در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‌بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‌اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز د...

ناپایداری و مخاطره آمیزبودن فعالیتهای کشاورزی، یکی از دلایل از بین رفتن ثبات تولید، نوسانات قیمت و درآمد می باشد. در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، توجه به راهکارهای مدیریت مخاطره می تواند بسیار مفید باشد. ازجمله این راهکارها می توان به بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و همچنین بازارهای آتی و اختیار معامله اشاره نمود. در این مطالعه، نخست با طراحی یک الگوی بیمه درآمد، با اس...

در فعالیت های کشاورزی مواجه با شرایط مخاطره آمیز، یکی از دلایل از بین رفتن ثبات تولید، قیمت و درآمد می باشد. در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، توجه به راهکارهای مدیریتی می تواند بسیار مفید باشد. ازجمله این راهکارها می توان به بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و همچنین بازارهای آتی و اختیار معامله اشاره نمود. در این مطالعه، نخست با طراحی یک الگوی بیمه درآمد، با استفاده از روش...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مش...

امروزه اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است. این اصل در بسیاری از اسناد مهم بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا (pecl)، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (unidroit) و در برخی از نظامهای حقوقی به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مرحله انعقاد، اجرا، تفسیر و حتی در مرحله مذاکرات مقدماتی قبل از عقد، شناخته شده است. آثار این قاعده به حدی گسترده ا...

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...