بررسی تقاضای داخلی انرژی برای کشورهای دارنده ذخایر انرژی به علت تاثیر گذاری بر توانایی صادرات در این زمینه حائز اهمیت است. ایران با دارا بودن توام ذخایر نفت و گاز طبیعی و تنوع مصارف نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشد بی رویه مصرف داخلی و عدم توسعه ظرفیت در بخش تولید گاز طبیعی منجر به تحمیل هزینه های فراوان پنهان و آشکاری به نسل های آینده خواهد شد. با توجه به تعدد عوامل موثر در بخش های مختلف مصرف کننده گاز طبیعی، ضروری است بررسی تقاضای این حامل به تفکیک در بخش ها صورت پذیرد. در این میان بخش خانگی با حدود 25 درصد مصرف در سال 86 بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است. عوامل موثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند. با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توضیح دهی این متغیر کمک می کند. همچنین با توجه به تاثیر گذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. در نهایت کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 0/098 – و 0/114 می باشد که در مقایسه با مطالعات قبلی متفاوت می باشد. برخی از علل این تفاوت در این رساله ذکر گردیده است.

تورم شدیداز جمله پدیده های مضر اقتصادی است که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. یکی از اصلی ترین و مهمترین زیانهای ناشی ازآن ایجاد نااطمینانی تورمی می باشد . این نااطمینانی برروی تصمیمات اقتصادی نهادهای موجود در جامعه تاثیر گذاشته میزان مصرف ، پس انداز ، سرمایه گذاری و ... آنها را متاثر می کند و باعث تخصیص غیر بهینه منابع جامعه می شود . از اینرو اندازه گیری میزان نااطمینانی تورمی و برآورد رابطه آن با نرخ تورم می تواند برای تحلیل تورم و اعتماد سازی دولت مفید باشد ، تا بتوان با کنترل این نااطمینانی ها از هدر رفتن منابع جامعه جلوگیری کرد . از طرف دیگر در صورت اثبات رابطۀ مثبت بین نااطمینانی تورمی و تورم ، می توان با به کارگیری سیاست های ضد تورمی که نااطمینانی تورمی را کاهش می دهد ، در هزینه های اجتماعی-اقتصادی انواع دیگر سیاست های ضد تورمی صرفه جویی کرد . در این پژوهش ابتدا یک مدل arma روی داده های تورم رگرس شد ، سپس انواع آزمون های غیر خطی بودن را روی پسماندهای این مدل اجرا کردیم و به علت تأیید غیر خطی بودن فرایند تورم در ادامه به تخمین تعدادی از مدل های غیر خطی از جمله ، lstar , tar , gar ، پرداختیم و چون مدل tar بهترین برازش را روی داده ها داشت به عنوان معادلۀ میانگین مدل انتخاب شد . در گام بعد آزمون lm-arch را روی باقیمانده های معادلۀ tar تخمینی اجرا کردیم و به علت تشخیص ناهمسانی واریانس در جملات خطا سراغ مدل های خانوادۀ arch رفتیم . در این مرحله وجود الگوی egarch-m حکایت از رابطۀ مثبت میان تورم و نااطمینانی تورمی و اثرات متفاوت شوک های مثبت و منفی تورمی بر نااطمینانی تورمی داشت . در نهایت با وارد کردن تعدادی متغیر مجازی در معادلۀ واریانس مدل garch-m به آزمون یکنواختی ساختار نااطمینانی تورمی در طی دورۀ مورد بررسی پرداختیم ، که نتایج این آزمون حکایت از کاهش معنادار نااطمینانی در برنامۀ سوم داشت .

استفاده از سوختهای فسیلی از یک سو منجر به کاهش ذخایر و در نهایت اتمام منابع آنها شده و از سوی دیگر مهمترین عامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی سوختهای فسیلی می باشند. با بررسی ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست، کالاهای عمومی و مالیات زیست محیطی، ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و حفظ محیط زیست شناسایی و ابزار مناسب مالی از لحاظ کارائی اقتصادی برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی بصورت مالیات غیرمستقیم زیست محیطی برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردید. با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var)، اطلاعات سری زمانی مصرف بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و اثر وضع مالیات در قالب شوک افزایش قیمت بر مصرف فرآورده ها و عکس العمل مصرف نسبت به آن بررسی گردید. ابتدا با یک مرتبه تفاضل گیری داده ها را پایا نموده و تعداد وقفه بهینه بر اساس ضوابط آکائیک و شوارتز تعیین شد. بر اساس آزمون علّیت گرانجری رابطه علّی از سمت متغیرهای قیمت و درآمد ملّی به متغیرمصرف تأیید شد. طبق نتایج، وضع مالیات بر قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع موجب کاهش روند افزایشی مصرف آنها خواهد شد. ولی در مورد نفت سفید وضع مالیات موجب افزایش مصرف این فراورده شد که با فرضیه تحقیق همخوانی نداشت.

مطالعات اخیر نشان می دهد که عامل وفور منابع در کشورهای صاحب منابع غنی باعث کندی رشد اقتصادی در این کشورها شده است؛ همچنین مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که توسعه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی و همچنین کیفیت نهادها و زیر ساختهای اجتماعی، ازعوامل مهم تاثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از داده های تابلویی، اولا پدیده بلای منابع آزمون شود و سپس عوامل موثر بر آن و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل متعدد موثر که در مطالعات موجود گزارش شده است، در این تحقیق تمرکز اصلی بر روی توسعه انسانی و کیفیت نهادها خواهد بود. نمونه انتخابی برای این مطالعه دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره 1996-2006 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی که بخشی از درآمدشان را صادرات نفت خام تشکیل می دهد، مشاهده می شود. با توجه به مدل برآورد شده برای هردو گروه و مقایسه آنها، می توان علت وقوع این پدیده را به ضعف در نهاده ها و زیرساختهای اجتماعی و سطح توسعه انسانی، مربوط دانست. بنابراین می توان استدلال کرد که وفور منابع بطور غیرمستقیم از طریق کانالهایی همچون: استفاده نامناسب از منابع، فساد و ضعف قوانین و همچنین سطح پایین آموزش به دلیل اتکای بیش از حد به صادرات نفت، باعث می شود که در کشورهای وابسته به نفت برغم دارا بودن منابع طبیعی بالا، رشد اقتصادی پایدار و بالایی تجربه نکنند. همچنین در جهت تمرکز و بررسی وضعیت ایران از مدل خود توضیح بردار(var) و توابع واکنش متغیرها نسبت به هم استفاده شده است.

در پی مطالعه تاثیرگذار کیلیان (2009) ، ما در این رساله با بکارگیری روشی مشابه به بررسی این امر پرداختیم که آیا شوکهای ساختاری متفاوت قیمت نفت ، اثر یکسانی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران دارند؟ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه دوره 1973 الی 2007 ، پنج نوع مختلف از شوکهای ساختاری قیمت نفت، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران ، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضا اوپک ، سایر شوکهای عرضه ، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت را از باقیمانده های یک مدل حل شده var استخراج کردیم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی مجزا تخمین زده شده از روش ols بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران ، تاثیر این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. یافته های ما در مورد تاثیرگذاری این شوکهای ساختاری ، با نتیجه گیری کیلیان مبنی بر اینکه " همه شوکهای قیمت نفت مثل هم نیستند" مطابقت دارد. بعلاوه ، مطالعه ما نشان می دهد که علائم بیماری هلندی ، الزاماً در پی کلیه اشکال شوک قیمت نفت مشاهده نشده است، اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تاثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران ، تا حد بسیاری به سیاستهای اقتصادی دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است.

طی سالهای اخیر، نظریه دستمزد کارایی در تبیین چسبندگی های دستمزد و علل بروز بیکاری غیرارادی در جوامع توسعه یافته کاربردهای بسیاری یافته و مطالعات بیشماری براساس این نظریه صورت پذیرفته است. این نظریه به تبیین علل وجود تفاوتهای دستمزد پرداختی در بنگاههای مختلف به نیروی انسانی دارای ویژگیهای همسان می پردازد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از داده های سرشماری عمومی کارگاهی که در آن بنگاههای فعال در 23 رشته فعالیتی بخش صنعت به روش isic طبقه بندی شده اند، طی سالهای 1376-1383 آزمون می کنیم. در مدل مورد استفاده، از متوسط دستمزد پرداختی توسط بنگاه به عنوان متغیر وابسته و از ویژگیهای مختلف بنگاهها و نیروی کار که در تعیین دستمزد موثرند، به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میان دستمزد پرداختی به نیروی کار در گروههای فعالیتی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد و نیز بنگاههای دولتی به طور متوسط 10 درصد بیشتر از بنگاههای خصوصی و تعاونی به نیروی کار خود دستمزد پرداخت کرده اند. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آنست که سهم نیروی کار زن در بنگاهها با متوسط دستمزد پرداختی توسط آنها رابطه عکس داشته است.

سیاست گذاری مناسب در زمینه چگونگی تأمین هزینه های آموزش نیازمند کسب اطلاعات کافی پیرامون رفتار خانوارها از بابت چگونگی توزیع هزینه ها در میان انواع مصارف و به ویژه آموزش است. در این رساله تلاش شده است که با استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد خرد، چگونگی رفتار خانوارهای شهری در هنگام تغییر در درآمد و قیمت آموزش مطالعه و معادل پولی برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارها در هنگام افزایش قیمت آموزش برآورد شود. در این مسیر از آنجا که شناخت رفتار مصرفی خانوارها در سطح بالایی از کلی کردن چندان مفید نیست، لذا خانوارها بر اساس درآمد و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از تحلیل منحنی انگل و آزمون همسانی واریانس در پنج گروه درآمدی پائین، متوسط پائین، متوسط، متوسط بالا و بالا گروه بندی شدند. در ادامه پارامترهای تقاضا به تفکیک طبقات خانوارها و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل افزوده شده به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهند که آموزش برای طبقات با درآمد بالا، متوسط بالا و متوسط پائین ضروری و برای طبقات کم درآمد و متوسط بالا لوکس به شمار می روند و افزایش قیمت آموزش سهم آموزش در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد و متوسط پائین را در مقایسه با طبقات متوسط، متوسط بالا و با درآمد بالا را به میزان بسیار بیشتری کاهش خواهد داد. علاوه بر این افزایش قیمت آموزش به کاهش رفاهی تمامی خانوارهای شهری منجر می شود. البته میزان کاهش رفاه برای طبقات درآمدی مختلف یکسان نیست و به موازات افزایش سطح درآمد خانوارها فزونی می یابد.

اقتصاد حمل و نقل رشته ای از علم اقتصاد است که در جریان تجزیه و تحلیل عوامل عرضه و تقاضا، شیوه استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و سرمایه های حمل و نقل را برای رفع نیازهای حمل و نقل در زمان و مکان معین ارائه می دهد. حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین نارسایی در حمل و نقل، رشد اقتصادی را متوقف ساخته و از کارایی بخش های اقتصادی می کاهد. در این پایان نامه با بررسی عوامل موثر بر تقاضای حمل و نقل مسافری به تخمین تابع تقاضای سفر پرداخته شده است. عواملی را که بر تقاضای مسافر در هر یک از زیربخش های مسافرت جاده ای و ریلی موثرند شناسایی شده و با استفاده از روش اقتصادسنجی ardl، معنی داری هر کدام از متغیرها بررسی شد. پس از شناخت عوامل موثر، با تلفیق عناصری که در روش اقتصادسنجی معنی دارند با روش الگوریتم ژنتیک، اثرات هر یک از این موارد بررسی قرار گرفت. در ابتدا یک معادله رگرسیون تقاضای حمل و نقل مسافر در ایران از دو طریقه جاده ای و ریلی، با استفاده از داده های فصلی دوره های بهار 1376 تا زمستان 1385 برآورد گردید. پس از انجام آزمون مانایی متغیرهای مدل، به برآورد معادلات رگرسیونی پرداخته شد. نتایج برآورد تقاضای حمل و نقل مسافر جاده ای در ایران حاکی از آن است که متغیرهای قیمت واقعی بنزین، کرایه واقعی حمل مسافر از طریق جاده ای و کرایه واقعی حمل مسافر از طریق ریلی در سطح 90 درصد از نظر آماری بی معنا بوده درحالی که متغیر نسبت جاده به ریل، معنادار بوده و بیان می دارد یک درصد افزایش در نسبت طول جاده ها به ریل، 0.86 درصد به میزان تقاضای مسافرت جاده ای در کشور می انجامد. ضریب تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان کشش درآمدی تقاضای مسافرت جاده معنادار بوده و مشاهده می شود به ازای یک درصد افزایش در gdp کشور، تقاضای سفر جاده ای، 0.68 درصد افزایش می یابد و حاکی از آن است که حمل و نقل مسافر از طریق جاده به عنوان یک کالای ضروری برای مسافران محسوب می شود. ضریب عبارت ecm(-1) که برابر 1.08- بوده، نشان می دهد که هرگونه شوک ایجاد شده در یک دوره، تعدیل برای دوره بعد به طور کامل انجام می گیرد. نتایج برآورد تقاضای حمل و نقل مسافر ریلی نشان می دهد که تمامی متغیرها به غیر از متغیر نسبت جاده به ریل، معنادار می باشد. متغیر نسبت جاده به ریل نشان می دهد که هرگونه افزایش در میزان طول جاده ها و راه های کشور نسبت به خطوط ریلی، تقاضای سفر ریلی را افزایش می دهد که خلاف انتظار می باشد. از بررسی ضریب تولید ناخالص داخلی کشور مشاهده می شود که به ازای یک درصد افزایش در gdp کشور، تقاضای سفر ریلی، 0.67 درصد افزایش می یابد و حاکی از آن است که حمل و نقل از طریق راه آهن برای مسافران به عنوان کالای ضروری محسوب می شود. ضریب متغیر کرایه واقعی حمل مسافر از طریق جاده ای از نظر آماری معنادار بوده و از لحاظ تئوریک نیز دارای علامت موافق انتظار می باشد. ضریب متغیر کرایه واقعی حمل مسافر از طریق ریلی به عنوان کشش قیمتی تقاضای مسافرت ریلی نشاندهنده کم کشش بودن آن می باشد. در مدل تصحیح خطای حمل و نقل مسافر ریلی نیز علامت ضریب بدست آمده، موافق انتظار بوده و برابر 0.5- می باشد که بیان می دارد که تعدیل از کوتاه مدت به بلند مدت پس از دو دوره انجام می گیرد. در گام بعدی یک الگوریتم ژنتیک با مجموعه متغیرهای ورودی برگرفته شده از معادله رگرسیون و یک لایه پنهان، با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک درنظر گرفته شد. در این مدل، متغیرهای خروجی، تقاضای حمل و نقل مسافر جاده ای و ریلی می باشد و یک تابع فعال سازی سیگموئید برای نرون های خروجی پذیرفته شد. در نهایت قدرت پیش بینی دو مدل برای دوره فصول مختلف سال 1385 با استفاده از معیارهای مختلف آماری انجام گرفت. نتایج ارزیابی قدرت پیش بینی بر اساس آماره دایبولد- ماریانو نشان می دهد که در مدل تقاضای حمل و نقل مسافر جاده ای، مدل الگوریتم ژنتیک از مدل تخمین زده شده توسط ardl برتر است، اما این برتری معنی دار نمی باشد. این نتایج برای مدلسازی تقاضای حمل ونقل مسافر ریلی نشان می دهد که فرضیه برابر بودن قدرت پیش بینی دو مدل ardl و الگوریتم ژنتیک رد می شود. به عبارت دیگر مدل الگوریتم ژنتیک به طور معنی داری پیش بینی های دقیق تری از مدل رگرسیونی ardl در تقاضای حمل و نقل مسافر ریلی ارائه می کند.

با گذشت زمان و با رعایت بهتر اصول جهانی شدن توسط کشورهای جهان و با ورود بیشتر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می توان گفت رشد اقتصادی کشور میزبان افزایش یافته و در نتیجه اندازه بازار کشور مربوطه بزرگتر شده و این عامل خود باعث جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مربوطه می شود لذا می توان ارتباط درون زای بین fdi و رشد اقتصادی را مطرح کرد که بررسی این موضوع هدف اصلی این تحقیق می باشد.

شاید بتوان انتخاب را مشکل ترین مسأله ی بشر امروز نامید. چرا که از سویی، گزینه های متنوع و متعدد، و از سویی، معیارهای متکثر، در دامنه ای وسیع و با طیفی گسترده ، پیچیدگی انتخاب را نسبت به اعصار قبل، دوچندان کرده است. در این بین، تصمیم گیران و مدیران ارشد، که مدام در معرض انتخاب قرار دارند، و در هر تصمیم باید برآیند نظرات کارشناسان و مدیران مجموعه ی خود را لحاظ نمایند، با مسأله ای به مراتب پیچیده تر از یک انتخاب عادی مواجهند. و برای اتخاذ تصمیمی قابل دفاع، ضروری است که با به کارگیری تکنیک هایی مناسب، تجمیع نظرات خبرگان و نخبگان حوزه ی مأموریتی خود را به دست آورند. حال اگر پیچیدگی های ذاتی یک مسأله، با ابهامات وایهامات معمولِ انتخاب عجین شود، تصمیم گیری را واقعاً بغرنج و طاقت فرسا می نماید. مبحث ترافیک و حمل و نقل شهری که به زعم بسیاری از کارشناسان، مشکل شماره ی یک تمام کلان شهرهاست، در ترکیب با مسأله ای دیگر تحت عنوان بودجه ریزی، که بدون شک از مهم ترین و حساس ترین لایه های مدیریت و برنامه ریزی یک سیستم است، نمونه ای شاخص از مسائل واقعاً پیچیده را می سازد، که تصمیم گیری در آن، مشکل تر از آن است که با محاسبات ساده ی ذهنی و حتی تکنیک های قدیمی، بتوان به نتیجه ای صائب رسید. به هر تقدیر، اهمیت اتخاذ تصمیمات درست در این حوزه و تأثیرات محسوس آن بر آرامش و آسایش شهروندان، نگاهی دقیق به مقوله ی ترافیک و بودجه ریزی، و نیز، کنکاش در تکنیک های جدید تصمیم گیری، از ضروری ترین فعالیت های پژوهشی برای کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک تر است. این پژوهش، مبتنی بر مطالعات گسترده ی ترافیکی و بودجه ریزی، بر اساس نظرات کارشناسان و خبرگان این دوحوزه، با به کارگیری تکنیک «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» (ahp)، به تعیین اولویت های کلان و خرد ترافیکی و بودجه ریزی، در سیستم های حمل و نقل شهری کلان شهر اصفهان پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که «حفظ سلامت جسمی وروانی شهروندان»، در مقایسه با سایر معیارها، در اولویت اول، و «کاهش مصرف منابع ملی» در اولویت آخر قرار دارد. هم چنین در زمینه ی راه بردهای کلان، تخصیص بودجه به «بهبود سیستم حمل و نقل عمومی» اولویت بالاتر، و تخصیص بودجه به «اصلاح و تقویت زیرساخت های عمرانی» پایین ترین اولویت را دارا می باشد. در حوزه ی مناطق و نواحی شهر اصفهان، نتایج تحقیق بیان گر آن است که در لایه های درونی شهر، تخصیص اعتبارات به «بهبود سیستم اتوبوسرانی» نسبت به سایر گزینه ها اولویت بالاتری دارد. در حالی که در لایه های بیرونی و محیطی شهر، تخصیص بودجه به «راه اندازی و افزایش خطوط مترو» در اولویت اول قرار دارد.

در حال حاضر تورم یکی از حادترین مشکلات اقتصادی چه برای کشورهای توسعه یافته و چه برای کشورهای در حال توسعه می باشد. جلوگیری از بروز بحرانهای ناشی از تورم های بالا نیاز به اعمال سریع و هدایت صحیح سیاستهای اقتصادی دارد و همچنین با توجه به اینکه از زمان اجرای یک سیاست اقتصادی تا زمانی که آن سیاست نتیجه دهد، مدتی طول می کشد و ممکن است در این مدت سیاست یا رخدادی جدید مانع از نتیجه بخشی مناسب سیاست مزبور گردد، لذا پیش آگاهی از تورم و پیش بینی صحیح و واقعی نقاط بازگشتی آن در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد.بنابراین در این تحقیق به منظور توجه به اهمیت متغیر های اطلاعاتی دربار? تورم و ارائه پیش بینی دقیق تر از آن برای دوره های بعدی از روشی موسوم به روش نماگر ترکیبی پیشرو(cli) استفاده خواهد شد. در این تحقیق بااستفاده از داده های آماری فصلی 80 متغیر به عنوان متغیر بالقوه نماگر که از بانک مرکزی ایران, مرکز آمار ایران وifsاستخراج گردیده، اقدام به ساخت نماگر ترکیبی پیشرو برای نرخ تورم شده است به این صورت که ابتدا داده های سری زمانی فرآوری شده (برای خارج کردن جزء نامنظم از روش میانگین متحرک مرتبه 3 یک طرفه رو به بالا، برای فصل زدائی از روش 11census x ، وبرای روندزدائی از روش هودریک پرسکات استفاده شده است)،و جزء دوران همه متغیر ها استخراج و با استفاده از روش همبستگی متقاطع بین نرخ تورم و متغیر های بالقوه نماگر، متغیر های پیشرو(19متغیر)، پسرو(28 متغیر) و همراه(یک متغیر) نسبت به نرخ تورم معلوم و با استفاده از روش حداکثر همبستگی متقاطع بین یازده متغیر پیشرو(نرمالیزه و همگام سازی شده)، ضرایب نماگرهای پیشرو جهت ساخت نماگر ترکیبی پیشرو، تعیین و اقدام به ساخت cli میشود. و سپس برای بهبود مدل 11 متغیر پیشرو را با استفاده از روش مولفه های اصلی، به 4 مولفه اصلی تبدیل کرده و از مجذور ضرایب نماگرهای پیشرو در آنها جهت ساخت 4 نماگر ترکیبی پیشرو استفاده می گردد که نشان می دهد نماگر ترکیبی پیشرو ساخته شده از روش مولفه های اصلی بهتر از روش همبستگی متقاطع بوده و بیشترین ضرایب در بهترین cli، مربوط به متغیر های, 1- شاخص بهای عمده فروشی کالاهای وارداتی 2- صادرات غیرنفتی 3- هزینه های مصرفی خصوصی 4- ارزش افزوده کل می باشد. این نماگر ترکیبی پیشرو دارای همبستگی متقاطع با نرخ تورم به میزان 80% بوده و توانایی پیش بینی جهت حرکت نرخ تورم و نقاط بازگشتی آن را به مدت 4 فصل (حداقل مقدار پیشروی متغیرهای پیشرو نسبت به نرخ تورم در بین متغیرهای اصلی) دارد و حالت های صعودی نرخ تورم را بهتر از حالت های نزولی نشان می دهد، موافق دوران تورم بوده و در همان جهت حرکت می نماید.از مولفه های اصلی می توان به عنوان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون نیز استفاده کرد چرا که دیگر مشکل همخطی موجود در متغیر های اصلی را ندارند و کاملآ از هم مستقل می باشند.استفاده از این روش نشان داد که چهار مولفه اصلی ساخته شده دارای قدرت توضیح دهندگی 68% برای نرخ تورم می باشند.

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردهاست. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیر های موثر باشد. در عین حال باز نگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیفزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار،شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تاثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. همینطور نشان داده است که رفتار خودخواهانه مشابه کالای پست ،رفتار خیرخواهانه درون خانواده مشابه کالا ی عادی و رفتارخیرخواهانه بیرون خانواده مشابه کالای لوکس می باشد. علاوه برآن مانند محاسباتی که برای کل کشور انجام شده به تفکیک برای جوامع شهری و روستایی صورت گرفت و رفتار این دو با هم مقایسه گردید. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1385 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدلها به روش panel data انجام گردیده و نتایج حاصله فروض تحقیق را تایید کرده اند.

این رساله به بررسی ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی در دوره 1386-1360 می پردازد. فصل اول این تحقیق به بیان تاریخچه ای از وضع مالیات و کلیات مربوطه می پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می گردد. فصل سوم این رساله نیز مروری بر عملکرد نظام مالیاتی کشور دارد. در فصل چهارم تابع نسبت مالیاتی معرفی می شود و با برآورد آن، ظرفیت مالیاتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده و در پایان از تقسیم نسبت مالیاتی بالفعل به نسبت مالیاتی بالقوه (ظرفیت مالیاتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) شاخص تلاش مالیاتی محاسبه خواهد شد. در برآورد تابع نسبت مالیاتی به علت انباشته بودن متغیر وابسته از درجه 1 و نیز به منظور استفاده از تکنیک هم انباشتگی، نقش متغیر های مستقلی که انباشته از درجه 1 بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب که با تخمین تابع نسبت مالیاتی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده(ardl) ، ضرایب بلند مدت متغیر های تاثیر گذار روی این نسبت برآورد شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی دارای تاثیری منفی و معنی دار روی ظرفیت مالیاتی است. رابطه متغیر سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با ظرفیت مالیاتی یک رابطه ی مثبت و معنی دار است و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی رابطه ای معکوس و معنی دار با ظرفیت مالیاتی دارد. در بین متغیر های مجازی نیز تنها تاثیر مثبت و معنی دار برنامه دوم توسعه اقتصادی روی ظرفیت مالیاتی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبه تلاش مالیاتی نیز نشان می دهد که در دوره 1386-1360 ، حداکثر تلاش مالیاتی 44/0 بوده است که موید بلا استفاده بودن بسیاری از ظرفیت های مالیاتی موجود در کشور می باشد.

چکیده: در این پژوهش با استفاده از شیوه های جدید قیمت گذاری های بهینه در تحقیقات اخیر و مدل مطرح شده در فصل چهارم به بررسی قیمت گذاری بهینه پویای برق در بازار صنعت برق (مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران) پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت های سوخت، مقادیر فروش و قیمت برق شرکت برق تهران و برخی نیروگاه های برق در یک دوره ی زمانی معین و با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی پنل دیتا (panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته، پارامترهای مدل تخمین زده شد. در واقع، این تحقیق با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و تخمین های رگرسیونی اجازه تغییر به پارامترها و کشش های تخمینی برای مقاطع مورد بررسی را داده و با تامین شرط پویایی روند قیمت های بهینه ساعتی را به صورت متوسط در دوره ی مورد نظر با روند قیمت های حاصل از روش های ایستای فعلی مقایسه کرده و به آزمون فرضیه تحقیق یعنی تفاوت قیمت های پویا با قیمت های مرسوم ایستا پرداخته است. نتایج مبین این نکته است که قیمت های پویا نسبت به قیمت ایستا مقادیر بیشتری را نشان می دهند. با توجه به اینکه حداکثر کردن سود بنگاه در طی افق برنامه ریزی، هدف عمده انحصارگران است؛ با اتکاء به این روش قیمت گذاری، سود آنها افزایش خواهد یافت و به نقاط بهینه بنگاه، متمایل تر خواهد شد.

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان انجام گرفته است. بدین منظور با استفاده از صورت های مالی مشتریانی که در فاصله سال های 1381 الی 1387 از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نموده اند متغیر های مورد نیاز برای ورود به مدل را استخراج نمودیم . در این راستا 17 متغیر که تاثیر عمده ای در ریسک اعتباری مشتریان خواهند داشت را در مرحله اول شناسائی نمودیم . سپس با برآورد مدل و انجام آزمون های لازم در نهایت متغیر های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک پارسیان شناسائی شدند .برای انجام اینکار از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است . درمدل لوجیت متغیر پاسخ به صورت دو سطحی است که از وقوع یا عدم وقوع یک پدیده خبر می دهد. نمونه گیری از تمامی شعب بانک پارسیان انجام گرفته است که در مرحله نخست 1810 نمونه اولیه استخراج گردیده اند . برای یکنواخت بودن داده ها در نهایت پس از مطالعات ابتدائی روی نمونه ها ، 515 نمونه به عنوان نمونه نهائی برای ورود در مدل انتخاب شدند . مدل استخراج شده می تواند در اعطای تسهیلات به مشتریانی که خواهان دریافت اعتبار می باشند با ارائه یک نمره اعتباری به هریک ازآنها به بانک کمک نماید . بدین ترتیب که با تخصیص یک نمره اعتباری به متقاضی تصمیم گیران می توانند با مقایسه امتیاز مشتری و جدول امتیاز دهی اعتباری حد مشتری را در بازپرداخت بدهی تا حد زیادی شناسائی نمایند . درنتیجه می توان با روش امتیاز دهی به مقدار بسیار زیادی از هزینه هائی که در آینده به علت قصور در بازپرداخت تسهیلات به بانک تحمیل خواهد شد ، جلوگیری نمود.

با توجه به اینکه وجود نااطمینانی ها به صورت جزء لاینفک از شرایط اقتصادی اکثر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه درآمده است، در سال های اخیر ادبیات اقتصادی شاهد ظهور و گسترش روزافزون این مقولات در حیطه تحقیقات نظری بوده است. بطور کلی نااطمینانی به شرایطی گفته می شود که در آن پیشامدهای آینده مشخص، معلوم و با احتمال معین در دسترس نیست. فیشر، گالوب و هولاند معتقدند که این عدم اطمینان اثر منفی بر روی کارایی در تخصیص بهینه منابع خواهد گذاشت. همچنانکه نااطمینانی تورمی طول دوره قراردادها را کاهش می دهد، مکانیزم قیمت ها را مختل می سازد، در تصمیمات سرمایه گذاری و پس انداز اختلال ایجاد می کند و در کل هزینه های بسیاری بر عاملین اقتصادی تحمیل می نماید. نوسانات مخارج دولت نیز به دلیل تأثیر بر درآمد مصرف کنندگان و همچنین تأثیر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند روند فعالیت های اقتصادی و رشد را متأثر سازد. اما از آنجاکه مطالعات دربردارنده بازار مالی و رشد اقتصادی می گوید بنگاه ها در کشورهایی با بازار مالی توسعه یافته تر بهتر می توانند مدیریت ریسک و مخاطره را انجام دهند، بنابراین تا حدودی می توانند اثرات منفی نااطمینانی را خنثی نمایند؛ لذا محور اصلی تحقیق حاضر به بررسی اثرات نااطمینانی تورمی و مخارج دولت و همچنین نقش توسعه مالی در این رابطه اختصاص یافت. بدین منظور، به کمک مدل معرفی شده توسط رابرت لنسینک (2001) به بررسی رابطه توأمان نااطمینانی سیاست گذاری، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مالی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای کمتر توسعه یافته به لحاظ مالی، نااطمینانی سیاست گذاری (نااطمینانی تورمی و مخارج دولت) اثر منفی و کاملاً معنی دار روی رشد اقتصادی دارد. اما کشورهای توسعه یافته مالی به علت بازار مالی پیشرفته (بازار سرمایه وسهام) می توانند بخش اعظمی از اثرات منفی این نااطمینانی را جبران کنند. در حالیکه کشورهای کشورهای کمتر توسعه یافته مالی بواسطه عدم سطح بالای توسعه مالی خود نمی توانند به خوبی اثرات منفی نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی را خنثی نمایند.

این پایان نامه مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن رادر حصول وپایداری توسعه موردبحث قرارمیدهد.پس از تحلیل سابقه ی علمی موضوع وتوضیح مباحث مطروحه در زمینه ی دانش پایگی اقتصادوتوسعه ی پایدار،دستاوردهای موعودبرای دانش پایگی واز آن جمله تحول روابط اقتصادی وجهانی شدن اقتصادمورد توجه قرار می گیرد.آن گاه روش های مرسوم در سنجش مبانی دانش پایگی اقتصادبه وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه شاخص های بانک جهانی دراین زمینه معرفی می شود.این بررسی همچنین به تحلیل این فکر میپردازدکه گسترش آموزش وتحقیقات علمی محض،به تنهایی برای تحقق دانش پایگی وارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده وپیشرفت علمی واقتصادی مستلزم تحول محیط اقتصادی و فرهنگی در طول زمان،وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی بوی‍زه در فرایند جهانی شدن تولید و تجارت است.

سلامتی و تامین آن یکی از مقوله هایی است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. ولی در گذشته، مقوله سلامتی به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی نمی شد و بیشتر به عنوان یک پدیده فردی به حساب می آمده است.با شکل گیری حکومت های مردم سالار، تامین سلامتی به عنوان یک حق و درخواست اجتماعی در مجموعه وظایف دولت ها قرار گرفته است، از طرف دیگر دولت ها منابع محدودی در اختیار دارند و باید آنرا میان بخش های مختلف تخصیص دهند، از این رو توزیع مناسب تسهیلات بهداشتی و استفاده کارا از این امکانات بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود.در این راستا در مقاله حاضر در ابتدا به منظور ارزیابی کارایی بخش بهداشت و درمان استان ها، از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و از هر دو رهیافت نهاده محور و ستاده محور و همچنین به منظور رتبه بندی واحدهای کارا از روش ابرکارایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از طریق مدیریت صحیح و بهبود در مقیاس(از طریق متعادل نمودن توزیع نهاده ها)، امکان افزایش کارایی در بخش بهداشت و درمان وجود دارد. در ادامه با توجه به آنکه عواملی خارج از حیطه نظام سلامت وجود دارند که بر کارایی بخش بهداشت و درمان موثر هستند، این عوامل، در دو سطح فردی و اجتماعی برای 30 استان طی سال های 86-1383 در نظر گرفته شده است. سطح فردی متغیرهای عادات بد غذایی و هزینه های بهداشتی افراد و سطح اجتماعی متغیرهای نرخ سواد، نرخ پوشش بیمه و gdp سرانه را در بر می گیرد. نتایج حاصل از تخمین این عوامل بر روی کارایی بخش بهداشت، نشان دهنده تاثیر منفی متغیرهای عادات بد غذایی، هزینه های بهداشتی افراد و تاثیر مثبت نرخ سواد است همچنین متغیر gdp نیز پس از گذشتن از حد آستانه دارای تاثیر مثبت بر کارایی است. یکی از نتایج قابل تامل آن است که نرخ پوشش بیمه در تمام سال های مورد بررسی دارای تاثیر منفی بر کارایی بخش بهداشت و درمان است که لزوم توجه بیشتر در جهت بهبود سیستم های بیمه را می طلبد.علاوه بر آن نتایج نشان می دهد می توان عوامل فردی را از طریق تغییر در عوامل اجتماعی بهبود بخشید، بدین معنی که می توان عادات بد غذایی را از طریق افزایش نرخ سواد جامعه خصوصاً سواد بهداشتی و هزینه های بهداشتی افراد را از طریق افزایش کارایی سیستم های بیمه ای و بالا بردن سهم بیمه ها و دولت در تامین هزینه های درمانی مردم بهبود بخشید، که این امر مستلزم توجه بیشتر به عوامل اجتماعی نسبت به عوامل فردی در بهبود کارایی بخش بهداشت و درمان است.

رقابت بعنوان دنیای ایده آل اقتصادانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود. رقابت در بازار محصول موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری بخودی خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها بشمار می رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین رقابت و کارایی و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری بوده است. همچنین مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف بیانگر ارتباط منفی بین انحصار و کارایی است. بعبارت دیگر انحصار منجر به اخلال در تخصیص منابع شده و رشد بهره وری را دچار خدشه نموده است. با نگاهی به برنامه های توسعه ایران مشاهده می شود که یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ارتقا رقابت در بخش های اقتصادی بوده است، بطوریکه در برنامه سوم و بخصوص در مواد 38 ،40 و 41 قانون برنامه چهارم و در مواد 69،93، 95، 99 و ماده 107 برنامه پنجم به این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارتقا سطح رقابت و کنترل رفتار غیر رقابتی در راستای جلوگیری از انحصارات شده است. در این رساله با استفاده از متدلوژی هال-راجر ، شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم isic در طی سال های 1374 تا 1386 محاسبه شده تا با توجه به آن، شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران ارزیابی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع ، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی(mc) ایجاد نمایند. یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی بوجود آورند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنایع انحصاری در ایران دارای ناکارایی فنی ، مانع ورود بالا،mes اندک، شدت تمرکز بالا بوده و هزینه رفاهی قابل توجهی به جامعه تحمیل نموده اند.

- مبانی نظری بیکاری غیرارادی پایدار و بلندمدت کارگران، یک مسئله بسیار مهم در بازارهای نیروی کار در تمام جهان بوده است. به نظر می رسد کارگران بیکار قادر به یافتن کار حتی با قبول دستمزدهای پایین تر از دستمزد پرداختی به کارگران مشابه نیستند. چه چیزی مانع تحقق تسویه بازارها می گردد؟ پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و در این میان، نظریات دستمزد-کارایی و برخی دیگر از جمله دستمزد نسبی و کینزین ها، مدعی یافتن جواب این سوال بوده اند. نظریات عمومی، بازار کار را چنین تشریح می کردند که بنگاه ها نیروی کار را تاجایی استخدام می کنند که تولید نهایی نیروی کار برابر با دستمزد گردد و اگر کارگران بهره ورتر شوند، بنگاه ها دستمزدهای بالاتری را ارائه می دهند. اما در طرف دیگر، نظریات دستمزد-کارایی هستند که می گویند دستمزدهای پرداختی بالاتر باعث افزایش انگیزه کارگر جهت افزایش بهره وری کارگر می شود. مدل های دستمزد-کارائی توسط یلن، کیتس و استیگلیتز مورد آزمون قرار گرفته و سپس توسط گروه زیادی از محققان بازنگری شده است(carmichael, 1990). اما طبق مقالات انتقادی از جمله مقاله کارمایکل این مدل ها با وجود این که بینش و دید مفیدی در زمینه نحوه ی عملکرد بازار کار ارائه داده اند اما هنوز نتوانسته اند علت قابل قبول و رضایت بخشی در انعطاف ناپذیری دستمزد ها یا بیکاری غیرارادی ارائه دهند(carmichael, 1990). یک مشکل اصلی برای آزمون این نظریه ها تشخیص جهت رابطه علّی میان دستمزد و بهره وری می-باشد. با وجود این که در ادبیات اقتصادی جهان پروهش های زیادی جهت آزمون نظریه های دستمزد-کارایی انجام شده، در زمینه ی بررسی رابطه ی دوسویه دستمزد-کارایی پژوهش های اندکی دیده می شود. تعداد این پژوهش ها هنگام بررسی موردی در ایران بسیار کمتر از سایر کشورها است به طوری که آزمون های دوسویه دستمزد-کارایی در هیچ یک از پژوهش های داخلی دیده نمی شود. در این پژوهش با استفاده از داده های بازار کار ایران به بررسی رابطه ی دوسویه ی دستمزد و کارایی با استفاده از داده های پانل (کدهای دورقمی isic) پرداخته شده و سعی گردیده با بررسی این رابطه به تبیین شرایط بازار کار پرداخته شود. - اهداف تحقیق 1- بررسی بازار نیروی کار در ایران با تأکید بر رابطه دوسویه بین دستمزد و کارایی 2- آزمون دوسویه ی نظریه ی دستمزد -کارایی در اقتصاد ایران با داده های بنگاه ها - روش شناسی تحقیق نوع روش شناسی در این تحقیق به صورت نظری و تجربی می باشد. برای انجام این تحقیق از آمار سرشماری کارگاه های صنعتی که سالانه توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود، استفاده شده است. این اطلاعات بر اساس کد های دو رقمی isic، بنگاه ها را طبقه بندی نموده اند. با توجه به دسترسی به اطلاعات ریز بنگاه های ایران در صنایع مختلف و طی سال های 86-1373، برای برآورد مدل و آزمون دوسویه نظریه دستمزد- کارایی از روش داده های پانل یا تابلویی (نه مایکرو پانل) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کل کارگاه های فعال دارای 50 نفر کارکن و بیش تر در بخش صنعت می باشد که اطلاعات آن سالانه توسط مرکز آمار ایران تهیه می گردد.

امروزه فرایند تولید بسیاری از کالاها به صورت مکانیزه و صنعتی صورت می پذیرد و برای تولید کالاها از ماشین آلات و تجهیزات و همچنین دانش فنی مربوط به آنها استفاده می شود. از الزامات اساسی برای تولید کالاهای صنعتی دسترسی به نیروی کار متخصص و آموزش دیده و کارآزموده می باشد. این نیروی کار آموزش دیده توانایی استفاده از دانش فنی موجود را برای تولید کالاهای صنعتی، داشته و قادر است سطح تولیدات را افزایش دهد. امروزه سرمایه گذاری برای آموزش نیروی کار یک عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه محسوب می شود در حالی که پیش از این تنها عوامل کلیدی در رشد و توسعه نیروی کار و سرمایه فیزیکی معرفی می شدند. در تحقیق فوق که جهت بررسی اثر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 1374 الی 1386 صورت گرفته، با استفاده از داده های ترکیبی مشخص شد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی 14/0 درصد، یک درصد افزایش در نیروی کار موثر (hl) 8/0 درصد و یک درصد افزایش در سرمایه انسانی باعث افزایش 15/0 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت می شود. همچنین یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی 08/0 درصد، یک درصد افزایش در نیروی کار موثر (hl) 57/0 درصد و یک درصد افزایش در سرمایه انسانی باعث افزایش 21/0 درصدی ارزش افزوده صنایع کاربر می شود. در ارتباط با صنایع سرمایه بر یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی 14/0 درصد، یک درصد افزایش در نیروی کار موثر (hl) 93/0 درصد و یک درصد افزایش در سرمایه انسانی باعث افزایش 31/0 درصدی ارزش افزوده این صنایع می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که اثرگذاری آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنادار بوده و این اثر گذاری در صنایع سرمایه بر بیشتر از صنایع کاربر می باشد.

?در این مطالعه اثرات نااطمینانی در طرف تقاضای اقتصاد بر روی تولید در شرایط تمرکز و عدم? ?تمرکز در بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات انجام شده در ایران، هر? ?چند تمرکز بازار مورد محاسبه قرار گرفته است، ولی توجه به اثرات شوکهای نا اطمینانی بر? ?نوع بازار مورد غفلت قرار گرفته است، برای این منظور در این مطالعه صنایع سیمان و? ?خودروسازی )که دارای درجه تمرکز متفاوت میباشند( انتخاب و شاخص هرفیندال که? ?نشاندهنده میزان تمرکز در صنایع میباشد، برای این دوصنعت مورد محاسبه قرار گرفته است? ?و سپس اثرات یک سیاست بیثبات )مانند درآمد نفتی(، در دو حالت تمرکز شدید ) صنعت? ?خودروسازی( و حالت تمرکز ضعیف ) صنعت سیمان( بر تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید? ?خود بخشها مورد بررسی قرار گرفته است.? ?برای این منظور از رویکرد ? var?برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است، لذا ابتدا? ?پایایی متغیرهای مدلها مورد بررسی قرار گرفته است ، سپس وقفه بهینه انتخاب و در نهایت? ?مدلها مورد تخمین قرار گرفته است و براساس دو رویکردهای توابع عکس العمل و تجریه? ?واریانس نتایج تجزیه و تحلیل و در نهایت روابط بلندمدت متغیرها با رویکرد جوهانسن مورد? ?بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد ، زمانی که در بازار تمرکز شدید در تولید? ?وجود داشته در این صورت متغیر بیثبات ) درآمد نفتی ( اثرات قویتری بر تولید ناخالص? ?داخلی دارد. به عبارت دیگر هرچقدر بازار انحصاریتر باشد، بیثباتی اثری قویتر بر تولید? ?ناخالص داخلی دارد. همچنین سرعت همگرایی در حرکت از عدم تعادل کوتاه مدت به سمت? ?تعادل بلندمدت در بازارهای رقابتی ) عدم تمرکز در بازار( سریعتر نسبت به بازارهای انحصاری? ?) بازاهایی با تمرکز با? ( صورت میپذیرد و در نهایت افزایش تمرکز در بازار اثری منفی بر? ?تولیدات صنعت سیمان و خودرو در بلند مدت داشته، بطوریکه اثر منفی، در صنعت خودرو که? .?متمرکزتر است، شدت بیشتری دارد?.

حمل و نقل یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی است. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که این کشورها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری کرده اند . بازار جهانی حمل ونقل هوایی در منطقه آسیا - پاسیفیک و خاورمیانه ، توسعه سریع و شتابانی را تجربه می کند. با توجه به افزایش روز افزون مسافرت های هوایی بین المللی ,و با توجه به افزایش رقابت بین شرکت های هوایی که منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت ها گردیده است ,توجه به تقاضای مسافرت های هوایی و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات روز مطالعات اقتصادی است. بررسی تقاضای مسافرت هوایی ابتدا با توجه به نوع مسافرت دسته بندی می شود.مسافرت های هوایی با هدف تجاری و با هدف تفریحی با یکدیگر متفاوت بوده و از پذیرایی ، قیمت گذاری و شرایط خاص خود برخوردارند. هدف از این مقاله آنالیز تقاضای مسافرت هوایی از ایران در طول دهه گذشته و بررسی عوامل تعیین کننده برای پیشرفت آن است . البته هدف اصلی این تحقیق یافتن کشش ها خصوصاٌ کشش قیمتی تقاضا است . از آنجا که در این پژوهش تلاش است تا عوامل تأثیر گذار بر تقاضای سفر هوایی را بیابیم , مطالعه خود را در جهت کاهش اریب, به مطالعه مقاصد اروپایی محدود کردیم . همچنین با توجه به تفاوت در ساختار شکل گیری تابع مطلوبیت و در نتیجه تابع تقاضا با هدف تجاری و تفریحی , دو تابع متفاوت برای ایندو در نظر گرفتیم. برای کاهش اثرات همخطی و در جهت بررسی تابع تقاضای پویا و برازش مناسب تر , از اطلاعات سری زمانی و مقطعی ( 11مقصد آمستردام , لندن , فرانکفورت , پاریس , ژنو , هامبورگ , استانبول , باکو , رم, وین و مسکو در دوره زمانی 9ساله 79 الی 87 ) با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد.نتایجی که از تخمین تابع تقاضای بلیت اکونومی بدست آمد حاکی از این است که مطابق انتظار تقاضای بلیت با کلاس اکونومی و با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه مدت با یک وقفه یکساله و با تأثیرپذیری از قیمت بلیت و درآمد شخصی سرانه و همچنین نرخ ارز حقیقی تعیین می شود. در خصوص بلیت بیزینس نتایج گویای آن است که تابع تقاضای سفر هوایی با کلاس پروازی بیزینس ، در کوتاه مدت می تواند تحت تأثیر تقاضای دوره قبل ، بهای بلیت ، نرخ ارز حقیقی و خالص صادرات باشد. از سوی دیگر تقاضای سفر هوایی با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، در مقاطع عنوان شده ، از نظر قیمتی کم کشش است. همچنین همانطور که انتظار می رفت ، کشش قیمتی تقاضا چه با هدف تفریحی و چه تجاری ، در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت محاسبه شد. توجه به کشش درآمدی بیانگر این است که سفر هوایی با هدف تفریحی با شرکت «هما» جزء کالا و خدمات لوکس در نظر گرفته نمی شود.

مدیریت ذخایر ارزی از جمله امور بسیار مهم بانکهای مرکزی است که بسته به نوع رژیم ارزی و سیاستهای پولی، اهداف گوناگونی را در این راستا اعمال خواهند نمود. بخصوص تخصیص بهینه دارائیها که نقش مهمی را در این زمینه برعهده دارد. در این پژوهش سعی شده است تا ذخایر ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نشان داده است که اهداف اولیه بانکهای مرکزی، تمایل به حفظ نقدینگی و اجتناب از دارائیها با ریسک بالاست. از جمله عوامل موثر در تخصیص دارائیها و مدیریت ذخایر ارزی در سطح بین المللی، نا اطمینانی درخصوص نقش آتی دلار در ذخایر ارزی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه می باشد با این وجود نتایج حاصل از این تحقیق و دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که دلار آمریکا بیشترین سهم را در پورتفوی ذخایر ارزی کشورها برعهده دارد ( بین 70 تا 85 درصد) و هنوز جانشینی برای آن وجود ندارد. دو رهیافت مهم در زمینه مدیریت ذخایر ارزی مطرح می باشد یکی رهیافت معاملاتی و دیگری رهیافت میانگین-واریانس است که در این پژوهش از ترکیب رهیافت مبادلاتی و رهیافت میانگین-واریانس بطور همزمان استفاده شده است، که از نقاط قوت این پژوهش محسوب می شود. در ابتدا با استفاده از مدل آقای تامی سوئیز مانتو بازده مهمترین ارزهای تشکیل دهنده پورتفوی ذخایر ارزی بانک مرکزی را محاسبه نموده و سپس با استفاده از مدل مارکویتز به تعیین سهم بهینه هر ارز خواهیم پرداخت. نتایج این بررسیها نشان می دهد که ترکیب پولی ذخایر ارزی تحت تاثیر ریسک و بازده مربوط به ذخایر می باشد به گونه ای که سهم هر پول در ترکیب ذخایر ارزی با ریسک نگهداری هر پول در دارایی ذخایر این پولها ارتباط منفی دارد.

تخصیص بهینه منابع از جمله مهمترین اهداف اقتصادی بنگاه می باشد، در راستای این امر، در این تحقیق، تلاش گردید یک چارچوب سیستماتیک و نظام مند برای مدیران بنگاه هولدینگ جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه تخصیص بهینه سرمایه و تعیین اولویت سرمایه گذاری در شرکت های اقماری ارایه شود. بدین منظور تحقیق حاضر در دو بخش مختلف دنبال گردید، در بخش اول به شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر تصمیم گیری بنگاه هولدینگ مبنی بر سرمایه گذاری در شرکت های اقماری پرداخته و مکانیزم لازم جهت ارزیابی و اولویت بندی شرکت های اقماری تبیین شد. بدین منظور ابتدا از مطالعه ادبیات، 50 عامل بالقوه موثر استخراج و در قالب سه گروه (عوامل مرتبط با شرکت اقماری، عوامل جذابیت بازار شرکت اقماری، عوامل داخلی بنگاه هولدینگ) طبقه بندی گردید. سپس این عوامل، به منظور پالایش و انتخاب مهمترین آن ها، توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از انجام محاسبات لازم و انجام آزمون آماری بینومیال (دوجمله ای) بر روی نتایج حاصله، 14عامل به عنوان مهمترین عوامل موثر از میان 50 عامل فوق انتخاب شدند. پس از مشخص شدن معیارهای نهایی موثر، در مرحله بعدی وزن معیارها تعیین گردید بدین منظور با توجه به بررسی های انجام شده در فصل مطالعه ادبیات و چارچوب نظری، مدل ahp به منظور انجام این مرحله و ادامه تحقیق مناسب تشخیص داده شد و بدین ترتیب اوزان مربوطه با استفاده از روش ahp توسط خبرگان تعیین گردید. پس از انجام این مرحله، با مشخص شدن معیارهای موزون و با استفاده از روش ahp امکان اولویت بندی شرکت های اقماری در هر شرکت هولدینگ دلخواه فراهم می گردد. لذا در بخش دوم تحقیق، به منظور مشاهده نتایج کاربردی و عملی موضوع، یک شرکت هولدینگ به عنوان نمونه انتخاب و سه شرکت اقماری آن مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً اولویت هر یک برای شرکت هولدینگ جهت سرمایه گذاری در آن مشخص گردید.

در این تحقیق هدف اصلی بررسی وجود کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و همچنین وجود "حافظه بلندمدت" در سری های زمانی شاخص های اصلی آن در طی دوره 5 ساله 1/7/1385 الی 1/7/1389 است. با آزمون های مانایی و ریشه واحد ، فرضیه ناکارا بودن بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف پذیرفته و اثبات شد که سری های زمانی شاخص های کلی قیمت سهام و بازدهی سهام در بورس تهران دارای "حافظه بلندمدت " می باشند و آثار هر تکانه بر این سری ها تا دوره های طولانی باقی می ماند. در ادامه با روش تحلیل کلاسیک r/s ، پارامتر حافظه (d ) در این سری های زمانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طی دوره مورد بررسی میزان حافظه سری زمانی شاخص کل قیمت سهام (tepix ) معادل 290 روز و در سری زمانی شاخص کل بازدهی سهام (r) معادل 455 روز بوده است. هدف دیگر در این تحقیق بررسی اثرگذاری برخی نسبت های مالی بر روی بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو 4 نسبت مالی نرخ بازده دارایی ها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت جاری و نسبت بدهی طی دوره های 6 ماهه از 12/1384 الی 6/1389 انتخاب و بر روی نرخ بازده 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شد. نتایج حاکی از اثرگذاری اندک غالب نسبت های مالی بر روی شاخص های اصلی فعالیت شرکت ها بود که فرض عدم کارایی بورس را تقویت می کند.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می‎پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل‎ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش‎های برنامه‎ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. در این مطالعه متغیر وابسته، میانگین قیمت یک مترمربع املاک مسکونی هر محله از شهر تهران است و متغیر‎های مستقل مجموعه‎ای از متغیر‎های محیطی و متغیر‎های مکانی هستند که عبارتند از: وجود پمپ بنزین، سهم کاربری صنعتی از مساحت محله، نرخ اشتغال، وجود ادارات‎دولتی، وجود? بیمارستان، وجود مسجد، فاصله مرکز محله از ایستگاه مترو، متغیر مجازی شمال و جنوب شهر. از این مطالعه این نتیجه حاصل شد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. آزمون موارن یک متغیره نشان داد که همبستگی فضایی شدید در بین محله?های شهر تهران از نظر قیمت املاک مسکونی وجود دارد. این همبستگی هم بصورت مثبت بوده و هم بصورت منفی. متغیر نرخ اشتغال بیش‎ترین تأثیر مثبت و معنادار را بر ارزش املاک مسکونی محله گذاشته که در مدل ساده بدون در نظر گرفتن فضا نیز این‎چنین بوده است. متغیر فاصله‎ی مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تأثیر فضا ست، در مدل فضایی معنادار شده است اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می‎باشد که نشان می‎دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی تأثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته است و به عبارتی بی‎تأثیر بوده است.

در این رساله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86- 1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت و تقاضای کل بر قیمت، تولید واقعی و دستمزد واقعی صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای isic دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی اختلالات تقاضا در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان بوده و تاثیراتی که بر قیمت، دستمزد واقعی و تولید دارد از تظرتاثیر بر اشتغال و آثار رفاهی و اجتماعی مورد توجه سیاستگذاران و اتحادیه های کارگری و اقتصاددانان بوده است. در این رساله شوک های مثبت و منفی تقاضای کل و تقاضای بخش صنعت به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر تغیرات تولید، قیمت و دستمزد واقعی در صنایع کارخانه ایی ایران مورد توجه بوده و میزان تاثیرگذاری این متغیر بر متغیرهای مذکور بررسی شده است. ابتدا این شوک ها استخراج، سپس نتایج به دست آمده تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده آثار شوک ها بر متغیرهای مذکور در صنایع مختلف از نظر شدت و جهت یکسان نبوده است. تقریبا در تمامی صنایع آثار شوک ها نامتقارن بوده است. در بعضی از صنایع آثار شوک های تقاضا مخالف چرخه ای و در بعضی از صنایع آثار موافق چرخه ای مشاهده شده است. یکی از بحثهای بسیار با اهمیت در ادبیات اقتصاد کلان، چگونگی تثبیت نوسانات اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد. به طوری که این بحث در تمامی مکاتب اقتصادی و در کشورهای مختلف و در طول زمان همواره مورد مناقشه بوده است. در این راستا سیاست مدیریت تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت نوسانات اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید و همچنین کاهش تورم مطرح بوده است. به طور کلی سیاست های اقتصادی دولت سلسله اقداماتی است که توسط دولتمردان کشورهای مختلف به منظور کنترل نوسانات و تغییرات نامطلوب اقتصاد انجام می دهند و این اقدامات در قالب سیاست های پولی، مالی و ارزی در اقتصاد نمود پیدا می کند. هدف مشترک تمامی سیاست های اقتصادی(پولی، مالی و ارزی) این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نماید. به این دلیل که بی ثباتی اقتصادی هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل می کند و موجب تخصیص غیرکارای منابع می شود. لذا سیاستمداران اقتصادی تلاش می کنند با تثبیت سیکل های تجاری، زیان های اجتماعی ناشی از آن را به حداقل برسانند. به این دلیل باید از سیاست های مناسب اقتصادی استفاده شود بطوریکه کارایی سیاست اقتصادی در اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی بیشتر باشد. می توان گفت توسعه صنعت از سه طریق منجر به افزایش سطح درآمد می گردد. اولأ، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد با داشتن روابط پسین و پیشین زیاد با رشد و شکوفایی خود درآمد آحاد جامعه را افزایش می دهد. ثانیأ، صنعت به عنوان محل تحولات تکنولوژیک از طریق ایجاد روش ها و اختراع ابزارهای نوین تولید بهره وری را در بخشهای دیگر افزایش می دهد و موجب افزایش درآمدزایی بخشهای دیگر می شود. ثالثأ، توسعه صنعت ناگزیر در گرو رشد مهارتها و توانمندیهای علمی و فنی نیروی انسانی می باشد و بررسی حرکت جهانی نیز گویای آنست که تجارت جهانی به سمت محصولات با تکنولوژی بالا ( high-tech ) حرکت می کند و این محصولات هستند که از ارزش افزوده و حاشیه سود بالایی برخوردار هستند. لذا تحقق نرخهای رشد اقتصادی بالا، پس از ورود به عرصه صنعتی شدن حاصل تلفیق چنین ویژگی هایی خواهد بود. از این رو است که شناخت عوامل موثر بر تولید و دیگر متغیرهای مهم بخش صنعت اهمیت قابل توجهی دارد. مطالعات تجربی و تحقیقات صورت گرفته در سطح جهان مبین تأثیرپذیری اقتصاد کشورها و بخشهای اقتصادی از شوکهای مثبت و منفی است که این آثار بر عرضه و تقاضا به صورت متقارن یا نامتقارن می باشد. بخش وسیعی از این تحقیقات بر روی اثر شوکهای پولی و مالی بر اقتصاد کشور ها متمرکز هستند و تأثیر ادوار تجاری را مورد بررسی قرار داده اند.

در بسیاری از صنایع، بنگاه ها تنها زمانی می توانند خدمات خود را به مصرف کنندگان ارائه دهند که بتوانند به زیرساخت های بنگاه های دیگر در آن صنعت دسترسی داشته باشند. یکی از این موارد، دسترسی بنگاه های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت و همراه به شبکه های یکدیگر است. به طور خاص، یک بنگاه ارائه دهنده خدمات تلفن، به منظور ارائه خدمات کامل به مشترکان خود، باید بتواند امکان برقراری ارتباط با مشترکین سایر بنگاه ها را نیز فراهم کند و در واقع دسترسی به مشترکین سایر بنگاه ها برای وی به نوعی یک نهاده تولید محسوب می شود. اما، هر بنگاه در ارائه دسترسی سایر بنگاه ها به شبکه مشترکین خود از یک قدرت انحصاری برخوردار است و ممکن است با عدم اعطای دسترسی و یا وضع قیمت های بالا منجر به ایجاد عدم کارایی گردد. مساله مورد نظر در این پژوهش بررسی اثر قیمت های دسترسی میان شبکه های تلفن ثابت و همراه بر رفاه مصرف کنندگان است. به منظور بررسی اثر این قیمت ها، که در ادبیات فنی صنعت به تعرفه های اتصال متقابل معروفند، با استفاده از مدل ساختاری رقابت شبکه ای ،که هم اکنون به مدل استاندارد بررسی این مساله تبدیل شده است، رقابت قیمتی میان دو بنگاه ارائه دهنده تلفن همراه ایران را در قالب یک بازی بررسی می کنیم. در این بازی، در ابتدا تعرفه اتصال متقابل مشخص شده و در سپس بنگاه ها قیمت حق اشتراک سالانه خود را مشخص می کنند. با یافتن تعادل نش در حق اشتراک سالانه به ازای هر قیمت دسترسی می توان به تحلیل رفاهی مصرف کنندگان پرداخت. وجود اثرات خارجی شبکه ای ناشی از ضریب نفوذ غیرکامل در بازار خدمات تلفن همراه کشور، ارتباط میان متغیرهای تصمیم بنگاه ها با پیامدهای بازار به شدت غیرخطی بوده و بنابراین استفاده ار روش های شبیه سازی و حل عددی را اجتناب ناپذیر می کند. همچنین، به منظور تطابق خروجی های مدل با شرایط واقعی و ارائه پیشنهادات سیاستگذاری با مقیاس منطبق با واقعیت، نیازمند کالیبراسیون مدل هستیم که این امر نیز با استفاده از روش های حل عددی میسر می شود. نتایج حاصل نشان دهنده این واقعیت هستند که در دامنه مورد بررسی، افزایش تعرفه اتصال متقابل میان شبکه های تلفن ثابت و همراه تا سطحی مشخص می تواند منجر به بهبود رفاه مصرف کنندگان شود. این افزایش رفاه ناشی از کاهش قیمت حق اشتراک سالانه بنگاه های ارائه کننده خدمات تلفن همراه به انگیزه کسب درآمد ناشی از اتصال متقابل است. به طور خلاصه، کاهش قیمت اشتراک سالانه موجب افزایش تعداد مشترکین بنگاه شده که این موضوع ترافیک تماس بیشتری را از سوی شبکه تلفن ثابت جذب می کند. رقابت در قیمت اشتراک سالانه موجب کاهش قیمت شده و این موضوع به طور می کند. همچنین افزایش ضریب نفوذ باعث درونی شدن اثرات خارجی شبکه ای شده که این موضوع نیز به شکل غیر مستقیم موجب بهبود رفاه مصرف کنندگان می شود. با این وجود، این اثرات مثبت تا زمانی ادامه خواهد داشت که افزایش تعرفه اتصال متقابل تاثیر چندانی بر مازاد مصرف کنندگان خدمات تلفن ثابت نداشته باشد. نتایج مدل شبیه سازی نشان دهنده این است که سطح بهینه تعرفه اتصال متقابل بالاتر از مقدار فعلی است.

آثار جانبی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر می باشند. عدم توجه به این آثار در ارزیابی این فعالیت ها منجر به نتایجی غیرواقعی می گردد. در این مقاله از شاخص کارائی و بهره وری زیست محیطی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی دو گروه از کشورهای منتخب مصرف کننده و صادرکننده ی سوخت های فسیلی استفاده گردید. همچنین عوامل موثر بهره وری زیست محیطی با استفاده از فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کارائی و بهره وری زیست محیطی مورد استفاده برمبنای تابع مسافت جهت دار قرار دارند. همچنین از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه ی مقادیر شاخص های بهره وری و کارائی زیست محیطی استفاده شد. نتایج نشان می دهند بهره وری زیست محیطی کشورهای واردکننده به طور متوسط طی دوره ی زمانی 2007-1997 به اندازه ی 14/0 درصد و کشورهای صادرکننده در دوره ی مشابه 7/0 رشد داشته است. همچنین آزمون های آماری استفاده شده نشان می دهند که تفاوت معنا داری بین شاخص بهره وری زیست محیطی و معمولی وجود دارد. همچنین بین شاخص بهره وری زیست محیطی در دو گروه از کشورها نیز تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه با استفاده از فروض خاص در مورد تغییرات فنی کشورهای نوآور از نظر زیست محیطی و معمولی در دوره ی مورد بررسی مشخص گردیدند. بر اساس نتایج آلمان، آمریکا و ژاپن از نظر زیست محیطی و معمولی جزو کشورهای نوآور بوده اند. همچنین رابطه ی بین بهره وری زیست محیطی و درآمدسرانه ی در هر دو گروه از کشورها به شکل n معکوس می باشد

نفت به عنوان یکی از نهاد ه های مهم تولید هر کشور به شمار می رود. نوسانات شدید قیمت نفت را تکانه نفتی می نامند (اثرات مثبت و منفی)، که منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای تولید کننده وابسته به نفت، از جمله ایران است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (var) نشان می دهد که تکانه های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به تکانه های منفی قیمت نفت در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که اثر یک تکانه منفی در قیمت نفت تا حدود دو دوره بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده ودر دوره سوم حدود 2درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد، از دوره سوم به بعد نیز نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته به طوری که در بلند مدت اثر تجمعی آن صفر می شود، اثر یک تکانه مثبت در رشد اقتصادی در کوتاه مدت صفر بوده واثر تجمعی آن در بلند مدت به حدود 7درصد می رسد. که نشان دهنده اثر نامتقارن تکانه ی قیمت نفت، بر روی رشد اقتصادی می باشد. همچنین نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی برای فرضیه دوم که از برآورد یک مدل var دیگر بدست آمده است، نشان می دهد که اثر افزایش یک تکانه مثبت در درآمد های ارزی بر روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت کمتر از10درصد و در بلند مدت بیش از25درصد رشد اقتصادی را به صورت تجمعی افزایش می دهد، که حاکی از همبستگی مثبت و بالای ما بین تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می باشد. که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تأیید می کند.

این رساله با هدف بررسی تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران تنظیم گردید. شواهد آماری اولیه و روند متغیرهای اقتصادی در ایران گواه بر تعامل نامناسب سیاست های مالی و پولی داشت. در این رساله سعی شد تا این تعامل را از دو منظر نهادی و الگوی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و به ارائه راهکارهایی برای پیشروی این دو نهاد کلیدی سیاستی به سمت تعامل شایسته تر بپردازیم. برای بررسی نهادی به بررسی چارچوب نهادی تعامل میان دولت و بانک مرکزی پرداختیم که نتیجه این بررسی نشان از ضعف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر استقلال و پاسخگویی داشت. پس از مطالعه شاخص های نهادی مختلف برای بررسی ساختار بانک مرکزی به منظور برقراری تعامل مناسب با دولت و حفظ شاخصه های استقلال خود، شاخص لایبک برای بررسی ساختار موجود بانک مرکزی ایران برگزیده شد. در این شاخص تعامل صحیح دولت و بانک مرکزی در شکل دهی سیاست های پولی و سیاست های ارزی و اهمیت پاسخگو بودن بانک لحاظ شده است که در قالب 21 بند این موارد را بررسی می کند و به ازای حالت های مختلف قانونی که می تواند برای بانک های مرکزی وجود داشته باشد امتیازاتی از 1 تا 1- در نظر می گیرد. در این تحقیق ضمن توضیح تمام بند های این شاخص، مواد قانونی مرتبط با هر بند برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شد و به این ترتیب امتیاز بانک مرکزی ایران استخراج شد که میزان آن منفی بود که نشان از ضعف های قانونی فراوان در ساختار بانک مرکزی و تعاملات این نهاد با دولت دارد. در این رساله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با شرایط اقتصاد ایران ترسیم شد. مدل بکار گرفته شده از چهار بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش نفت و مقام پولی-دولت که به دلیل تعاملات سیاستی به عنوان یک بخش تلقی می گردند، تشکیل شده است. تخمین برخی پارامترهای آن از جمله پارامتر مربوط به تسلط سیاست مالی با استفاده از تخمین بیزینی نشان داد میزان پارامتر تسلط سیاست مالی 0.67 است که گواه بر استقلال اندک بانک مرکزی ایران دارد. سپس توابع واکنش آنی شوک های مدل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که این مدل قابلیت تبیین شواهد دنیای واقعی را دارد. سپس نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از شاخص هایی مانند ضریب پذیرش و گشتاورهای اول ، دوم و سوم mcmc و multivariate diagnostic مورد بررسی قرار گرفت که همگی گواه بر خوبی برازش مدل داشت.

نامیزانی نرخ ارز از مسیر تعادلی و نوسانات آن، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به این که نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمّیّت شایان توجهی که صادرات غیر نفتی می تواند بر توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی از سال 1338-1389 می پردازد. در این تحقیق، نامیزانی نرخ حقیقی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از الگوی نظریه ی برابری قدرت خرید (ppp) استفاده شده است. به منظور شاخص سازی نوسانات نرخ ارز حقیقی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (garch) به کار رفته است در مرحله ی بعد، با توجه به نامانا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک های جدید هم گرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) تأثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی رابطه بین رونق بازار سهام و نوسانات بازده را با داده های بازده سهام و لگاریتم حجم مربوط به تاریخ 28 آذر ماه سال 1383 شمسی لغایت 28 آذر ماه سال 1390 هجری شمسی انجام داده ایم. داده ها نشان می دهد که بازده سهام و حجم معاملاتی نرمال نبوده و متقارن می باشند و دارای دمب کشیده و متقارن می باشند. این داده ها مانا بوده و در داد های حجم معاملاتی روند زمانی و خود همبستگی و ناهمسانی واریانس مشاهده شده که در سه مرحله وارد مدل خانواده garch بازده شد و بنابر تحقیق ژیاگونگ و همکارش پس از زدودن هر سه روند زمانی و خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس اثرات arch بازده ازبین برود که در داده های بازده این موضوع مشاهده نشده که دلیل بر این است که بازار بورس اوراق بهادار تهران بازار کامل نبوده که به دیلی عدم گردش آزاد اطلاعات می باشد. در ضمن همبستگی مثبت بین نوسانات بازده و حجم معاملاتی تایید می شود و پس از ورود حجم معاملاتی غیر منتظره و حجم معاملاتی آزاد- پردوام این مورد شدید تر خود رانشان داده است. بنا بر مدلهای garch نامتقارن نشان داده شد که اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی مشاهده شد که اثرات شوک های مثبت بیش از شوک های منفی بوده است. رابطه علی بین بازده و حجم معاملاتی تایید نمی شود تنها وابستگی حجم به مجذور بازده تایید می شود. در نتیجه توضیح دهندگی رونق بازار و بازده سهام و نوسانات بازده بسیار کم می باشد و پیشنهاد می- شود که با استفاده از قوانینی دسترسی کارگزاران و سرمایه گزاران بازار سهام به اطلاعات همگانی تر شود و تا حد امکان به بازار کامل شبیه تر شود.

در سال های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده های بانکی ( کاهش این نرخ ) و عدم وجود کارایی و توسعه یافتگی در بازارهای جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه بین دو متغیر کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها حائز اهمیت می باشد. این مطالعه ضمن استفاده از مدل های هم انباشتگی و تصحیح خطا که ما را قادر می سازد تا بین نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت تمایز قائل شویم نشان می دهد، در بلند مدت رابطه مثبت معنی دار بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به عبارتی نرخ تورم علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی یا همان نرخ سود سپرده ها است. همچنین با مطالعه موردی شعب تهران بانک سپه نشان داده شده است که رابطه معکوس بین نرخ تورم و انواع سپرده ها وجود دارد و رابطه مستقیمی با رشد درآمد ملی دارد.

هدفمندی یارانه های انرژی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از مباحث مهم اقتصادی میباشد.پس از گذشت چند ماه از هدفمند کردن یارانه ها وزارتخانه هایی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-صنعت، معدن وتجارت را بیشتر از وزارتخانه های دیگر مشغول خود کرده است. لذا یک مساله پیش روی دولت ارزیابی آثار سیاست های هدفمندی یارانه ها بر بیکاری، اشتغال و رشد میباشد که این مساله پژوهش فعلی را ضروری می سازد. متغیرهای سطح قیمت، شاخصی از بهای انرژی، رشد تولید ناخالص داخلی (g)، حجم پول (m) را در مدل وارد نموده ایم. برای ایجاد مانایی از دوبار تفاضل m و p استفاده شده است. تفاضل مرتبه اول، شاخص بهای انرژی و نیز نرخ رشد به شکل سطح وارد مدل گردید. نتایج دلالت بر آن دارند که شوک در قیمت انرژی ناشی از آزاد سازی قیمت انرژی در اثر هدفمند کردن یارانه ها لااقل طی 3 دوره باعث افزایش سطح قیمت ها می شود. همچنی طی دو سال اولیه کاهش شدید در رشد برقرار می گردد. این نتایج از الگوی توابع واکنش ضریه ای irf حاصل شده است. چون بیکاری طبق منحنی فیلیپس رابطه عکس با رشد دارد انتظار داریم طی دو سال مذکور بیکاری افزایش یابد. همچنین رابطه علیت گلنجر بیان می دارد تورم به شدت تحت تأثیر قیمت انرژی است اما رشد و بیکاری تأثیر کم تری از قیمت انرژی و شوک مربوطه می گیرند.

نفت و مشتقات آن بدون شک یکی از نهاده های اصلی تولید در کشورهای مختلف جهان می باشد . اهمیت نفت که آن را "طلای سیاه" نیز نامیده اند ، باعث شده است این کالای قیمتی ، در دهه های اخیر مورد توجه تجار و معامله گران نیز قرار گیرد. اهمیت مبادلات نفت خام به تدریج باعث تشکیل بازارهای منسجمی به منظور معاملات نفت خام گردیده به طوریکه امروزه بازار نفت پر حجم ترین معاملات کالا را در جهان به خود اختصاص داده است .روش بررسی و تحزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی var و مدل پنل دیتا می باشد. نتایج پایان نامه نشان دهنده این است که در کوتاه مدت جمعیت و gdp رابطه مثبت و معنا داری با تقاضای نفت دارند و در بلند مدت رابطه gdp معنا دار نیست ولی جمعیت هنوز رابطه مثبت خود را بر تقاضا حفظ خواهد کرد و نهایتا تقاضا افزایش می یابد و عرضه هم افزایش دارد ولی این شدت افزایش از تقاضا کمتر است و باز فشار آن بر روی قیمت ها می افتند

نرخ ارز از متغیر های تاثیر گذار بر اقتصاد است که همواه مورد توجه طیف وسیعی از اقتصاد دانان نیز بوده است . متغیر های بسیاری بر نرخ ارز تاثیر می گذارند که هم شامل عوامل اقتصادی می شود و هم عوامل غیر اقتصادی ، برخی در کوتاه مدت اثر گذارند و برخی در میان مدت و بلندمدت از این رو توصیف این نوسانات قیمت و پیش بینی آن کار آسانی نیست . در این پایان نامه از روش ترکیبی مدل شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک برای این منظور استفاده گردید . ونتایج آن با مدل های arima و egarch مقایسه شده است . داده های مورد استفاده نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد غیر رسمی به صورت ماهانه از فروردین 1365 تا اسفند 1390 را شامل می شد .که از این مشاهدات 12 ماه سال 1390 به عنوان داده های خارج نمونه و به منظور مقایسه مدل ها مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه متغیر قیمت نفت هم به مدل اضافه شد و توانست نتایج را اندکی بهبود بخشد . ترکیب الگوریتم ژنتیک با شبکه عصبی هم به منظور انتخاب متغیر ها و هم به منظور آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفت . نتایج با استفاده از معیار rmse با هم مقایسه شد . شبکه عصبی ترکیبی بهتر از مدل arima و egarch توانست نوسانات را در سال 1390 را پیش بینی کند . و مدل egarch نیز در مقایسه با arima عملکرد بهتری داشت . همچنین اثر تغییر توپولوژی شبکه شامل تغییر تعداد نورون های لایه ورودی ونورون های لایه پنهان نیز بررسی گردید . به منظور بررسی بیشتر اثر افزودن متغیر قیمت نفت بر نتایج پیش بینی با الگو برداری از روش بوت استرپ از داده ها باز نمونه گیری شد و نتایج با هم مقایسه شد .

نرخ ارز متغیری است که می تواند متغیرهای اقتصادی و عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که شاخص های کلان اقتصادی درتعامل با یکدیگر می باشند لذا بررسی تأثیرپذیری و جهت اثرگذاری این شاخص ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارزواقعی بر تولید ،تورم وعرضه پول در ایران است. پرسش قابل طرح ،وجود اثرات نوسانات نرخ ارزواقعی بر تولید ،تورم وعرضه پول در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر باید گفت کاهش و افزایش نرخ ارز با چه وقفه ای و با چه شدتی و در چه جهتی تولید ، تورم وعرضه پول را تحت تأثیر قرارمی دهد . بنابراین ، با عنایت به اهمیت و نقشی که نرخ ارزواقعی ،تولید ، تورم و عرضه پول در اقتصاد کشور دارد و همچنین برای پاسخگویی به سئوالات مطرح در این مطالعه،با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (var)، الگوهای تصحیح خطای برداری (vecm)، روش فیلترهودریک - پرسکات با تکنیک های علیت گرانجر، و بررسی واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس جهت بررسی تأثیر شوک ها نرخ موثرواقعی ارز بر شاخص های کلان اقتصادی(تولید ناخالص داخلی،تورم، عرضه پول) طی دوره 1387-1352 سعی می شود که بتواند موارد مذکور را پوشش دهد. بر اساس نتایج تخمین ،رابطه بلندمدت بین عرضه پول و تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی ، رابطه بلند مدت بین شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی حقیقی مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز موثر واقعی و تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی است.همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی حقیقی علیت گرنجری نرخ ارز موثر واقعی می باشد و عکس آن صادق نیست و رابطه گرنجری ضعیفی در سطح اطمینان 95 درصد از طرف نرخ موثر واقعی ارز به سمت سطح قیمتها و عرضه پول وجود دارد.عکس العمل تولید ناخالص داخلی حقیقی و سطح قیمتها به یک انحراف معیار شوک نرخ موثر واقعی ارز ناچیز است اما در خصوص عرضه پول عکس العمل تا حدی بیشتر است؛و شوک نرخ ارز موثر واقعی، درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی حقیقی و سطح قیمتها را توضیح می دهد اما در خصوص عرضه پول این درصد نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر است. طبقه بندی jel :f31 , e20 c22, واژه های کلیدی: نرخ ارز ، نرخ ارز موثر واقعی ، شاخص های کلان اقتصادی ، الگوی خودرگرسیون برداری و فیلتر هودریک- پرسکات

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(شرکت های منتخب)طی سالهای 1380 تا 1389 پرداخته است و برای آزمون فرضیه هااز مدل پنل دیتا با استفاده از نرم افزارeviews استفاده شدو معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح 5% بررسی شده است.متغیرهای مستقل اقتصادی شامل عایدی سهام ، میزان بازدهی داراییها،نرخ ارز،نرخ تورم، بازدهی سرمایه،اندازه شرکت است و متغیر وابسته شاخص قیمت سهام می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عایدی سهام، میزان بازدهی داراییها،بازدهی سرمایه، اندازه شرکت،نرخ ارز و نرخ تورم رابطه معناداری با شااخص قیمت سهام دارند.ضریب متغیرهای عایدی سهام،اندازه شرکت، بازدهی داراییها و نرخ ارز مثبت می باشدکه نشان دهنده رابطه مستقیم با متغیر وابسته است.و ضریب سایر متغیرهای مسقل مورد بررسی در تحقیق منفی است که رابطه غیرمستقیم این متغیرها با شاخص قیمت سهام را نشان می دهد

با توجه به روند بین المللی شدن بازارهای مالی، توسعه روز افزون تجارت و پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات، بیش از پیش سرعت گرفته است. بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بورس اوراق بهادار است. بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تأثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است. دوره مورد برآورد در طی سالهای 2010-1991 می باشد. که با استفاده از مدل سیستم دینامیکی و همچنین که با استفاده از مدل داده های ترکیبی(panel date ) و سری زمانی به برآورد تاثیر بورس بین الملل بر بورس ایران پرداخته شده است. نتایج حکایت از معناداری تاثیر نوسانات بورس بین الملل بر بازار بورس ایران می باشد. از جمله نتایج این تحقیق عدم تأثیر درآمدهای نفتی است ضمناً نااطمینانی تأثیر منفی بر ارزش سهام معامله شده دارد. اگر درآمدسرانه 5درصد رشد داشته باشد باعث نوسان 15 درصدی بورس خواهد شد.

هر بنگاه اقتصادی به گونه ای رفتار می کند که سود خود را حداکثر کند. تورم از یک طرف سبب کاهش ارزش حقیقی ثروت خالص خانوارها شده و از طرف دیگر بر هزینه ها و درآمدهای یک بنگاه اقتصادی تأثیرگذار است. فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانالی معرفی می کند که از طریق آن، هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود. وی افزایش تورم را با نااطمینانی تورم همراه می داند و نااطمینانی بوجود آمده را عاملی برای رشد پایین اقتصادی معرفی می کند. درک این نکته که نااطمینانی تورم چه تأثیری بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار دارد، اصلی ترین مسأله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. در مطالعاتی که درباره اقتصاد ایران انجام شده است، پیرایی و دادگر (1389) به این نتیجه رسیدند که نااطمینانی تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. همچنین صفدری و پورشهابی (1388) نیز افزایش نااطمینانی تورم را موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران دانسته اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته از آنجا که کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منجر به کاهش سودآوری شرکت ها می شود لذا فرضیه تحقیق حاضر این است که نااطمینانی تورم موجب کاهش بازدهی سهام در بازار بورس کشور ایران شده است. در این تحقیق از مقادیر ماهانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، شاخص سهام بخش صنعت، شاخص سهام گروه فلزات اساسی و شاخص سهام گروه خودرو طی سالهای 1376 الی 1389 استفاده شده است. علت انتخاب شاخص کل و شاخص صنعت این است که به ترتیب بیانگر وضعیت کل بازار سهام و وضعیت سهام شرکتهای صنعتی در بورس اوراق بهادار می باشند. همچنین برای برآورد مدل، طول داده ها باید به اندازه کافی باشند، لذا دو شاخص سهام گروه فلزات اساسی و شاخص سهام گروه خودرو که از این ویژگی برخوردار بودند انتخاب شده اند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل گارچ در میانگین نااطمینانی تورمی تخمین زده شد و نتیجه نشان داد که تورم ماهانه طی دوره مورد بررسی فقط دارای اثر آرچ بوده است. بدین مفهوم که واریانس مشاهدات فقط تابع جزء اخلال دوره قبل بوده و با واریانس دوره های قبل رابطه آماری معناداری نداشته است. سپس با استفاده از سری نااطمینانی تورمی بدست آمده از مدل آرچ، به بررسی اثر آن بر شاخصهای بورس اوراق بهادار پرداختیم. طبق نتایج بدست آمده افزایش نااطمینانی تورمی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت رابطه ای معکوس طی دوره مورد بررسی داشته است. یعنی افزایش نااطمینانی تورمی موجب کاهش بازدهی بورس اوراق بهادار می شود. همچنین رابطه بین نااطمینانی تورمی و بازدهی سهام گروه فلزات اساسی و سهام گروه خودرو طی دوره مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران اگرچه منفی بوده اما از نظر آماری معنادار نبوده است. بدین مفهوم که بازدهی دو شاخص مزبور نسبت به افزایش یا کاهش نااطمینانی تورمی حساسیت چندانی نداشته است. یافته های تحقیق این فرضیه را به اثبات می رساند که افزایش نااطمینانی تورم موجب کاهش بازدهی سهام می شود. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی تورم با بازدهی شاخص های مورد بررسی رابطه ای منفی داشته اگرچه رابطه آن با بازدهی شاخص گروه فلزات اساسی و شاخص گروه خودرو از نظر آماری معنادار نبوده است. بدین ترتیب از سه گروهی که به جز شاخص کل سهام در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، فقط بین نااطمینانی تورم و بازدهی شاخص سهام صنایع رابطه معناداری وجود داشته است. اگرچه تأثیر نااطمینانی تورم بر بازده شاخص سهام فلزات اساسی و بازدهی سهام گروه خودرو منفی بوده اما از لحاظ آماری ضرایب معنادار نبوده اند.

تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و توسعه، رفاه اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که محققان در پی پاسخگویی به آن بوده اند. دیدگاهی که پس از نیمه دوم 1990 میلادی محققان، با توجه به ضعف نظریه های متفاوت قبلی در توجیه این تفاوت ها، مورد توجه قرار گرفت رویکرد نهادی و سیاسی از رشد و توسعه است. بر اساس این نظریه انباشت سرمایه، نوآوری، صرفه های ناشی از مقیاس، آموزش و غیره از دلایل سطحی و ظاهری رشد می باشند این عوامل علل رشد نیستند بلکه آن ها خود رشدند. این دیدگاه منشأ اصلی تفاوت فراوان کشورها در رشد و توسعه و رفاه اقتصادی را در ساختارها و بنیان های نهادی آن ها می داند. بر اساس این رویکرد در این رساله سه سوال مطرح شده است: اولاً آیا نهادها بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند؟ ثانیاً در میان نهادهای موجود کدامیک از این نهادها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند؟ ثالثاً دلایل نوسان رشد اقتصادی ایران و مولفه های آن همانند بهره وری در طی سالیان اخیر در چیست؟ اگر مشکل در ساختارهای نهادی کشور است، کدامیک از نهادها در اولویت اصلاح قرار دارند؟ برای پاسخ گویی به سوال اول، از دو سطح دوم و سوم نهادی ویلیامسون (2000) استفاده شده است. برای این منظور سه شاخص نهادی متفاوت نهادی، شاخص های سهولت فضای کسب و کار، شاخص های icrg و شاخص های حکمرانی خوب، به کار رفته اند. نتیجه برآوردها حاکی از تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی داشت. برای بررسی سوال دوم، از شیوه تفکیک و رتبه بندی نهادها استفاده شده است. در این خصوص دو تقسیم بندی نورث و رودیک از نهادها مورد توجه قرار گرفته است. نورث (1981) نهادها را به نهادها حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تقسیم می نماید. نتایج بررسی تأثیر این دو نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در سطح جهانی تاثیرگذارند اما نهادهای قراردادی بی تأثیرند. رودریک (2005) نهادها را بر اساس وظایفشان به چهار گروه متفاوت، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازار و نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است. نتایج بررسی این چهار نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه با شیوه gmm پنل دیتای پویا در سطح جهانی حاکی از آن است که از این چهار نوع نهاد، تاثیر نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت کننده بازار بر رشد اقتصادی معنی دار و مثبت است اما تأثیر نهادهای تنظیم کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه به سطح توسعه بستگی دارد و تأثیر نهادهای مشروعیت بخش به بازار نیز بر اساس نوع شاخص مورد استفاده متفاوت است. برای پاسخگویی به سوال سوم، وضعیت نهادی ایران با کشورهای عضو oecd، به عنوان نمونه ای از کشورها که دارای درآمد سرانه بالا و نیز شاخص های نهادی مطلوبی هستند مقایسه گردیده است. بدین منظور از سه شاخص تاوارس (2004) یعنی شاخص های (1) تأثیر اصلاحات نهادی بر رشد اقتصادی (2) نیروی لازم برای انجام اصلاحات نهادی (3) میزان اثربخشی اصلاحات نهادی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس این شاخص ها، اصلاح در شاخص نظم و قانون، پاسخگویی دموکراتیک، بهبود کیفیت سیستم اداری و فساد اثربخش ترین، کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین شاخص ها بر تولید ناخالص سرانه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای oecd می باشند.

پیش بینی نرخ ارز از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب نموده است . روشهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند، اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیرخطی بالایی را نشان می دهد عملکرد این مدلهای سنتی عمدتا ضعیف می باشد، از سوی دیگر شبکه های عصبی و تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی را برای پیش بینی سریهای زمانی از خود نشان داده اند و از همین روی در این پژوهش در پی آنیم که در روش پیش بینی مورد نظر شامل شبکه عصبی هموار سازی شده با استفاده از تبدیل موجک، قدرت شبکه های عصبی، تبدیل موجک و مدل غیرخطی arima را با یکدیگر سنجش نموده و نتایج حاصل از این روش را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم.نرخ ارز با استفاده از داده های ماهانه جمع آوری شده در طی سالهای 1389-1372 با استفاده از نرم افزار و eviews,matlab برآورد شده است .نتایج برآورد مدل با استفاده از خروجیهای نرم افزارهای مذکور حاکی از آن است که در روش ترکیبی شبکه عصبی هموار سازی شده با استفاده از تبدیل موجک، کاهش چشمگیری در نتیج جستجو مشاهده می گردد که به طور کلی می توان اینطور نتیج گیری نمود که وجود نویز در داده ها سبب پیش بینی های ناصحیحی از نرخ ارز می گردد و تبدیل موجک می توتند به عنوان یک ابزار مناسب برای کاهش این ناخالصی در داده ها استفاده گردد.

در گذشته اقتصاددانان معتقد بودند که برق در بخشهای مختلف تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی از انحصار طبیعی برخوردار بوده لیکن با پیشرفت تکنولوژی، مسئله انحصار طبیعی لااقل در حوزه تولید به فراموشی سپرده شد. از اینرو کشورهای پیشرو و بدنبال آنان کشورمان شروع به تجدید ساختار نموده و به امید کسب منافع ناشی از رقابت در سایه حضور بخش خصوصی، به تدوین بازار برق با کارکردهای رقابتی پرداختند. مطالعه حاضر سعی دارد، وضعیت بازار برق ایران را مورد بررسی قرار داده و به این سوال که آیا عملکرد بازاربرق در جهت تحقق اهداف مورد انتظار از یک بازار رقابتی است، پاسخ دهد. برای دستیابی به هدف فوق، مطالعه حاضر ضمن تشریح بخشهای مختلف صنعت برق و ساختار هزینه ای آن، برای استخراج تابع هزینه نهائی از مدل مبتنی بر اطلاعات ناقص و بر اساس روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده می نماید. و در نهایت از طریق محاسبه شاخص لرنر نسبت به میزان رقابت پذیر بودن بازار برق نتیجه گیری می نماید. در این ارتباط با مرور رفتار نیروگاههای کشور، نیروگاه هرمزگان که رفتاری مشابه رفتار متوسط بازار داشت انتخاب گردید و محاسبات برای 720 داده مربوط به این نیروگاه برای مرداد ماه 1384 انجام گردید. نتایج نشان می دهد که بازار برق ایران شرایط یک بازار ر فابتی را نداشته و لازم است تغییراتی در ساختار و مقررات آن شکل گیرد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر ثروتی قیمت مسکن بر مصرف بخش خصوصی، با تأکید بر مکانیزم انتقال سیاست پولی در ایران با استفاده از مدل var ساختاری (svar) می باشد. روند رو به رشد قیمت مسکن و بازار مستغلات در دهه های گذشته و به خصوص در دهه اخیر این فرضیه را در ذهن جاری می کند که افزایش قیمت مسکن می تواند از طریق افزایش ثروت مورد انتظار فرد در طول دوره زندگی، بر مخارج مصرفی کنونی وی تاثیرگذار باشد و سطح مصرف او را افزایش دهد. البته باید توجه داشت که علاوه بر ثروت، عوامل گوناگون دیگری نیز بر سطح مخارج مصرفی خانوار تاثیرگذار می باشند که می توان آن ها را در دو بخش عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه بندی کرد. از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر مصرف می توان به نرخ بهره، درآمد قابل تصرف، نقدینگی و در بخش عوامل غیر اقتصادی نیز می توان به مذهب، فرهنگ و عادات مصرفی جامعه اشاره نمود. ما در این مقاله در صدد آن هستیم که آن بخش از مصرف خانوارها که در نتیجه اثر ثروتی قیمت مسکن در پاسخ به سیاست های پولی اتخاذ شده توسط مقامات اقتصادی کشور دچار تغییر می شود را اندازه گیری و بررسی کنیم.

نرخ ارز، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جاییکه گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. تغییرات و تحولات نظام های ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی خودنمایی کند. اهمیت و پیچیدگی موضوع تنظیم نرخ ارز از این مسأله نشأت می گیرد که تعیین ارزش پول ملی یک کشور بر اساس پول های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین الملل گردد. حال اگر نرخ ارز همگام و هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نگردد، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن می گردد. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که نامیزانی نرخ ارز و ونوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر روی تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد گردیده و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد نااطمیانی نرخ ارز پرداخته و در نهایت با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به برآورد اثرات متغیرهای مذکور بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای-سرمایه ای پرداخته ایم. یافته های به دست آمده از مدل بیانگر این موضوع هستند نامیزانی نرخ ارز سبب تقویت واردات به نفع کالاهای مصرفی گردیده است.همچنین نااظنیانی نرخ ارز حقیقی اثری فزاینده بر روی واردات کشور در هر دو گروه کالایی را داشته که با توجه به نوسانات قیمت نفت و وابسطه بودن درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی تا حدودی توجیخ پذیر می باشد

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های تلاطم تصادفی جواب شکل بسته وجود ندارد، محقق از روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان رویکرد عمومی حل این نوع مسائل استفاده کرده است. . بدین منظور برای اجتناب از معایب روش مونت کارلو، روش نمونه گیری نقاط مهم را معرفی کرده و به عنوان ابزار محاسباتی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا برآوردها را تحت مدل بلک -شولز به دست می آوریم، سپس با استفاده از خاصیت ارگودیکی مدل های تلاطم تصادفی مقدار ثابتی را برای تلاطم به دست می آوریم، در نهایت امر، با مقدار ثابت به دست آمده و با استفاده از برآوردهای مدل بلک - شولزvar وcvar را برآورد می کنیم. با ارائه مثال عددی، محقق کارایی روش ارائه شده را با روش های قدdمی برآوردvar وcvar مانند ریسک متریک، شبیه سازی تاریخی و مقایسه می کند.

در این پژوهش، تعامل سیاست های پولی و مالی در طول چرخه های تجاری طی سال های 1388-1351 بااستفاده از مدل خود رگرسیون برداری ساختاری برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از مکمل بودن سیاست ها هم در هنگام بروز شوک های تورمی و هم در هنگام بروز شوک های شکاف تولید است. همچنین نتایج گویای آن است که در صورت بروز شوک شکاف تولید عکس العمل بانک مرکزی و دولت در جهت کاهش شکاف تولید بوده و در صورت بروز شوک تورمی ابزارپولی و مالی واکنش انبساطی از خود نشان داده اند و در مهار تورم موفق نبوده اند.

یکی از موضوعات اصلی در پوشش ریسک نوسانات قیمت با استفاده از قراردادهای آتی، تعیین میزان نسبت بهینه پوشش ریسک می باشد. در ادبیات موضوع، روش های متعددی برای استخراج و محاسبه این نسبت ارایه شده است که هر یک از آنها دارای برخی مزایا و معایب نظری یا تجربی نسبت به یکدیگر می باشند. در این رساله انواع نسبت های بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و محاسباتی برآورد شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نسبت های بهینه پوشش ریسک مورد بررسی، در دو گروه اصلی نسبت های حداقل کننده ریسک و نسبت های حداکثر کننده مطلوبیت قابل تقسیم می باشند. نسبت های پوشش ریسک حداقل کننده ریسک با تعریف معیارهای مختلف برای اندازه ریسک، سعی می نمایند که نسبت پوشش ریسک را طوری تعیین نمایند که معیار مورد نظر برای اندازه گیری ریسک حداقل شود؛ در نقطه مقابل نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت، علاوه بر ریسک به بازدهی فرد نیز توجه نموده و تلاش می نمایند که نسبت های بهینه پوشش ریسک تعیین شده توسط آنها بتوانند به طور همزمان ریسک فرد را کاهش داده و بازدهی وی را حداکثر نمایند. ارزش افزوده این مطالعه در مقایسه با ادبیات موضوع موجود، این است که در این رساله با تعریف یک معیار بر پایه تابع مطلوبیت، نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و بهترین روش پوشش ریسک نوسانات قیمت برای افراد با درجات متفاوت ریسک گریزی پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از نسبت های بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس (mv) برای افراد با درجه ریسک گریزی پایین یک استراتژی پوشش ریسک کارامد به حساب می آید و ناکارامدترین استراتژی پوشش ریسک برای چنین افرادی، بهره گیری از روش gsv می باشد. همچنین با توجه به این که بازده قیمت های آتی از فرایند مارتینگل خالص تبعیت می نماید، نیازی به تخمین یا محاسبه نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت به صورت مجزا نیست.

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره ی 1390-1363مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده های پنل از داده های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طی سال های فوق سرعت همگرایی و تحرک درآمدی مطلق و شرطی بسیار پایین بوده است. نتیجه گیری عمومی از وضعیت فقر و نابرابری طی 28 سال گذشته حکایت از آن دارد که سیاست های بخش عمومی تأثیری بر کاهش فقر در ایران نداشته است و علیرغم بیشترین میزان درآمدهای نفتی در کشور طی 6 سال آخر دوره مطالعه، روند عمومی وقوع فقر در کشور از درآمدهای نفتی منتفع نشده است. این مسئله به شکست ساختاری مهمی در اقتصاد ایران اشاره می کند که در بسیاری از مطالعات دیگر نادیده گرفته شده است. این نکته حکایت از همزمانی دو پدیده دارد، یکی شکل ساخت سیاسی نخبه گرا است. به این معنا که سیاست های عمومی در جهت تأمین منافع طبقات برخوردار عمل می کند. نکته دوم وقوع فقر بالا و مستمر طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می تواند توجیه گر این نکته باشد که حتی اگر افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر گروه های درآمدی پایین داشته باشد، به خاطر تورم مستمر و بالا این بهبود اثر بخش نبوده است.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می گردد که ناهمسانی واریانس در پسماندهای هر دو مدل خودرگرسیونی برای متغیرهای تورم و رشد اقتصادی دیده می شود و بر اساس مدل تک متغیره پویای garch in mean تخمین زده شده، نااطمینانی تورم تورم زا بوده و نااطمینانی رشد اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی بین دو متغیر تورم و رشد اقتصادی سرایت پذیر بوده است.

در این پژوهش روابط تعادلی بلند مدت، روابط کوتاه مدت پویا و روابط علی بین ساختار مصرف انرژی و ساختار اقتصادی با شدت انرژی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون های تجربی با استفاده از متغیرهای سری زمانی و برای دوره ی زمانی 1346 تا 1388 انجام شده است. آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که بین سه متغیر یاد شده یک رابطه ی بلند مدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز حاکی از آن است که یک رابطه ی علیت دوطرفه بین سه متغیر ساختار مصرف انرژی، ساختار اقتصادی و شدت انرژی وجود دارد. آنچه که می توان در کل از توابع عکس العمل آنی و یا توابع ضربه- واکنش دریافت نمود این است که سه متغیرر وارد شده در مدل روی یکدیگر اثرگذار بوده اند. هرچند که ممکن است این اثرگذاری طی دوره های ابتدایی معنی دار نباشد اما با گذشت زمان و یا به عبارت بهتر در طولانی مدت هر یک از این متغیرها از شوک متغیر دیگر اثر پذیرفته و روند افزایش و یا کاهشی به خود گرفته اند. آنچه که مشهود است شوک مثبت ساختار مصرف انرژی باعث افزایش شدت انرژی و شوک مثبت ساختار اقتصادی اثر منفی با وقفه ای روی شدت انرژی داشته است. نتایج این تحقیق از لحاظ کاهش شدت انرژی و توسعه اقتصادی حائظ اهمیت می باشند. به عبارت دیگر برای کاهش شدت انرژی، دولت باید سهم نفت و فرآورهای آن را از مصرف انرژی کشور کاهش دهد، همچنین کارایی استفاده از نفت و فرآورده های آن را با بهبود ساختار اقتصادی افزایش دهد. بنابراین قبل از سیاست گذاری در حوزه ی انرژی باید تمام عوامل تاثیرگذار بر شدت انرژی از جمله ساختار مصرف انرژی و ساختار اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

نرخ ارز عامل مهم در صادرات و واردات نهادها و محصولات است و نااطمینانی آن تصمیمات دست اندرکاران این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشور ما اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمتها و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اقتصاد بیشتر از کانال صادرات محصول و واردات نهاده ها اتفاق می افتد. در این پژوهش اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی طی دوره 1340 تا 1390 در ایران بررسی گردید. برای کمی کردن نااطمینانی نرخ ارز از شاخص arch-m استفاده گردید و نتایج حاصل حاکی بر عدم پاسخ گویی مدل garch-m برای ساختن شاخص نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بود. سپس از طریق روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) اثر شاخص نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

نفت خام مانند هر کالای دیگری دارای جانشین های مشخصی است. بنابراین افزایش قیمت نفت خام، حامل های جانشین را در معرض توجه قرار داده و با کاهش قیمت، انتظار می رود استفاده از حامل های جانشین کمتر شود. علاوه بر این، مدیریت تقاضا و برنامه ریزی برای کاهش مصرف نیز به عنوان ابزاری در اختیار مصرف کننده است. با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده های آن، بخش بیشتری از طرح های کاهش مصرف توجیه پذیر خواهند شد. بنابراین انتظار می رود با افزایش قیمت نفت خام، با ثبات سایر عوامل، تقاضای نفت کاهش یابد. این تغییرات را می توان از طریق شاخص شدت مصرف انرژی بررسی کرد. در این مقاله با استفاده از روش تودا و یاماموتو و در چارچوب یک مدل خودتوضیح برداری، به بررسی تاثیر متقابل قیمت نفت، تولید نفت، تولید ناخالص جهانی، عرضه انرژی های جایگزین و شدت مصرف انرژی پرداخته شده است. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه 2011-1969 انتخاب شده است. نتایج حاصل تاثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین، و عدم تاثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین تاثیر قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی تائید می شود. این نتایج عمدتا مبتنی بر اطلاعات تاریخی (سری زمانی) است. نکته ی حائز اهمیت این است که تحولات در دنیای انرژی روی داده یا رخ خواهد داد که می تواند معادلات بازار انرژی را به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار دهد. این تحولات را می توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول، ایجاد امکان بهره برداری اقتصادی از منابع نفت و گاز نامتعارف، ساختار بازار انرژی را تحت تاثیر قرار داده و در بخش دوم باید به تحولات سمت تقاضا توجه کرد. تمرکز بر کاهش شدت مصرف انرژی یا افزایش قابلیت جایگزینی یک حامل معین، مهم ترین تحول این بخش محسوب می شود. در همین راستا و همراستای با توسعه صنایع با شدت پائین مصرف انرژی، از جمله صنایع الکترونیک، مخابرات و تکنولوژی اطلاعات، بخش حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است. این بخش بیشترین وابستگی به فرآورده های نفتی داشته به طوری که نزدیک به 70 درصد این فرآورده ها به عنوان سوخت در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. توجه ویژه به تولید و عرضه ی خودروهای الکتریکی مهم ترین رویدادی است که می تواند موجب تاثیر معنی دار بر بازار نفت خام شود. بررسی های این مطالعه نشان می دهد توسعه بکارگیری این خودروها می تواند افزایش تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل را کنترل کند. دو رویداد فوق (تحولات همزمات سمت عرضه و تقاضا در بازار انرژی) به همراه کاهش منابع نفت خام ارزان می تواند منجر به شکل گیری نظریه ی چتر هزینه انرژی و اوج تولید اقتصادی نفت، در مقابل نظریه اوج تولید فیزیکی نفت، گردد.

امروزه استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل، ورزش و تفریح در دنیا، روز به روز در حال افزایش است و علت آن را می توان ارزانی قیمت، مصرف کم سوخت، حمل و نقل سریع آن (مخصوصا در شهرهای پرترافیک مثل تهران) و تفریح پرهیجانش دانست. با توجه به حجم و نوع آلاینده های خروجی از آن، بیشتر احساس می شود در ایران نیز با توجه به روند رو به رشد استفاده از موتورسیکلت در شهرها، بازنگری در استانداردهای کنترل انتشار آلاینده ها برای موتورسیکلت و همچونین انجام مطالعات بیشتر در این زمینه یک امر ضروری باشد. این رساله با استفاده از مدل arma در پی تخمین تعداد موتورسیکلت های موجود در شهر تهران در طی 14 سال آتی و به تناسب میزان انتشار آلودگی آنها در طی این چند سال می باشد. بر اساس نتایج حاصله، در سال 1404 در کل حدود 3838133 موتورسیکلت در سطح شهر تهران وجود خواهد داشت. اگر تا سال 1404 هر سال 10 درصد از تولیدات موتورسیکلت معمولی به برقی تبدیل شود، 1868894 تن آلودگی هوا ناشی از حرکت موتورسیکلت های معمولی، که خود حدود 5 درصد کمتر از 1967558 تن آلودگی هوا که اگر تبدیل موتورسیکلت معمولی به برقی صورت نگیرد، خواهیم داشت.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی با داشتن 65 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و 42 درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی از طریق خط لوله و 65 درصد از تجارت جهانی lng، نهادی قدرتمند در بازار گاز طبیعی محسوب می شود. با توجه به سهم قابل ملاحظه گاز طبیعی در تقاضای انرژی در آینده قطعاً سیاست های این مجمع نقش بسیار کلیدی در بازار گاز طبیعی ایفا می نماید. هدف اصلی این رساله بررسی امکان پذیری همکاری اعضای مجمع در صادرات گاز طبیعی با خط لوله و یا به صورت lng می باشد. با مطالعه شبکه های خطوط لوله در کشورهای عضو مجمع، همکاری یا رقابت اعضا برای صادرات گاز در قالب قراردادهای منعقده و با فرض تقاضای معین و عدم تبانی برای افزایش قیمت بررسی شده است. از این دیدگاه، یکی از نتایج کلیدی این است که در شرایط فعلی و شبکه خطوط لوله موجود، امکان همکاری یا رقابت روسیه و ایران در بازارهای ترکیه و اروپا، علی رغم اهمیت بازار اروپا برای صادرات گاز ایران، ضعیف است. علاوه بر این، همکاری یا رقابت ایران و قطر در بازار امارات و همکاری یا رقابت لیبی، الجزایر و نیجریه با روسیه در بازار اروپا از طریق ایتالیا نیز بسیار ضعیف می باشد. صادرات گاز طبیعی به صورت lng نقش درجه اول را در تجارت جهانی گاز در آینده ایفا خواهد کرد. از این رو، با بررسی الگوی جغرافیایی تجارت جهانی lng و ساختار هزینه حمل آن، ماتریس هزینه lng از کشورهای صادرکننده عضو مجمع به 10 کشور اصلی واردکننده lng را مدون کرده ایم. به کمک این ماتریس، همکاری کشورهای عضو مجمع در صادرات lng با رویکرد بازی های همکارانه را بررسی نموده و ائتلاف های ممکن، توابع مشخصه و صرفه جویی های حاصل از ائتلاف را محاسبه کرده ایم. تخصیص عقلایی پایدار بر مبنای هسته بازی و تخصیص مازاد صرفه جویی بر اساس ارزش های شپلی برای عمومی ترین ائتلاف ممکن در بین کشورهای عضو مجمع را نیز به دست آورده ایم. پژوهش انجام شده، نخستین کوشش در تحلیل همکاری اعضای مجمع در تجارت lng با رویکرد نظریه بازی های همکارانه می باشد که بر اساس آمارهای واقعی انجام شده است و لذا می تواند برای توصیه های سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.

در این تحقیق رابطه بین حجم ذخایر نفتی و رشد اقتصادی در کشوهای نفت خیز مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 1980 تا 2010 برای 35 کشور از بین کشورهای اوپک، کشورهای توسعه یافته، خاورمیانه و شمال آفریقا و صحرای آفریقا استفاده شده است .حجم ذخایر نفتی، جمعیت، رژیم سیاسی، آزادی تجاری و درآمد سرانه داخلی متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی رشد اقتصادی در کنار حجم ذخایر نفتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تخمین شواهدی از رابطه منفی بین رشد اقتصادی وحجم ذخایر نفتی برای کلیه کشورهای نفتی منتخب ، کشورهای عضو اوپک، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاو کشورهای صحرای آفریقا را نشان می دهد، لذا در این گروه از کشورها وقوع پدیده نفرین منابع مورد تأیید است. اما در گروه کشورهای توسعه یافته رابطه مثبت و معناداری بین رشد اقتصادی و حجم ذخایر نفتی نمایان است و حاکی از رد فرضیه نفرین منابع در کشورهای توسعه یافته می باشد.همچنین آزادی تجاری در گروههای مختلف دارای ضرایب متفاوت بوده و لذا می توان نتیجه گرفت، کهآزادی تجاری در شراط و مکانهای مختلف دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها می باشد. همینطور نرخ زاد و ولد نیز در گروههای مختلف دارای اثرات متفاوتی ر رشد اقتصادی بوده و نشان دهنده این مطلب است که همیشه جمعیت و افزایش آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر هزینه های دولت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1386-1353 می باشد. آنچه واضح است تمامی هزینه های دولت صرف رشد و توسعه می شود،اما باید نقش هر یک از آنها بررسی شود تا با توجه به محدودیت منابع مالی دولت،منابع موجود به صورت بهینه تخصیص یابد.در این تحقیق مدل کاب داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی تأثیر هزینه های دولت،نیروی کار و سرمایه گذاری بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج عددی نشان می دهد تمام این عوامل،تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران دارد.در این میان نیروی کار تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. 1-4 فرضیه های تحقیق 1. مخارج دولت در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد. 2. مخارج دولت باعث افزایش رشد بخش کشاورزی می شود. بررسی فرضیه های تحقیق: فرضیه اول: با توجه به تحلیل فرضیه اول در خصوص افزایش مخارج دولت در بخش کشاورزی مشاهده می شود در دوره هایی،هزینه های دولت روند افزایشی داشته اما در سالهای اخیر به علت حذف یارانه ها هزینه های دولت روند کاهشی پیدا می کند و این فرضیه طی بررسی سیستم eviews روند افزایشی هزینه های دولت در این بخش را تائید نمود، بنابراین فرضیه اول پذیرفته است. فرضیه دوم: در خصوص فرضیه دوم یعنی مخارج دولت باعث افزایش رشد بخش کشاورزی می شود،مشاهده می-شود که هزینه های دولت اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد دارد. با توجه به مدل تخمین زده شده،مشاهده می شود که هزینه های دولت دارای تأثیر مثبت بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد.با توجه به مدل تخمین زده شده با 1% تغییر بر هزینه های دولت،ارزش افزوده به میزان 0.25 رشد خواهد داشت.بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود و مورد قبول است.

این مطالعه به بررسی تأثیرات تورم بر بازار سرمایه و به طور ویژه بازار سهام میپردازد. بازار سرمایه از اهمیت زیادی در رشد و توسعه کشورها برخوردار است، زیرا مسئولیت اصلی این بازار تأمین سرمایه برای بخش تولید است و از این رو پویایی این بخش می تواند رشد اقتصاد را به همراه داشته باشد. به طوریکه بسیاری از اقتصاددانان از بازار سرمایه تحت عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می کنند. از آنجایی که تورم یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است، بررسی اثرات آن بر بخش های مختلف اقتصادی میتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. این مطالعه به بررسی رابطه متغیر تورم بر فعالیت بازار سهام طی برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی 1384 تا 1389 پرداخته است. به این منظور داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم از گزارشهای اقتصادی بانک مرکزی و داده های مربوط به عملکرد بازار سهام از سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده است. در این مطالعه از چهار شاخص ارزش جاری سهام، حجم مبادلات، تعداد دفعات مبادله و تعداد شرکت های عضو بورس به عنوان نماینده ای از فعالیت بازار سهام استفاده شده است. سپس به روش عناصر اساسی شاخص ترکیبی فعالیت بازار سهام ساخته شده است. نتایج بررسی ها با استفاده از مدل تصحیح خطا وجود یک رابطه بلند مدت منفی بین دو متغیر را نشان می دهد. همچنین ضریب تصحیح خطا منفی و در حدود 1 درصد براورد شده است. منفی بودن این ضریب به معنای آن است که مدل نمیتواند با وقوع یک شوک تورمی به مقدار خیلی زیادی از تعادل بلند مدت خود فاصله بگیرد. با این حال مقدار کوچک این ضریب به معنای آن است که مدل در هر دوره تنها یک درصد از اثر شوک را جبران می کند.

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت و همچنین نقش پر رنگ و دخالت گسترده دولت در اقتصاد این کشورها که عمدتا از طریق بودجه سالیانه بعنوان مهمترین ابزار سیاست مالی ( از طریق افزایش مخارج دولتی) انجام می گیرد لذا در این مطالعه به بررسی نقش قیمت نفت خام در تعیین سیاست مالی در کشورهای صادر کننده نفت پرداخته شده است. که بدین منظور به بررسی رابطه شوکهای و نوسانات و چولگی قیمت نفت خام بروی نسبت هزینه های مصرفی یا جاری دولت به gdp ( اعتبارات هزینه ای) ( بیشترین حجم هزینه های دولت در مقایسه به هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری دولت) در 5 کشور صادرکننده نفت شامل ایران ، عربستان، کویت، ونزوئلا و نروژ طی سالهای 2010- 1976 با استفاده از روش پنل دیتا ( روش اثرات ثابت) پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بدین صورت می باشد که با ایجاد یک شوک مثبت قیمت نفت خام نسبت هزینه های جاری دولت به gdp کاهش می یابد و همچنین نوسانات قیمت نفت نیز دارای تاثیر منفی بر روی نسبت هزینه های جاری دولت به gdp و چولگی قیمت نفت دارای تاثیر مثبت بروی نسبت هزینه های جاری دولت به gdp می شود .که در کل بدین معنی می باشد کشورهای نفتی در مواجه با شوک های قیمت نفت خام ، هزینه های جاری دولت افزایش می یابد ولی بخشی از درآمد اضافی حاصل از شوک مثبت قیمت نفت صرف بهبود کسری بودجه یا افزایش مازاد بودجه این دولتها می شود و همچنین در مواجه با نوسانات قیمت نفت خام به سرعت اقدام به افزایش هزینه ها نمی نمایند و دارای ملاحظات می باشند و همچنین اگر افزایش قیمت نفت در بازه های زمانی دارای روند صعودی باشد دولتها انتظار حفظ روند صعودی قیمت ها نفت را دارند.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی(ann) می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل arimax مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشور های منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است ؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که ، متغیر های استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است.درنتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.

سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای رسیدن به توسعه اقتصادی بسیار تلاش می کنند و با اتخاذ سیاست های اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تأمین نمایند. چنین کشورهایی از طریق تشویق سرمایه گذاری عمومی و اعطاء امتیازات ویژه درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری ملی به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی و داخلی می باشند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری از طریق به کارگیری بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشأت می گیرد که اقتصادانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و... امکان پذیر است. از آنجا که پس اندازهای داخلی کشورهای در حال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز نیستند و بازارهای سهام آنها در مراحل ابتدایی قرار دارد، می بایست در جهت استفاده از روش های جذب سرمایه خارجی قدم برداشت(احمداحمدپور،????) سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت اقتصادی بسیاری بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش کیفیت کالاهای داخلی،افزایش قدرت رقابت پذیری، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری(به سبب ایجاد تنوع در دارایی ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه، افزایش تولید و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات، ارتقای فناوری و .... دارد. مایر در کتاب "از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه" در زمینه اهمیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi چنین می نویسد: سرمایه خارجی یک عامل محرک است که از طریق القای اندیشه های جدید و از هم گسستن زنجیر عادت ها ، حتی اگر وضعیت واقعی مردم را بهبود ندهد، خواسته های جدید در آنها ایجاد نموده و جاه طلبی و تفکر بیشتر درباره آینده را در آنها به وجود می آورد.(فرهاد غفاری، 1391) در تئوری های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد. اما اخیرا ادبیات سرمایه گذاری، نااطمینانی را نیز در مدل های سرمایه گذاری معرفی کرده است. نااطمینانی به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه ای که به دست آمده یا می آید، ممکن نیست(هابارد ، 2007). سیاست های اقتصادی و بعضاً غیر اقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثرات شاخص های نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان شاخص حقیقی اقتصاد در نظر می گیریم. 1-1- بیان مسئله تحقیق: طــی دهــه ی گــذشـتـه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) در کل گردش سرمایه سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. تا سـال 2008، بیش از نیمی از گردش سرمایه در بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه حاصل از جذب fdi بود. پس از بحران مالی اخیر در کشورهای در حال توسعه، تلاش های بیشتری برای جذب fdi انجام شد. دلیل اصلی جهت تلاش بیش تر برای جذب fdi از این عقیده نشات می گیرد که fdi اثرات مثبتی شامل کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی دارد. اگر چه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته در نتیجه بحران مالی جهانی به شدت افت کرده است. شواهد به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می‏دهد، حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی صرف نظر از اثر مثبت یا منفی متغیرها، متاثر از پایداری اقتصادی و سیاسی از جمله میزان سودآوری، درآمد ملی کشور میزبان، اندازه بازار، نرخ بهره رسمی، نرخ تورم، نرخ ارز، انتقال اطلاعات، سطح محدودیت تجاری، موجودی سرمایه خارجی، زمان های لازم برای صدور مجوز، اراده کافی نزد مسولین برای جذب سرمایه خارجی، ذخایر و منابع موجود در کشور میزبان و سیاست های تشویقی دولت می‏باشد. در تئوری های سنتی دو ویژگی از مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است. نخست این که اکثر مخارج سرمایه گذاری صورت گرفته برگشت ناپذیر هستند، بدین معنی که سرمایه گذاری ها هزینه های به حساب رفته هستند و نمی توان آنها را بازگرداند. دوم، سرمایه گذاری های در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار می توانند با تاخیر انجام شوند. قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه گذاران خصوصی را به نااطمینانی ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می سازد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. رشد، تورم و نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نااطمینانی هستند. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست یا این که اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی که هرکدام یا هر دو این موارد پیش آید تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل است و از این رو فضای نااطمینانی به تصمیم ها حاکم می شود. نااطمینانی نرخ ارز نیز فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ ارز آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. همچنین نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده، که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. این تحقیق ارتباط بین دو متغیر نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد بررسی قرار می دهد. 1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : در فرایند توسعه اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به کار گرفتن فن آوری خارجی و بومی کردن آنها از طریق استخدام سرمایه های انسانی مورد توجه است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راه های مهم دسترسی تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه است . همچنین بکارگیری سرمایه گذاری خارجی جز تامین مالی ، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند . ارتقاء فن آوری ، توسعه مهارت و مدیریت به منظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی ، توسعه ی بازارهای صادراتی ، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد باز از دیگر هدف های جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی است می دانیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی وابسته به طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است؛ شفافیت در بازارهای کالا ، پول ، کار، سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و اقتصادی، ثبات نرخ ارز، اندازه بازار و درجه باز بودن، منابع طبیعی، سرمایه انسانی ، تورم، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. به طور مثال هرچه پول رایج در کشور مبدا سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کشور میزبان قوی تر باشد، انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر می رود زیر ا در چنین حالتی هزینه سرمایه برای شرکتها ارزانتر می شود از نظر تئوری، از نقطه نظر صادر کننده، نرخ ارز به عنوان درآمد محسوب می شود بدین صورت که هر قدر نرخ برابری بر حسب یک ارز مشخص بالاتر باشد، تولید کننده از صادرات مقدار معینی کالا، درآمد بیشتری بر حسب پول ملی کسب کرده و انگیزه ی وی بیشتر می شود . نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است محیط نااطمینانی را برای تصمیم گیری های خصوصی ایجاد می کند از آن جهت که پیش بینی سودآوری ها را در بخش های تجاری و غیرتجاری و همین طور هزینه کالاهـای سرمـایه ای جدید را به دلیل حجم بـالای واردات آن دچـار مشکل می کند و در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصادی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت تصمیم گیری می کنند. نا اطمینانی درباره نرخ تورم آینده، حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می آورد واز این کانال به طور مدوام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی اتخاذ تصمیمات فعالان اقتصادی با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمد فعالیت های اقتصادی نیز غیر شفاف شده و همچنین در چنین شرایطی مکانیسم قیمت در تخصیص بهینه منابع دیگر کارایی ندارد. نااطمینانی تورمی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر رفتاری بر بازارهای اعتباری دارد و در بلند مدت بازارهای مالی را از بین برده و تاثیر منفی روی سرمایه گذاری می گذارد، زیرا نااطمینانی تورمی در تعیین نرخ بهره منجر به هراس برای سرمایه گذاران شده ونهایتا موجب به تاخیر انداختن تصمیمات آنان می شود. در این پژوهش به تاثیر عدم اطمینان تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (همزمان با ایران) با استفاده از مدلهای arch و garch در داده های پانل دیتا پرداخته خواهد شد و به سوال زیر پاسخ داده خواهد شد. نااطمینانی نرخ ارز و تورم چه تاثیری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؟ 1-3- هدف های تحقیق : از آنجا که امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تکافو نمی نماید لذا استفاده از منابع مالی خارجی در کنار منابع داخلی در جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و تقویت نیروهای مولد، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. اگر چه در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است؛ اما به لحاظ در نظر گرفتن این تابع در یک الگوی نااطمینانی، پژوهشی صورت نگرفته است.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورهای با درآمد متوسط از جمله ایران با در نظر گرفتن وجود نااطمینانی است . • تعیین رابطه بین نااطمینانی تورم و نرخ ارز با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. 1-4- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) : - فرضیه ی تحقیق : • نااطمینانی تورم و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سود آوری سرمایه و تغییر جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت. 1-5-چهارچوب نظری تحقیق : برای تبیین نظریه های سرمایه گذاری تئوری های مختلفی ارائه گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه وجوه داخلی سرمایه گذاری، تئوری شتاب سرمایه گذاری، تئوری نئوکلاسیک سرمایه گذاری و تئوری q توبین. ویژگی کلی نظریات مذکور، که به آنها نظریه های سنتی سرمایه‏گذاری گفته می‏شود، آن است که با متغیرهای گذشته و حال، مانند فروش، سود، قیمت، نرخ بهره و موجودی سرمایه با وقفه مرتبط هستند؛ بدین معنی که با عقلایی کردن نقش قیمت ها در تعیین موجودی سرمایه مطلوب بلند مدت، و نیز به کمک یک فرضیه حداکثر سازی ایستا، به یافتن مسیر بهینه رسیدن به سطح مطلوب موجودی سرمایه در شرایط اطمینان می پردازند. این مدلها اغلب دو ویژگی مهم مخارج سرمایه‏گذاری را نادیده می‏گیرند، نخست آن که این مخارج تا حد زیادی برگشت ناپذیرند و هزینه‏ها پس از انجام سرمایه‏گذاری قابلیت بازیافت ندارند، دوم آن که انجام سرمایه‏گذاری را می‏توان تا زمان دریافت اطلاعات جدید از قیمت ها، هزینه‏ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت. این توانایی در معوق نمودن مخارج سرمایه‏گذاری برگشت ناپذیر، تصمیم گیری در مورد سرمایه‏گذاری را تحت تأثیر قرار می‏دهد؛ به بیان دیگر این ویژگی ها موجب می‏شود که سرمایه‏گذاری نسبت به انواع مختلف ریسک همچون عدم اطمینان، نسبت به قیمت ها و هزینه‏های آتی تولید، نرخ های بهره آتی، جریان نقدی و نیز زمان انجام سرمایه‏گذاری واکنش نشان دهد. با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی در نظریه سرمایه‏گذاری، ادبیات اقتصادی شاهد ظهور الگوهای تصادفی سرمایه‏گذاری بوده است. الگوهای تصادفی با در نظر گرفتن هزینه‏های تعدیل توسط لوکاس و پرسکات ، هارتمن ، پیندیک و اندروابل بسط یافته است.در اغلب این الگوها که بر فرضیه خنثی بودن سرمایه‏گذاری نسبت به ریسک استوارند، نحوه تأثیر نااطمینانی، اساسا بستگی به رابطه بین درآمد انتظاری محصول نهایی سرمایه و متغیرهای نامطمئن مانند قیمت محصول و یا نهاده دارد. 1-6- مدل تحقیق : در این تحقیق به بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از داده های سالانه، طی دوره 2011-1981 می پردازیم و با استفاده از داده های نااطمینانی حاصل از مدل های arch و garch در روش پانل بین کشوری و با استفاده از نرم افزار eviews تخمین مدل انجام می شود. 1-7- روش تحقیق : در این تحقیق، علاوه بر شناسایی نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم و ارتباط این دو با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط به صورت تحلیلی و توصیفی به وسیله روش های اقتصاد سنجی، با استفاده از مبانی نظری مطرح شده، مدل مناسب تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب بعد از برآورد نیز جهت آزمون فرضیه ها، استنتاجات آماری و اقتصاد سنجی انجام خواهد شد. 1-8- جامعه آماری و حجم آن : کشورهای منتخب در این مطالعه، مشتمل بر 10 کشور(با درآمد متوسط) هستند که عبارتند از: پاراگوئه، ایران، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، بولیوی، پرو، تایلند، سریلانکا، مصر، نامیبیا . محدوده زمانی انتخاب شده نیز شامل یک دوره 10 ساله می شود. 1-9- روش گرد آوری اطلاعات : روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای و اسنادی است.آمارهای مربوط به متغیرها از کتابخانه و سایت رسمی صندوق بین المللی پول ((imf، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انکتاد (unctad)، سازمان همکاریهای مالی بین المللی (ifc) گردآوری شده است. 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق به دو صورت عمل خواهد شد. به منظور شناخت و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی استفاده خواهد شد. در بخش بعدی، برای بررسی اثرات نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز ، بر مبنای مباحث تئوریک و ملاحظات تجربی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، مدل مناسب معرفی، سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده خواهد شد و در ادامه بر مبنای روش های آماری و استنتاجات آماری مدل مورد آزمون و سنجش قرار می گیرد بدین منظور از نرم افزار eviewsاستفاده می شود.

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش موثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای نیز در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی واجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل دربخش خانگی طی دوره ????تا???? حدود ?? برابر و مصرف سرانه هرمشترک حدود ? برابرشده است. لذا بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا درتولید لوازم خانگی در جهت بهینه سازی مصرف به منظوررفاه بیشتر خانوارها دارای اهمیت است. با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه تخمین کشش قیمتی تقاضای برق و نظر به اهمیت آن در سیاست گذاری، مطالعات متعددی در این خصوص در کشور ایران و سایر کشورها انجام شده است. این مطالعه در نظردارد با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فیلتر کالمن روند تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق در بخش خانگی ایران و میزان تأثیرپذیری مصرف برق از سیاست قیمت گذاری را تعیین نماید و همچنین با توجه به تاثیرگذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیر های دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک فیلتر کالمن با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای برق درطی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق در طی بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه 40 به رقمی پایین تر از یک در ابتدای دهه90 تقلیل یافته است.

در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مصرف انرژی وتولیدناخالص داخلی درکشورهای منتخب صادرکننده وواردکننده نفت طی دوره زمانی 1980تا 2010 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری ،انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پیشینه تحقیق، روش شناسی تحقیق معرفی گردید، فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل مدل وضرایب می باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق ، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف انرژی وتولیدناخالص داخلی کشورهای منتخب است و هدف فرعی بررسی رابطه بین عوامل نیروی کاروسرمایه وقیمت انرژی باتولیدناخالص داخلی است دراین تحقیق بااستفاده ازالگوی داده های پانلی وانجام آزمون های مربوطه به ارتباط بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی بین کشورهای منتخب دست می یابیم. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که دردوره مذکور رابطه مثبتی بین مصرف انرژی وتولیدناخالص داخلی برای هشت کشور وجوددارد وبرای دوکشوررابطه منفی بین مصرف انرژی وتولیدناخالص داخلی موجوداست و رابطه بین تولیدناخالص داخلی وعوامل نیروی کار وسرمایه وقیمت انرژی برای تمام کشورها موردبررسی مثبت وعامل جمعیت منفی است.

پس انداز عاملی تعیین کننده در رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری به حساب می آید . در کشور های در حال توسعه , از جمله کشورهایی که از ثروت طبیعی برخوردارهستند , بخش عمده ای از درآمد آنها از صادرات منابع طبیعی مانند نفت وغیره حاصل می شود , افزایش سطح درآمد های حاصل از صادرات این منابع تاثیر قابل توجهی بر پس انداز خصوصی نداشته است.به عبارتی دیگردر این کشورها عواملی مانند سرمایه گذاری های نامتناسب , ناکارامدی بنگاهها , الگوی مصرفی نادرست منجربه اتلاف منابع می شود و هیچ گونه اثری از رشد پایدار در این کشورها دیده نمی شود. در این مطالعه , تاثیر متغیر های تعیین کننده و تاثیر گذار از جمله نااطمینانی درآمدهای نفتی را بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار می دهیم .بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل با استفاده از روش gmmوarch نااطمینانی درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل تاثیر گذار , نیز دارای اثرات غیر قابل ملاحظه ای بر پس انداز خصوصی می باشد. نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم نیز دارای تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای بر پس انداز خصوصی می باشد .نرخ مبادله نیز به عنوان عامل تاثیر گذار دیگر دارای تاثیرات مثبت اما اندک می باشد.

در شرایط فعلی و با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور و تأسیس بانک های خصوصی در ایران وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده که باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبکه شعب بانکی انجام گیرد به این منظور لازم است هر یک از بانکها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند. اهداف تحقیق : 1- ارزیابی کارایی شعب بانک سپه 2- بررسی روند کارایی شعب بانک سپه طی سالهای 89-87 روش اجرا : در این تحقیق کارایی شعب بانک سپه در سالهای 89-87 از روش تحلیل پوششی داده ها ، با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و با استفاده از مدل ccrبررسی گردیده است . همچنین برای دستیابی به روند کارایی طی سالهای مورد مطالعه از مدل پنجره ای تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج : 1- اکثر شعب بانک سپه ناکارا می باشند. میانگین کارایی شعب بانک سپه کاهش یافته است

روند تقاضای انرژی در کشور به ویژه طی سال های اخیر سیر فزآینده و پرشتابی را طی کرده است. این وضعیت، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت بخش انرژی در کشور است. مهمترین مانع در این ارتباط پرداخت یارانه انرژی به روش متداول در کشور می باشد. با توجه به اینکه سهم یارانه نفت گاز در یارانه پرداختی دولت به حامل های انرژی بسیار زیاد می باشد، بنابراین در این پژوهش به این مهم پرداخته می شود. در این مطالعه تاثیر یارانه پرداختی دولت به نفت گاز روی مصرف این فراورده و همچنین تورم مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق و بررسی اثر یارانه نفت گاز بر میزان مصرف آن و میزان تورم در اقتصاد ایران در طول دوره (1387-1358) از دستگاه معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که با افزایش یک درصد در میزان یارانه نفت گاز شاخص قیمت ها به اندازه 0.28%کاهش یافت و این بدان معنی است که پرداخت یارانه ها به نفت گاز نتوانسته اثر قابل توجهی در کاهش سطح عمومی قیمت ها داشته باشد. همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه غیر مستقیم بین یارانه پرداختی به نفت گاز با شاخص قیمت ها تأیید می شود. نتایج حاصل از برآورد معادله مصرف نشان می دهد ، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود 02/3 میلیون لیتر می باشد. در ازای یک درصد افزایش در یارانه نفت گاز، 22/0 صدم درصد مصرف نفت گاز افزایش می یابد، کشش قیمتی منفی و بسیار پایین (حدود 8%-) برآورد شده است. همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین یارانه پرداختی و مصرف نفت گاز تأیید شد.

با پیدایش مفهومی به نام توسعه پایدار که در آن علاوه بر عوامل اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی نیز وارد محاسبات ملی می شود، توجه به محیط زیست اهمیت می یابد و در زمره تلاش های اساسی بشر قرار می گیرد. پارک های شهری از ارزش تفریحی مهمی برای گذراندن اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. پژوهش حاضر در راستای تعیین تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از بوستان ولایت وارزش تفریحی ناشی از بهره مندی بازدید کنندگان بوستان ولایت شهرستان تهران می باشد.در این پژوهش به تعیین ارزش تفریحی بوستان ولایت برای بازدید کنندگان آن از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی، پرداخته شده است. پس از انجام محاسبات، متوسط تمایل به پرداخت بازدید کنندگان برای استفاده تفریحی از بوستان ولایت 5393 ریال، متوسط ارزش تفریحی سالانه بوستان ولایت برای هر خانوار 9661559500 ریال برآورد گردید. با توجه به اهمیت ذاتی منابع طبیعی و همچنین میزان ارز ش های استخراج شده، توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را به این منابع پاک و سالم و همچنین بهبود و گسترش آن جهت حفظ روحیه نشاط و شناسایی هر چه بیشتر جامعه می‏طلبد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر شاخص قیمتی سهام شرکت های شیمیایی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1390-1384 است. بنابراین، در راستای اهداف تحقیق، ابتدا شوک های بزرگ و کوچک مثبت و منفی حجم نقدینگی با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئچینگ بررسی شده است. برای برآورد مدل غیرخطی شوک پولی بر اساس مقدار تابع حداکثر راستنمایی و معیار اطلاعات آکائیک، مدل msmah با دو رژیم از میان حالتهای مختلف مدل ms برگزیده شد. از اینرو عدم تقارن در این مطالعه به صورت عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی پولی موجود در دو رژیم بروی شاخص صنعت شیمیایی و پتروشیمی مطرح خواهد شد. در مرحله آخر با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها gmm رابطه میان متغیر ها بررسی و با اعمال فرضیات آماری عدم تقارن اثرات شوک های پولی بروی شاخص صنعت مذکور بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای شاخص کل بورس اوراق بهادار، شاخص قیمتی نفت اپک، شاخص قیمتی نرخ ارز غیر رسمی، شوک های مثبت بزرگ و کوچک و شوک منفی کوچک تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت صنعت شیمیایی و پتروشیمی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و lr اثرات شوک های استخراج شده نامتقارن بوده، و شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، شاخص قیمتی صنعت شیمیایی و پتروشیمی را متاثر می سازد.

به دلیل افزایش میادین گازی و پاک بودن سوخت گاز و به لحاظ صرفه اقتصادی، قیمت گذاری گاز طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که استان تهران به لحاظ سیاسی و اقتصادی جز استانهای مهم کشور محسوب می شود قیمت گذاری در این استان موردتوجه قرار گرفته است. قیمت گذاری گاز طبیعی در استان تهران به روش رمزی در 3 بخش خانگی، تجاری -عمومی و صنعتی به دست آمد.

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تاثیر گذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم موثر بر رشد اقتصادی هستند. بررسی ها در این مورد نشان داده که در دهه های 1970 و 1980 اکثر اقتصاددانان همواره به ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی تاکید داشتند، اما بعد از اجرای سیاست های آزادسازی مالی و وقوع بحران های پولی و بانکی، دیدگاه های اولیه مورد بازبینی قرار گرفت. از سوی دیگر باز بودن تجاری نیز، یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه بعد از مرور دیدگاه های فوق، به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در دو کشور نفتی ایران و نروژ با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (vecm) پرداخته شده است. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجم پول به gdp و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به gdp استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، علیت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. همچنین رابطه علیت از سمت شدت تجاری به سوی رشد اقتصادی نیز برقرار است. در بلند مدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دو طرفه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین در اقتصاد نروژ، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی علیت کوتاه مدت رشد اقتصادی را توضیح داده و در بلند مدت نیز این رابطه مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه صادق بوده اما در اقتصاد نروژ دیدگاه طرفه تقاضا مورد تایید قرار می گیرد.

اقتصاددانان این قـضیه را به¬طور عمومی پذیرفتـه¬اند که نرخ تورم بالاتر با ایجاد ناکارآمدی¬هایی موجب کاهش رفاه اجتماعی می¬شود. ادبیات تجربی که به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران پرداخته¬اند، نحوه حکمرانی و ناپایداری سیاسی را به عنوان یک عامل محتمل در مدل¬های خود نیاورده¬اند. این مطالعه اثرات نحوه¬ی حکمرانی و ناپایداری سیاسی را بر تورم در ایران بررسی می¬نماید. با به کار بردن ترکیبی از پیش¬بینی¬های نظریه مالی سطح قیمت¬ها و ادبیات موضوع اقتصاد سیاسی سیاست¬های کلان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم¬یافته (gmm) و اطلاعات 1338 تا 1388، این ارتباط از طریق دو مدل متفاوت مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. نتایج مدل پولی بیان می¬کند اثر عوامل تعیین کننده پولی بر تورم نسبتاً حاشیه¬ای بوده و به محیط سیاسی کشور وابسته است. مدل غیرپولی صراحتاً ارتباط مثبتی بین حکمرانی و ناپایداری سیاسی و تورم برقرار می¬کند. این تحقیق به دنبال آن است که عوامل عمیق تعیین¬کننده تورم را شناسایی نماید

با توجه به اینکه یکی از اهداف بررسی بودجه خانوار شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها می باشد، در تحقیق پیش رو سعی بر این بوده که راجع به وجود اثر عادت به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده الگوی مصرفی خانوارها بررسی صورت گیرد. بدین منظور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، تقاضای دو گروه کالایی "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" به عنوان کالاهای بی دوام و "پوشاک و کفش" به عنوان کالاهای کم دوام در دوره 89-1344 برآورد گردیده است. برای بررسی اثر عادت، تأثیرگذاری تقاضای دوره گذشته ی گروه های کالایی مختلف بر تقاضای دوره کنونی هر گروه کالایی مورد نظر بوده است. نتایج حاکی از آن است که عادت در شکل گیری تقاضای دو گروه کالایی بی دوام و کم دوام ، تأثیرگذار بوده است.

با توجه به اهمیت روزافزون نقش ارز خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید در بلند مدت پرداخته شده است. در مرحله اول ، از مدل نظری ماهواره ای ، برگرفته از پروفسور پسران ، به عنوان مدل پایه در این تحقیق استفاده شد . در مرحله بعد ، با توجه به بررسی ویژگیها و شرایط اقتصاد ایران ، مدل مذکور تعدیل گردید و مدل بومی اقتصاد کلان ایران بدست آمد . در نهایت ، مدل بومی اقتصاد کلان ایران توسط مدل اقتصادسنجی خود رگرسیونی برداری هم انباشته ، مورد برآورد قرار گرفت و میزان تأثیرگذاری نرخ ارز بر تولید در بلند مدت بدست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز با تولید ، در بلند مدت ، رابطه منفی دارد. یعنی با افزایش نرخ ارز ، تولید در بلند مدت ،کاهش می یابد . همچنین از نتایج دیگر تحقیق این است که استفاده از ابزار ثبات نرخ ارز در جهت جلوگیری از افزایش سطح قیمتها در کشور ، در بلند مدت ، اثر معکوس خواهد داشت . در نتیجه در مورد اجرای سیاستهای ارزی در ایران ، با توجه به ویژگیها و شرایط اقتصاد ایران ، چه به عنوان ابزاری جهت افزایش تولید و چه به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش سطح قیمتها ، می بایست محافظه کارانه تر عمل نمود.

فرآیند انتخاب یک پرتفولیو به دو مرحله ی شکل دهی انتظارات و یافتن پرتفولیوی بهینه بر اساس این انتظارات تقسیم می شود. ما مدل یکپارچه ای را معرفی کردیم که هر دو مرحله ی مذکور را در بر میگیرد. مرحله شکل دهی انتظارات در غالب یک متد خلق سناریو انجام می شود. در این متد، رفتار و وابستگی میان بازدهی دارایی ها به و سیله ی یک تقریب گسسته از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود توضیح تعمیم یافته ی چند متغیره (garch) مدلسازی می شود. سپس سناریو ها به وسیله ی شبیه سازی بر اساس مدلسازی مرحله قبل، شکل می گیرند. مسئله ی تخصیص بهینه دارایی نیز به وسیله ی یک مدل توسعه یافته از رهیافت میانگین-واریانس، حل شده است. نظر به اینکه اخیراٌ در حوزه مدیریت پرتفولیو توجهات به سنجش و کنترل ریسک نامطلوب معطوف شده است، توسعه ی رهیافت میانگین-واریانس به وسیله ی لحاظ نمودن یک قید ریسک نامطلوب صورت گرفته است. ریسک نامطلوب نیز به وسیله ی سنجه ی ارزش در معرض خطر شرطی (cvar) برآورد شده است. اجرای مدل نیز با تشکیل پرتفولیوی شاخصی و یافتن مرز کارای مربوطه صورت گرفته است. نتایج آزمون پایداری تولید کننده سناریو نیز ارائه شده است. این آزمون در مورد پایداری در تابع هدف و اوزان اختصاص داده شده به دارایی ها انجام شده است.

در مباحث برنامه ریزی اقتصادی، تعیین بهینه متغیرهای کلان، از موضوعات مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی می باشد.در تئوری های اقتصادی برای یافتن اختلاف مقادیر متغیرهااز مقادیر بهینه شان، نظریه " کنترل بهینه" مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و کنترل بهینه، موضوع وجود تفاوت معنی دار بین مقادیر بهینه و مصوب حجم نقدینگی در برنامه چهارم توسعه ایران بررسی شده است. همچنین، وجود رابطه معنی دار بین مقادیر بهینه حجم نقدینگی و مقادیر بهینه تورم مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور مدل کلان سنجی شامل متغیرهای درونزا، برونزای کنترل و برونزای بدون کنترل با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده شد و متغیر حجم نقدینگی به عنوان متغیر کنترل برای رسیدن به متغیر هدف تورم مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای سری زمانی از سال 1338 تا 1388 انتخاب شده اند. پس از تخمین سیستم معادلات، مقادیر متغیرهای درونزای مدل را برای دوره برنامه چهارم توسعه شبیه سازی کرده و نتایج حاصله از شبیه سازی مدل را با مقادیر مصوب برنامه چهارم در چارچوب الگوریتم کنترل بهینه مقایسه می کنیم. در نظریه کنترل بهینه، مجموع مربعات اختلاف مقادیر متغیرهای درونزا از مقادیر بهینه شان حداقل می شود. این کار با درنظرگرفتن قیود سیستم انجام می گیرد. بدین ترتیب ضمن استخراج مسیر متغیرهای بهینه، اختلاف آن هااز مقادیر مصوب برنامه به دست می آید. از بررسی و مقایسه مقادیر، مشخص شد که بین مقادیر مصوب و بهینه حجم نقدینگی تفاوت معنی داری وجود ندارد.لذا فرضیه اول تحقیق رد می شود. ضمن آنکه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین مقادیر بهینه حجم نقدینگی و تورم، رد می شود.

در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1360تا 1390 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پس از معرفی برخی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر نرخ ارز واقعی، روش شناسی برآورد نرخ ارز واقعی معرفی گردید، فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون تصریح و تشخیص می باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. اهداف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران می باشد به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم آیا نامیزانی نرخ ارز تاثیر معنی دار بر رشد اقتصادی دارد؟ روش اجرا :در این تحقیق ابتدا نرخ ارز واقعی را با استفاده از روش هم انباشتگی برآورد نموده و پس از انجام آزمون های مربوطه نامیزانی نرخ ارز واقعی را ساخته و تاثیر آن بر رشد اقتصادی را مورد آزمون قرار می دهیم. نتیجه: نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار بین نامیزانی نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می باشد.

در این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر توسعه مالی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی مجموعه ای از کشورهای نفتی بودیم. این کشورها شامل شش کشور نفتی عضو اوپک، از جمله ایران، کویت، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا می باشند. برای این منظور از مدل های پانل دیتا استفاده کرده و تاثیر شاخص های توسعه مالی (نسبت حجم گسترده پول و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدلهای مختلف بررسی نمودیم . دوره مورد مطالعه در این تحقیق، سالهای مابین 1970 تا 2012 را در برگرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر نسبت حجم گسترده پول به gdp به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی، دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشد. به منظور بررسی دقیق تر و اطمینان از نتیجه ی به دست آمده، با استفاده از مدل های پیشرفته تر اثر توسعه مالی را برای تک تک کشورهای مورد مطالعه بررسی نمودیم و نتایج قبلی مورد تأیید قرارگرفتند. ضریب این متغیر برای تمامی کشورها تقریبا مشابه بوده و دارای مقدار نسبتا بالایی می باشد. از جمله دلایلی که می تواند این امر را توجیه کند، بالا بودن درآمدهای نفتی به علت بالا رفتن قیمتهای نفت و عدم وجود نهادهای مناسب در کشورهای درحال توسعه نفتی و همچنین پایین بودن ظرفیت جذب این درآمدهای بالا، اشاره کرد. متغیر نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در تمامی کشورها دارای تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی می باشد. مقدار این ضریب برای کشورهای در حال توسعه برابر با 96/12 می باشد، که مقدار این ضریب حاکی از بالا بودن توانایی این متغیر در افزایش رشد اقتصادی است. در واقع اگر کشورهای مذکور بتوانند درآمدهای بالای نفتی را صرف اعطای اعتبار به بخش خصوصی نمایند، می توانند رشدهای بالایی را تجربه کنند و این نشان از بالا بودن ظرفیت بخش خصوصی در افزایش رشد اقتصادی در این کشورها است. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)، نیز دارای اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی در تمامی کشورها می باشد. این نشان می دهد که جذب سرمایه های خارجی می تواند رشد اقتصادی را تحریک نماید. شاید یکی از مهمترین زمینه هایی که سرمایه گذاران خارجی می توانند در آن سرمایه گذاری کنند، بخش نفت و گاز این کشورها باشد که دارای ظرفیت بالایی در ارتقاء رشد اقتصادی هستند. زیرا علاوه براینکه به طور مستقیم باعث افزایش تولید نفت و گاز و فراورده های نفتی صادراتی می شود، به دلیل پیوندهای گسترده با سایر بخش ها نیز می تواند باعث رشد آنها نیز شود. همچنین متغیر سرمایه فیزیکی (k) نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. زیرا در این کشورها وجود درآمدهای نفتی تقاضای قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد می کند و در شرایط مناسب اقتصادی انگیزه های سرمایه گذاری توسعه می یابد. از این رو سرمایه گذرای تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد و ضریب بدست آمده در مدل نهایی این گزاره را به اثبات می رساند. بنابراین فرضیه تحقیق (رابطه ی مثبتی بین توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد) پذیرفته خواهد شد.

گاز طبیعی علاو ه بر اینکه یک کالای نهایی است، به عنوان کالای واسطه ای و نیز به عنوان یک نهاده مهم در فرآیند تولید نقش ایفا می کند. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت خام و گاز طبیعی نشان می دهد که بازار نفت خام وگاز طبیعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اما قیمت¬گذاری گاز طبیعی تحولات زیادی را طی چند دهه اخیر داشته است. در ابتدای بهره برداری از گاز طبیعی این صنعت برخلاف نفت، بیشتر از مولفه ها و متغیرهای منطقه ای پیروی نموده است. بازار نفت یک بازار بین المللی است در حالی که بازار گاز یک بازار منطقه ای و کوچک است و قیمت آن براساس توافق های طرفین تعیین می شود که باعث می شود قیمت نفت در قیمت گاز نقش اساسی را ایفا کند. در حال حاضر در اروپا، آسیا و آمریکا هر کدام مکانیسم قیمت¬گذاری مختص به خود را دارند. در این تحقیق به بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و نفت خام در دو کشور ایالات متحده و ژاپن پرداختیم. برای درک این رابطه، بازراهای نفت و گاز طبیعی ایالات متحده و ژاپن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی در ایالات متحده برقرار نیست و به عبارتی قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام بطور نمایان گسسته شده است و برای ژاپن رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی برقرار می باشد بطوری که قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام پیروی می کند.

نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. نا اطمینانی این متغیر بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی( با نفت وبدون نفت) در دوره ی 89-1369 و با استفاده از داده های فصلی به صورت نامتقارن پرداخته شده است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل garch in mean استفاده شده و پس از محاسبه آستانه بهینه با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار نوسانات نرخ ارز، برای تشخیص اثر این انحرافات بر رشد اقتصادی از مدل gmm استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر رشد اقتصادی(با نفت و بدون نفت) دارد و پس از آن این اثر مثبت خواهد بود.

امروزه خودروسازی از اجزای مهم و لاینفک تجارت و صنعت جهانی است. این صنعت اکنون در زمره عمده ترین فعالیت های صنعتی جهان قرار دارد، زیرا تعداد تولید و ارزش افزوده حاصل از آن در قیاس با سایر صنایع بسیار قابل توجه است و شاید از حجم ارزش فعالیت های تولید انرژی نیز بیشتر باشد. با توجه به آمار و ارقام موجود از صنعت خودروسازی ایران، این صنعت اهمیت بسزایی در کشور نیز دارد. از طرفی تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی تاثیر مهمی در صنایع مختلف دارد.در کشور ما نوسانات این شاخص و انتظارات پیرامون میزان آن در آینده می تواند بر صنعت خودرو به عنوان یک صنعت بزرگ تاثیرگذار باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر تولید و واردات خودرو می پردازیم. در این تحقیق شاخص های نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز را براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (arch و garch) و با استفاده از داده های ماهانه ????-???? تولید و واردات خودرو در دو شرکت سایپا و ایران خودرو و استفاده از سری زمانی بررسی نمودیم. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نا اطمینانی تورم با تولید خودرو منفی و غیرمعنادار، رابطه ی نا اطمینانی نرخ ارز با تولیدخودرو مثبت و معنادار می باشد. در معادله از طرفی رابطه ی نا اطمینانی تورم با واردات خودرو مثبت و معنادار و رابطه ی نا اطمینانی نرخ ارز با واردات خودرو منفی و معنادار می باشد.

هدف از این مقاله بررسی اثر تغییرات نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می¬باشد. عامل نهادی شامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت عملکرد دولت، حقوق مالکیت، کارایی سیستم آموزشی، ساختار فرهنگی، شفافیت و مبارزه با فساد اداری، تعامل نهادهای قانونی و سیاسی، تعامل نهادهای فرهنگی و سیاسی و تعامل نهادهای فرهنگی و آموزشی است که در دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی اثر تغییرات نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار تغییرات نهادهای اقتصادی و سیاسی بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که موضوع نهادهای سیاسی و اقتصادی در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونه ای که ارتباط مستقیمی میان نهادهای مناسب و رشد بلند مدت اقتصادی وجود دارد. همچنین توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد نهادهای خوب، امری حیاتی برای توسعه است.

بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص¬های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می¬باشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (ogmm) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش طی سالهای2 201 -5 199 برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می¬باشد. با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می¬دهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می¬باشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0- بر رشد اقتصادی می¬باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی¬دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مورد تایید قرار می¬گیرد و در موارد دیگر رد می¬شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی¬دار گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می¬شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از مدل های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (garch) استفاده شده است، زیرا این مدل ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثرات نااطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (panel data) استفاده شده است. بازه زمانی مورد استفاده سال های 1387- 1348 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثرات منفی نااطمینانی تورم بر رشد هر 4 بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یکایک آن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است. بدین معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یاد شده، باعث تشدید اثرات نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است

کارآمدسازی برنامه‏ها و سیاست‏های پیشگیری و مبارزه‏ با فساد اقتصادی مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و رهیافت میان‏رشته‏ای است که تلاش شده در این پژوهش با بهره‏گیری از نظریات اندیشمندان نهادگرایی، بهنجار بودن جرم در دوره‏ی گذار امیل دورکیم و کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز فراهم گردد. مطالعه و بررسی مجموعه علل و عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‏های جهانی فساد، آمار و اطلاعات تعداد پرونده‏های عناوین مجرمانه‏ی اقتصادی در دستگاه قضائی کشور و نیز وضعیت و جزئیات معوقات بانکی کشور منتج به اثبات کارکرد ضد توسعه‏ای فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران گردید. سرگردانیِ سیاستی و هدف‏گذاری در دوره‏ی گذار، قاعده‏مند نبودن فرآیند‏ها و رویه‏ها، عدم وجود ادبیات و زبان مشترک در مورد فساد، فروماندگی و ناکارآمدی دولت در اجرا، اشتیاق مسئولین به حساس‏نبودن مردم به فساد و لذا عدم مصونیت فرد گزارش‏دهنده‏ی فساد ریشه‏ی اصلی فساد بر اساس یافته‏های این پژوهش است. وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در تورم رکودیِ ریشه دوانیده، بیکاری، پیامدهای مخرب غیر اقتصادیِ سیاست‏های اقتصادی، رویکرد زندان‏زدایی و تعداد پرونده‏های موجود در دستگاه قضائی و تضعیف مولفه‏های فعالیت مولد به اعتبار تحریم بین‏المللی و سوء مدیریت‏های داخلی بیانگر بالا بودن هزینه‏فرصت غفلت و سهل‏انگاری است چرا که عدم توفیق در پیشگیری و مبارزه با فساد توانایی تعمیق دورهای باطل توسعه‏نیافتگی، اعتمادزدایی از نظام اجتماعی و سپس مشروعیت‏زدایی از نظام سیاسی را دارد. بنابراین وجود عزم و اراده‏ی جدی مدیران دستگاه‏های حاکمیتی پیش‏شرط اجرای راهکارهای پیشنهادی است. راهکارهایی که می‏تواند از سیستمی و سازمان‏یافته شدن فساد جلوگیری کند مانند شفافیت، احراز هویت، تقارن و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت کارکرد نظارتی قوای سه‏گانه، اهتمام جدی به ایجاد زیرساخت‏های دولت الکترونیک، اصلاح ساختاری اقتصاد با هدف مقاوم‏سازی، شفافیت فرآیند تأمین مالی احزاب، آزادی مطبوعات، الزام به پاسخ‏گو بودن مدیران و کارشناسان، برنامه‏ریزی جهت کادرسازی و تربیت مدیران و مصلحان سیاسی، تعریف و تقویت حقوق حمایتی بهره‏مندی از کارکرد سازمان‏های مردم‏نهاد ضدفساد، اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، آموزش و تقویت مولفه‏های هویت‏بخش به جامعه و رعایت تناسب بین تولید نیازها و بستر ارضاء نیازها در نظام فرهنگی و ارزشی جامعه.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف می‏تواند بر ارتباط این دو متغیر تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از تکنیک پانل دیتا به بررسی اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسع و توسعه یافته طی دوره 2010- 1998 پرداختیم. نتاج حاصل نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی و سرمایه ناخالص داخلی به طور معنی داری بر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تاثیر مثبت می گذارند ، به این صورت که با افزایش متغیر های مورد نظر، تولید این کشورها نیز افزایش می یابد. به لحاظ متفاوت بودن ساختار این کشورها و متفاوت بودن منابع انرژی در آن ها، این رابطه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت است و بردارهای متفاوتی نیز حاصل می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین ها، سوال ها و فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اثر مثبت دارد و اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادیدر کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد و ما در این تحقیق با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمدی با یکدیگر فرق داشته در مورد کشورهای توسعه یافته کشورهایی با درآمد بالا را انتخاب کردیم.

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی می باشد که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیر خطی این دو متغیر که می تواند به عنوان نتیجه ای از شکست های ساختاری باشد را نادیده گرفته اند. در این مطالعه علاوه بر آزمون علیت مرسوم خطی گرنجراز آزمون علیت غیر خطی نیز برای بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران استفاده شده است.آزمون علیت غیر خطی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مفهوم انتگرال همبستگی (یک برآوردگر احتمالات فاصله ای در طول زمان) می باشد.در این مطالعه ما با استفاده از داده های سری های زمانی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران در حیطه زمانی 1346-1389 به نتایجی حاکی از وجودیک رابطه علی خطی و غیر خطی یک طرفه ، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی دست یافتیم

هدف در این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده تورم است. تجزیه و تحلیل بر روی داده های سری زمانی سال 1339 تا سال 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (var) صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به واقعیت ساختار اقتصاد ایران و اثرگذار بودن قدرت قیمت گذاری، شاخص مارک آپ به عنوان نماینده قدرت قیمت گذاری عوامل قیمت گذار استخراج شد و به عنوان یکی از متغیرهای تعیین کننده تورم وارد مدل شد. علاوه بر متغیر رشد مارک آپ، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز اسمی و رشد بهره وری نیروی کار نیز در مدل استفاده شد. در نهایت نتایج نشان دهنده رابطه منفی بین رشد بهره وری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین رشد مارک آپ و تورم بوده و رشد بهره وری نیروی کار موثرترین و بعد از آن رشد نقدینگی، رشد مارک آپ و رشد نرخ ارز بترتیب تورم را تحت تاثیر قرار می دهند.

هدف در این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام بوده است. تجزیه و تحلیل بر روی داده های فصلی سال های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (var) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت هر سه متغیر بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معنادار را بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 28 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح داده و شوک خود متغیر 34 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

سلطه مالی از اجرای موثر سیاست پولی با هدفگذاری کنترل تورم جلوگیری می کند یا به عبارتی آن زمان که سلطه مالی وجود دارد، اهداف متضاد بین مقامات پولی و مالی اغلب به انصراف بانک مرکزی از تلاش برای دستیابی به ثبات قیمت ها منجر می شود. اقتصاد هایی که سلطه نفتی دارند ( وضعیتی که صادرات زیاد نفت شاخص های اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد) نیز ممکن است دچار سلطه مالی باشند. اما در این کشورها، شاخص های متداول بکار رفته برای اندازه گیری حضور سلطه مالی ( برای مثال: تراز مالی سراسری، تغییرات بدهی دولت) ممکن است در دادن علامت مناسب شکست بخورد یا به عبارتی سلطه مالی ممکن است حتی با وجود مازاد مالی و سطح نسبتا پایین بدهی بخش عمومی وجود داشته باشد. اهداف اصلی این تحقیق شامل دو قسمت است که عبارتند از : 1) با مرور ادبیات موجود، ارائه ساختار مناسب برای تشخیص و تحلیل سلطه مالی در کشورهای صادرکننده نفت 2) بررسی اعتبار فرض سلطه مالی مبتنی بر ساختار ارائه شده برای ایران. در این پژوهش همچنین اثرات اقتصاد کلان بالقوه ناشی از پدیده سلطه نفتی، بخصوص ارتباط بین شاخص قیمت ها و پایه پولی بررسی گردیده است. مدل های خودرگرسیون برداری (var) و تصحیح خطا (vecm) برای تحلیل تجربی استفاده شده است. نتایج کلی استخراج شده از خروجی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اعتبار فرضیه سلطه مالی را طی دوره 1352 تا 1387 تایید می کند.

در این مطالعه چگونگی ارتباط بین نابرابری درآمد و رشداقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا از مدل وقفه های معکوس چند جمله ای استفاده شده است تا اثرات تجمعی نابرابری و خطی یا غیرخطی بودن اثرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی مشخص شود. سپس با استفاده از ساختار مدل وقفه های معکوس چند جمله ای بخش اثرگذار نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی به صورت آمارهایی با درجات مختلف چندجمله ای استخراج شده است تا با استفاده از سیستم معادلات همزمان بتوان اثر غیرمستقیم نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. دلیل استفاده از سیستم معادلات همزمان آن است که متغیرهای دیگری که از نابرابری اثر می پذیرند (یعنی سرمایه گذاری و آموزش) ، بر رشد اقتصادی اثر دارند و برای تخمین اثر غیرمستقیم نابرابری بر رشد لازم است که از سیستم معادلات همزمان (در اینجا روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) ) استفاده شود. نتایج حاصل از برآورد مدل وقفه های معکوس چندجمله ای نشان می دهد نابرابری درآمد به صورت غیرخطی بر رشد اقتصادی اثرگذار است. به علاوه، نتایج این برآورد نشان می دهد سرمایه گذای و آموزش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری دارد. ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و در جهت عکس می باشد. به علاوه تاثیر نابرابری درآمد بر آموزش در کوتاه مدت مثبت و در بلند مدت منفی و بسیار جزئی می باشد. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و پر نوسان است. همچنین در این مطالعه به بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر نابرابری نیز پرداخته شده و ملاحظه گردید نابرابری درآمد ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد و با افزایش رشد اقتصادی، نابرابری درآمد افزایش خواهد شد.

استمرار تولید گاز کشور در بلند مدت و افزایش آن برابر با اهداف چشم انداز بیست ساله ، نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب در بخش های مصرف ، تولید، سرمایه گذاری و تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی گاز است، از آنجایی که بخش اعظم گاز طبیعی مصرفی در داخل کشور و همچنین گازهای طبیعی صادراتی به کشورهای همجوار پس از پالایش و فرآورش، تأمین و عرضه می گردد، نیاز است تا کارایی و بهره وری پالایشگاه های گاز کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، بنابراین هدف این مقاله تجربی، اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران طی سال های 89-1383، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی پالایشگاه های کشور طی دوره ی 7 ساله مورد بررسی حداکثر 1 در سال 87 و حداقل 0.806 در سال 86 بوده است، ، در مورد کارایی تخصیص، سال های 86 و 88 با دارا بودن میزان 0.970 دارای کمترین کارایی تخصیصی و در سال 87 با واحد شدن کارایی تخصیصی دارای بیشترین کارایی تخصیصی در پالایشگاه های گاز طبیعی ایران را دارا بوده است، از طرف دیگر میزان متوسط تغییرات بهره وری در بسیاری از دوره های زمانی در مجموع یک روند کاهشی است، دوره های زمانی که پالایشگاه های گاز طبیعی دارای بهترین عملکرد و روند مثبتی بودن به ترتیب، مربوط به دوره ی زمانی 87-1386 و 86-1385 با میزان تغییرات 1.443 و 1.007 است

مصرف انرژی از موضوعات مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم. بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره 1993-2011 و با استفاده از نرم افزار eviews بررسی شود. گروه اول شامل 14 کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل 19 کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو مدل جداگانه تخمین زده شد که مدل اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و مدل دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآورد نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگتری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از gdp) در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی 0.02درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از gdp) بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. دلیل این تفاوت احتمالاً به رفتار متفاوت دو گروه کشور در قبال بخش بانکی بر می گردد. ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی 0.003- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچکتر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است. این اثر ابتدا نشان می دهد که بازار سرمایه در دو گروه به اندازه بخش بانکی توسعه یافته و عمیق نیست. توجیه این امر احتمالا به این دلیل است که در هیچ کدام از دو گروه کشور بازار سرمایه نقش چندانی در تولید و بخش صنعت ندارد و احتمالا گردش مالی در این بخش به امور سوداگرانه و بورس بازی مربوط می باشد. یک توجیه دیگر برای این اثر منفی این است که، بازار سرمایه بیشتر به عنوان بازار تأمین مالی وام های بلندمدت شناخته می شود. وام هایی که اغلب برای بخش تولیدی استفاده می شود. در نتیجه توسعه بازار سرمایه باعث افزایش وام گیری توسط تولیدکنندگان می شود، اما تولیدکنندگان این منابع مالی را به سمت کالاها و خطوط تولیدی می برند که بهره وری انرژی بالاتری دارند. همچنین ممکن است متغیر گردش مالی سهام مبادله شده متغیر مناسبی برای توسعه بازار سرمایه نبوده و باید از سایر متغیرهای بازار سرمایه مانند حجم معاملات در بازار سهام و ... استفاده نمود که با توجه به گروه کشورها این اطلاعات برای تمامی کشورها در دسترس نبوده است.

مطالعات مختلف در مورد چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در مواردی، به نتایج متضادی منجر شده است. تبیین های مختلفی برای توضیح این نتایج متضاد ارائه شده است. در این تحقیق، علاوه بر بیان برخی کاستی های تبیین های مذکور، بر مبنای نظریه های نهادگرایی، چگونگی تعامل بین کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، علت عمده بروز این نتایج متضاد معرفی شده است. به این منظور پس از تشریح یک چارچوب نظری برای رشد اقتصادی در فصول اول و دوم، در فصل سوم طی یک تحلیل رگرسیونی بین کشوری، چارچوب مذکور در معرض آزمون تجربی قرار گرفته است. در این تحلیل، از شاخص های درآمد هر کارگر، مهارت های شناختی و کیفیت نهادی، به ترتیب برای اندازه گیری متغیرهای رشد اقتصادی، چارچوب نهادی و سرمایه انسانی استفاده شده است. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله درآمد هر کارگر که برای 86 کشور، در دوره زمانی 2001 تا 2010 در دسترس بود، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی شده و یک حد آستانه ای برای کیفیت نهادی مشوق رشد اقتصادی برآورد می شود. آنگاه در فصل چهارم، ضمن یک مطالعه تطبیقی در مورد ایران و نروژ و به کمک حدود آستانه ای بدست آمده در این مطالعه و مطالعات مشابه، بخش های دیگری از چارچوب نظری پیشنهادی، مورد بررسی تجربی قرار می گیرد. در این بررسی به ویژه چگونگی تعامل بین کیفیت نهادی و ورود درآمدهای بادآورده نفتی، از جنبه های مختلف تحلیل می شود. بالاخره در فصل پنجم، ضمن جمع بندی مطالب و نتیجه گیری از آن ها، به منظور اصلاح چارچوب نهادی و بهبود سرمایه انسانی در کشورمان، پیشنهاداتی ارائه شده و علاوه بر آن پیشنهاداتی نیز جهت مطالعات بیشتر به منظور تکمیل این مطالعه، توصیه شده است.

هر کشور با توجه به ساختار اقتصادی خود واکنش های متفاوتی نسبت به تغییرات قیمت نفت آن نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تکانه های قیمتی نفت بر مصرف نفت کشورهای عمده واردکننده نفت از ایران است. جهت این بررسی ابتدا تکانه های قیمتی نفت از طریق دو روش مورک و همیلتون و نوسانات مصرف نفت نیز از طریق روش صافی هودریک_ پرسکات محاسبه، سپس اثر تکانه قیمتی نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(var) طی دوره 1970-2012 برآورد گردید. همچنین با توجه به اینکه در اکثر مطالعات اثرات کلان شوک های نفت بر کشورهای واردکننده طی زمان کاهش پیدا کرده اند، به تحلیل مقایسه ای دو دوره 1983-1970 و 2012-1984 پرداختیم. بر اساس نتایج بدست آمده شوک های مثبت و منفی قیمتی نفت به روش های مورک و همیلتون اثرات متفاوتی بر تولید و نوسانات مصرف این کشورها داشتند. برای تمامی کشورها سهم توضیح دهندگی متغیرهای شوک منفی قیمتی نفت خام در تغییرات تولید ناخالص داخلی و نوسانات مصرف نفت نسبت به متغیرهای شوک مثبت قیمتی نفت خام بیشتر است.

شوکهای نفتی دهه 70 میلادی، یکی از عوامل مهم در افزایش اهمیت بهره برداری بهینه از منابع نفتیبشمار می روند، بطوریکه از بعد اقتصادی نظریه هتلینگ (1931) در این سالها مجددا توسط اقتصاد دانان مورد بازبینی و از بعد فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (eor) مورد توجه قرار گرفت. بهره برداری بهینه از دید فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (eor)را با توجه به حداکثر نرخ کارا (mer) مدنظر دارد و از دید اقتصادی نیز حداکثر سود تنزیل شده با توجه به شرایط بازار را جستجو می نماید. ترکیب جنبه های فنی و اقتصادی فوق می تواند مفهوم الگوی بهره برداری بهینه را شکل دهد. در این مطالعه، موضوع فوقبرای یکی از میادین جنوب غربکشور که گاز طبیعی بصورت فرایند غیرامتزاجی در آن تزریق می شود،بررسی شده است. بدین منظور از مدل کنترل بهینه جهت حداکثر سازی سود تنزیل شده استفادهشده استو در راستای برآورده نمودن شرط حداکثر نرخ کارامحدودیت های فنی تولید نیزمنظور گردیده است. نتایج مطالعه فوق نشان داده کهاولاً هزینه تولید میدان فوقبا کاهش ذخائر باقیمانده افزایش می یابد و ثانیاً الگوی بهره بردایبهینه به نرخ تنزیل وابسته بوده بطوریکه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منجر به برداشت متوازن تراز میدان و در غیر این صورت به برداشت حداکثری در سال های اولیه و برداشت حداقلی در سال های پایانی عمر میدان منجر خواهد شد. نتایج سناریوهای مختلف نرخ تنزیل همچنین حاکی از آن بوده که از نرخ تنزیل 10 درصد به بالا، تولید بهینه به سه سناریو قیمتی تعریف شده در مطالعه، وابسته نمی باشد.

با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی به شمار می رود، تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و مرکب در نظر گرفته شده است و عوامل فیزیکی موثر بر قیمت آن مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر پذیری قیمت مسکن از خصوصیات و ویژگی هایش باعث شده است که از چند دهه گذشته استفاده از تابع قیمت هدانیک برای برآورد قیمت مسکن رایج شود.

موضوع اندازه بنگاه و تاثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص دیویژیا بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای به تفکیک کدهای دو رقمی محاسبه شده است و سپس رابطه ی اندازه ی بنگاه و بهره وری کل بررسی شده است لذا با استفاده از روش پانل دیتا، تاثیر اندازه ی بنگاه بر بهره وری کل سنجیده شده است و متغیر های ورود و خروج بنگاه ها (سود)، هزینه های تحقیق و توسعه و باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای توضیحی هستند. مطالعات این تحقیق برای صنایع کارخانه ای ایران، در یک بازه زمانی دوازده ساله (391-1380) انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تاثیر اندازه ی بنگاه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران برای کل صنایع مثبت و معنی دار است.همچنین متغیر ورود و خروج بنگاه ها تاثیری مثبت و معنی دار و متغیر باز بودن اقتصاد تاثیری منفی و معنی داری بر بهره وری کل دارند و تاثیر متغیر هزینه های تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید معنی دار نیست. همچنین تاثیر اندازه بنگاه ها بر بهره وری کل در صنایع مختلف یکسان نیست. این تاثیر برای بسیاری از صنایع معنی دار است و برای برخی از صنایع معنی دار نیست. این تاثیر برای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات ، دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش، تولیـد چـوب و محصولات چوبی و چوب پنبه (غیر از مبلمان) و ساخت کالا از نی و مواد حصیری، تولید کاغذ و محصولات کاغذی و انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات ، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر و تولید ماشین آلات اداری و حسابگر محاسباتی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگـاه های بـرقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر، سایر صنایع (تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت) مثبت و معنی دار است برای سایر صنایع این تاثیر معنی دار نیست.

منابع طبیعی از جمله نفت یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود. تصور اینگونه است که درآمد های فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت می کند و پیشرفت اقتصادی، تسریع سرمایه گذاری و کاهش فقر را به دنبال خواهد داشت اما همواره مشاهدات تجربی نشان داده است که اثر مخرب وابستگی دولت ها به درآمد منابع طبیعی از جمله نفت همواره وجودداشته بطوریکه در سال های متمادی نفت بعنوان یکی از عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشور های جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد شناخته می شده است و می توانسته برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل کند اما هرگز این چنین نشده است.

ایرلاین ها به عنوان مهم ترین بخش صنعت حمل و نقل هوایی، برای بقا در این صنعت و بالا بردن کیفیت خدمات، استراتژی های همکاری را سرلوحه کار خود قرار داده اند. در تحقیق حاضر وضعیت فعلی ایران ایر در ارائه خدمات بررسی شده است، استراتژی های همکاری به صورت کامل توضیح داده شده و فرایند ایجاد آن بررسی می شود.

چکیده: مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390 به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل garch in mean استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل gmm استفاده شده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه صادرات غیر نفتی، تابعی از نرخ ارزحقیقی، نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد و پس از آن اثر نا اطمینانی بر صادرات غیر نفتی به میزان زیادی کم می شود.

رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. به رغم وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اگرچه در شکل گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل-های مختلفی طراحی گردیده است. یکی از مدل هایی که اخیراً مدنظر قرار گرفته است، مدل پی استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده ای پولی است و سطح قیمت ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می کند. در این پژوهش دو نسخه مدل پی استار با در نظر گرفتن شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده های سالانه و فصلی اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ardl به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به دست آمده از مدل، سهم متغیرهای فوق از تورم ایران حدود 55% می-باشد. همچنین طبق نتایج آزمون های پیش بینی ایستا و پویا، مدل پی استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.

بررسی تأثیر مکانیزم حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

شناسایی خانوارهای نیازمند در طرح هدفمندی حمایتهای اجتماعی یکی از حساسترین گامها در اجرائی نمودن اینگونه سیاست ها می باشد. در کشور های در حال توسعه استفاده از روشهای برآوردی رفاه خانوار یکی از راههای شناسایی این گروه می باشد. در این پژوهش با استفاده از آزمون تقریب وسع به برآورد در آمد دائمی خانوار که بیشترین همبستگی را با وضعیت رفاهی خانوار دارد، می پردازیم.

در این تحقیق بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو و سوان و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، همگرایی شدت انرژی بری در دو گروه کشورهای عضو oecd و opec طی سال های 2009-1990 مورد بررسی قرار گرفت.

اغلب کشورهای صادر کنندهاقتصادی تک محصولی دارند به این ترتیب که درآمد این کشورها بیشتر از راه صادرات نفت به دست می آید. بنابراین با نوسانات قیمت و به تبع آن درآمد، گزاره های اقتصاد و از آن جمله رشد اقتصادی در این کشورها تغییر میکند. این تحقیق اثر نوسانات قیمت و درآمد نفت را بر رشد اقصاد کشورها بر اساس داده های پانل بین سال های 1986 تا 2009 بررسی میکند. از آنجایی که برخی از این کشورها برای جلوگیری از اثرات سوء تغییر قیمت و درآمد نفت، اقدام به تایس صندوق های ذخیره نفتی کرده اند، در پایان میزان کارکرد این صندوق ها را نیز مورد بررسی قرار میدهیم.بررسی ها نشان میدهد اثرات تکانه های منفی؛ اعم از درآمدی و قیمتی؛ بر رشد اقتصاد معنادار است و باعث کاهش این متغیر می شود. در حالی که اثر تکانه های مثبت معنادار نبوده و تأثیری بر رشد تولید ناخالص داخلی نمی گذارد.همچنین صندوق های نفتی، اگر به درستی استفاده شوند، نامتقارن بودن نوسانات نفتی را کم رنگ می کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر، به بررسی نقش نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهای مختلف می پردازد. نظام های مالی توسعه یافته با کاهش هزینه های اطلاعات و معاملات و به دنبال آن تخصیص کارای منابع منجر به بهبود در رشد بهره وری و رشد انباشت سرمایه می گردند و به تبع آن رشد اقتصادی را تسریع می نمایند. این تحقیق با توجه به مبانی نظری مرتبط با موضوع به تشریح عملکردهای نظام مالی و چگونگی و نحوه کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می پردازیم. برای اندازه گیری سطح توسعه نظام مالی از شاخص های مطرح در ادبیات نظری موضوع که مبین این عملکردها در دو حوزه بازار پول و سرمایه است، استفاده نموده و در ادامه با بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته به استخراج الگو می پردازیم. در الگوی استخراجی تاثیر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کانالهای آن یعنی رشد انباشت سرمایه فیزیکی و رشد بهره وری در جامعه آماری ایران با داده های آماری فصلی و روش سری زمانی و در کشورهای مختلف با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. با برآورد الگوی استخراج شده با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، مشخص می شود که در بین شاخص های توسعه مالی در ایران تنها شاخص های بخش بانکی ضرایب معنی دار مورد انتظار را دارند و مسیر اثر گذاری آنها بیشتر بر رشد بهره وری است تا رشد انباشت سرمایه ولی در بررسی جامعه آماری کشورهای مختلف تمامی شاخص های توسعه بانکی و بازار سهام به شکل معناداری علامت مورد انتظار تئوریک را دارند.