قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان «اختیارات» است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ «اختیارات» شوراها در اصول 7، 100 و 104، «اخت...

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین م...

مقدمه: بیمارستان ها با بیش از 50درصد از کل کارکنان بخش سلامت، مانند سایر سازمان ها برای بقا و پیشبرد اهداف سازمانی خود در جامعه، نیازمند ارزشیابی عملکرد کارکنان می باشند. تعیین اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به منظور ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت. روش برر...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق ع...

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این ن...

دادستان به عنوان مسئول نهاد دادسرانقش مهمی در هدایت و پیشبردسیاست کیفری دارد و دادسرا را می توان به عنوان هسته اصلی نظام کیفری در نظر گرفت.دادستان نماینده جامعه در تعقیب جرائم است.ودعوای عمومی که هدف از آن جبران لطمه وارده به نظم اجتماعی است فقط به جامعه تعلق دارد و لذا فقط جامعه حق تعقیب یا انصراف از آن را دارد که این مهم از طریق نماینده صلاحیت دارجامعه اعمال می شود .در فرانسه وظیفه تعقیب دعوا...

از صدر اسلام تاکنون، برخی اندیشمندان بر این بوده اند که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای فردی است و مانند بسیاری تکالیف و احکام الهی، بر فرد مسلمان واجدالشرایط واجب است. در این دیدگاه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، کمتر مؤثّر است و حکومت دینی و اسلامی وظیفه خاصی ندارد. دیدگاه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را افزون بر وظیفه فردی، موضوعی اجتماعی و حکومتی می داند. بر مبنای نگرش دوم، توسعه فره...

در این تحقیق استدلال شده است که: اولاً، سیاست کلی نظام معطوف به فلسفه سیاسی حکومت و مسایل مهم و استراتژیک است و لذا به امور کلی و هدایتی نظام مربوط می شود. این وظیفه بر زمین مانده است و به جای آن تدوین سیاست های کلی برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همین اساس ضروری است که به جای تدوین سیاست های پرشمارِ برنامه ای توسط مجمع تشخیص مصلحت، سیاست های هدایتی کلی حداکثر در ده ماده ابلاغ شو...