار حالت سیستم تخمین زده می­شود و بهره فیدبک چندجمله­ای، از بردار حالت تخمین زده شده برای تحقق قانون کنترل استفاده می­کند. قانون کنترل فازی چندجمله­ای، بردار حالت فرایند را به تعقیب از بردار حالت یک مدل مرجع پاید...

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال‌های پس از آن مج...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...