مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها،مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطهدارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز...

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات ...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...

اتخاذ رویه‌های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین‌المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل‌زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای م...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می‏شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می‏توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می‏تواند باعث توجه بیشتر دست‏اندرکاران حقوقی ...

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

پس از وقوع جرائم مهم بین المللی ودر پی آن نقض شدید حقوق بشر بطورگسترده و سازمان یافته، و به خطرافتادن صلح و امنیت بین المللی اراده جامعه جهانی بر تعقیب و محاکمه مرتکبین این جرائم، استوار گشت و با هدف مبارزه با بی کیفرمانی، تعقیب و محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی و حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی، مراجع بین المللی کیفری تأسیس شدند. دسته ای از این مراجع، خاص و دیوان بین المللی کیفری نیز تنها ...