تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

شورای فرهنگی به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در دانشگاه ها از نقش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مقاله، به بررسی ماهیت و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 1385 پرداخته است. دستیابی به تصویری واقع نما از وضعیت موجود در حوزه فرهنگی، وضعیت سنجی جلسات تشکیل شده و آگاهی از کمیت و کیفیت مصوبات، همچنین رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس ع...

به منظور مشارکت شهروندان درامر برنامه ریزی و مدیریت شهری نهاد شورای اسلامی شهر در سال 1377تشکیل شدو شروع به کار کرد. با تشکیل این نهاد تشکیلات جدیدی با ماهیتی دمکراتیک وارد نظام مدیریت شهری شد که می تواند زمینه مشارکت شهروندان را مهیا کند. از این رو، کارآمدی نهاد دمکراتیک شورا و با استفاده از نظریه حکمروایی خوب ، عملکرد شورای شهر ، مطالعه شده است. در این مطالعه مولفه های « مشارکت ، شفافیت و اطل...

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای‌عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای‌عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده...

یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و ...

با شکل گیری نظام آموزشی دانشگاه تهران و لزوم چاپ رسالههای متعدد، همچنین تأکید برخی مواد قانون تأسیس دانشگاه و مصوبات شورای دانشگاه برای چاپ و نشر رسالات و کتب درسی و دانشگاهی، مسؤولین وقت و اعضای شورای دانشگاه را بر آن داشت تا برنامه‏یزی لازم را جهت تأسیس چاپخانه دانشگاه معمول دارند. بر این اساس در بیست و چهارمین جلسة شورای دانشگاه در 21/3/1315 به ریاست استاد علی اصغر حکمت وزیر معارف و رئیس دان...

شکل‌گیری نظام حقوقی و به‌وجود‌آمدن رابطه‌ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده‌ است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می‌شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با...

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موجب ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (1383) و با هدف اصلی «تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه تحقیقات و فناوری» به عنوان یک فعالیت فرابخشی و فرادستگاهی تشکیل شد. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیات وزیران نشان می‌دهد که از زمان تشکیل این شورا تکالیف مختلفی به آن محول شده است. در مقابل ن...

یکی از محدودیت‌های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط ‌به پیشنهاد طرح‌هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می‌شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون‌ اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه‌ به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح‌ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی...