نتایج جستجو برای: مال مشاع

تعداد نتایج: 2014  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

بنابر تعریف فقها، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک مال به نحو مشاع. عقد شرکت یکی از عقودی است که اعتبار آن توسط شارع امضا شده است و در اکثر کتب فقهی متقدمین و متأخرین به آن پرداخته شده است. فقهای مذاهب خمسه غالباً عقد شرکت را به چهار قسم عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم می کنند. برخلاف فقهای امامیه و شافعیه که فقط شرکت عنان را صحیح می دانند، فقهای سایر مذاهب، برخی دیگر از این شرک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1372

نسبتا به روش نیمه مکانیزه نزدیک تر بودند و فقط در 15 از مشاعها کشت یکپارچه (با مغروز بودن سهم زارعین) وجود داشته و در 85 از مشاعها از نظام کشت یکپارچه تبعیت نشده است . از ارکان مدیریت پیش بینی شده تنها یک نفرسرمشاع وجود داشته و در هیچ مورد شورای مشاع تشکیل نشده است . مجمع عمومی فقط در مشاعهای بسیار محدودی برای تهیه برنامه زراعی سال تشکیل شده است . نتایج بررسی گویای این حقیقت است که درمرحله کاشت...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
دکتر سید محمد حیدری seyyed mohammad heydari qomحوزه علمیه قم

علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادلّه ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فری...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
پژمان محمدی سعید صفیان

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکان سهمی در ملکی طبق زمان معیّن شده خواهند داشت. این قرارداد، قراردادی جدید است و زادگاهش کشورهای اروپایی می باشد.در کشور ما ایران، شرکت آبادگران این قرارداد را برای اولین بار به منظور فروش اتاق های هتل به اجرا درآورد. دراین رساله مااین قرارداد رابرطبق فقه و حقوق اسلامی بررسی نمودیم و سپس آن را با حقوق کشور خودمان تطبیق دادیم. سیستم رایح در این قرارداد، سیست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید