هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم­انداز بیست­ سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده­های گزارش رقابت پذیری جهانی...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شو...

در سال­های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری­های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته­اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره­ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته داده­های تابلویی بوده و عوامل نهادی نی...

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله از اولین شماره آن در بهار 1376 تا شماره 33 آن در بهار 1387 به همراه پرداختن به کم و کیف جزیی آن در 9 پارامتر «سهم موضوعی مقالات»، «رتبه های علمی مولفین»، «مشارکت نهادهای علمی»، «مدت زمان پذیرش مقالات»، «مشارکت گروه های علمی- تخصصی»، «منابع و مآخذ»، «تفکیک مقالات بر حسب منبع استخراجی»، «روش و تکنیک های مورد استفاده» و «دستاو...

تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و توسعه، رفاه اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که محققان در پی پاسخگویی به آن بوده اند. دیدگاهی که پس از نیمه دوم 1990 میلادی محققان، با توجه به ضعف نظریه های متفاوت قبلی در توجیه این تفاوت ها، مورد توجه قرار گرفت رویکرد نهادی و سیاسی از رشد و توسعه است. بر اساس این نظریه انباشت سرمایه، نوآوری، صرفه های ناشی از مقیاس، آموز...

پایان نامه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر روی ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی می پردازد . مسئله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانالهایی و با چه سازوکارهایی باعث ضربه زدن به بنیه تولیدی کشور و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقصاد ملی می شود ؛ مسئله ای که در نهایت منجر به تبدیل موهبت حاص...

فرآیند توسعه قبل از این که پیشرفت تکنولوژیکی و الگوهای فنی¬-اقتصادی باشد، ریشه در ساختار نهادی جوامع و الگوهای ذهنی بازیگران آن دارد. برای فهم عملکرد متفاوت جوامع در پیمودن مسیر توسعه، مطالعه تاریخ آن جامعه اجتناب¬ناپذیر است تا بتوان به نحوه شکل¬گیری و دوام نهادهای آن جامعه پی برد. در این پژوهش با مطالعه¬ای تاریخی از ایران عصر صفوی تحت سطوح تحلیل نهادی، به بررسی تاثیر نهادها (محدودیت¬ها و قوانی...

این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی...

این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین مت...