دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می‌رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می‌شود یا خیر و در...

مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیأه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیۀ ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا هما...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام