جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسان...

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژۀ «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به‌ کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می‌دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به ‌جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهد...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصۀ بین‌المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم‌گیر به مقررات پذیرفته‌شده است. با توجه به ساختار و واقعیت‌های حاکم بر جامعۀ بین‌المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بین‌المللی به‌صورت متفاوتی از ...

قانونی که با انقضای مدت پیش بینی شده در آن و بدون نسخ شدن، خودبه خود، ملغی می شود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل می شود؛ درحالی که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می شوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب می شود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن ا...

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت‌هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می‌کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون‌گذار هر دستوری که صادر می‌کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می‌شود. از این معنی در لسان...