ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (rosrorative justice) حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (rehabilitative justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی می کند.این پدیدهء نوظهور،صرف نظر از پیش...

نحوۀ اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر...

چکیده ندارد.

تعداد 50 نفر سالمند مرد ساکن خانه سرا و 50 نفر ساکن منزل به طور تصادفی از جنوب شهر تهران انتخاب گردید. نتایج داده های به دست آمده از دو گروه نشان داد که سالمندان ساکن خانه سرا از لحاظ سطح تحصیلات از سالمندان ساکن منزل در جنوب شهر تهران پائین تر هستند و از لحاظ وضعیت خانوادگی نیز آسیب پذیر می باشند. مقایسه میانگین دو گروه آزمودنی ها در متغیرهای شخصیتی نشان داد که سالمندان ساکن خانه سرا نسبت به س...

چکیده موضوع حقوق شهروندی با اوج و شکوفایی دیدگاه های لیبرال و فردگرا و افول رویکردهای اقتدارگرایانه از یک سو و با طرح مباحثی از قبیل مسائل امنیتی و امنیت عمومی از سوی دیگر ، اهمیت دوچندانی یافته است. در جهان کنونی با شکل گیری افکار و عقاید اومانیستی و فردگرا و همچنین دیدگاه های حقوقی مبنی بر کاهش اقتدار حاکمیت ها در مسائل و حوزه های مختلف اجتماعی، حقوق شهروندی مباحث متعدد حقوقی و فلسفی را در پ...

عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و ...

معاهده به عنوان یک سند بین‌المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 10 به امکان هم‌زیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. این ماده این سوال را مطرح می سازد که دیوان موظف به تبعیت از عرف‌ های موخر بر اساسنامه است و این امر که دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری دیگر می‌توانند عرف‌های موخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت از اساسنامه هستند؟ همچنین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.