مدیریت ذخایر ارزی از جمله امور بسیار مهم بانکهای مرکزی است که بسته به نوع رژیم ارزی و سیاستهای پولی، اهداف گوناگونی را در این راستا اعمال خواهند نمود. بخصوص تخصیص بهینه دارائیها که نقش مهمی را در این زمینه برعهده دارد. در این پژوهش سعی شده است تا ذخایر ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نشان داده است که اهداف اولیه بانکهای مرکزی، تمایل به حفظ نقدینگی و اجتناب از دارائیها با ریسک بالاست. از جمله عوامل موثر در تخصیص دارائیها و مدیریت ذخایر ارزی در سطح بین المللی، نا اطمینانی درخصوص نقش آتی دلار در ذخایر ارزی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه می باشد با این وجود نتایج حاصل از این تحقیق و دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که دلار آمریکا بیشترین سهم را در پورتفوی ذخایر ارزی کشورها برعهده دارد ( بین 70 تا 85 درصد) و هنوز جانشینی برای آن وجود ندارد. دو رهیافت مهم در زمینه مدیریت ذخایر ارزی مطرح می باشد یکی رهیافت معاملاتی و دیگری رهیافت میانگین-واریانس است که در این پژوهش از ترکیب رهیافت مبادلاتی و رهیافت میانگین-واریانس بطور همزمان استفاده شده است، که از نقاط قوت این پژوهش محسوب می شود. در ابتدا با استفاده از مدل آقای تامی سوئیز مانتو بازده مهمترین ارزهای تشکیل دهنده پورتفوی ذخایر ارزی بانک مرکزی را محاسبه نموده و سپس با استفاده از مدل مارکویتز به تعیین سهم بهینه هر ارز خواهیم پرداخت. نتایج این بررسیها نشان می دهد که ترکیب پولی ذخایر ارزی تحت تاثیر ریسک و بازده مربوط به ذخایر می باشد به گونه ای که سهم هر پول در ترکیب ذخایر ارزی با ریسک نگهداری هر پول در دارایی ذخایر این پولها ارتباط منفی دارد.

با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و محصولات نفتی و همچنین اهمیتی که اشتغال در کشور دارد ، شناخت عوامل موثر بر ایجاد اشتغال به منظور رفع مشکلات آن ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه بخش عمده صادرات غیر نفتی ایران در بخش کشاورزی می باشد تاکید این رساله بر صادرات بخش کشاورزی و اشتغال این بخش صورت گرفته است و از میان عوامل تاثیر گذار بر اشتغال این بخش در ایران، توجه خود را به صادرا ت محصولات کشاورزی معطوف کرده است. با این فرضیه که رابطه بلند مدت بین صادرات محصولات غیر نفتی در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش مثبت است. برای بررسی اثر متغیر صادرات غیر نفتی بخش کشاورزی بر میزان اشتغال بخش کشاورزی از یک مدل خودتوضیحی برداری یا var استفاده شده است نرم افزار مورد استفاده برای برآورد مدل در این تحقیق نرم افزار eviews است و داده های مورد استفاده سری زمانی سالهای 88-1370 و از مرکز آمار ایران تهیه شده است.برای تعیین تعداد وقفه ی بهینه متغیرها که یکی از مسائل مهم در مدل های خودتوضیحی برداری می باشد از آماره معیار آکائیک استفاده شد. برای اطمینان از مانا بودن متغیرها از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته (adf) استفاده شده است که نتیجه حاصل همجمعی از مرتبه اول هر دو متغیر را نشان داد و در ادامه برای بررسی همگرائی متغیرها از آزمون انگل گرنجر با 3 وقفه بهره گرفته شد و سپس تابع رگرسیون که شامل 2 متغیر و 3 وقفه برای هر متغیر می باشد تخمین زده شد. نتایج مربوط به تخمین مدل با استفاده از دو متغیر مهم در بخش کشاورزی کشور یعنی اشتغال و صادرات غیر نفتی به بررسی نحوه ی تأثیر گذاری این دو متغیر و وقفه های آن در مدل بر روی متغیرهای دورنزای مدل که در واقع همان صادرات غیر نفتی و اشتغال بخش کشاورزی است حاکی از آن است که رگرسیون با ضریب اطمینان بالا معنادار بوده است. در بخش بعدی با برآورد تابع عکس العمل تحریک و مشاهده دیاگرام های مربوطه، میزان واکنش متغیرهای مذکور به ایجاد یک تغییر در متغیرهای درون را مدنظر قرار گرفته شده است. در بخش سوم با ارائه تجزیه واریانس مربوط به تخمین های انجام شده در واقع به دنبال تعیین درصد تغییرات ایجاد شده در هر یک از متغیرهای مذکور، توسط متغیرهای توضیحی مدل می باشیم که نتیجه حاصل نشان داد علی رغم کم بودن اثر تکانه های متغیر صادرات غیر نفتی در تغیرات متغیر اشتغال، این تأثیر معنی دار بوده و روند افزایشی در طول دوره داشته است. واژگان کلیدی: اقتصاد – اشتغال - صادرات غیر نفتی- بخش کشاورزی

تمرکز بر نقش سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیر بخشهای مربوط به شمار می رود . هدف تحقیق حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات آن بر روی اشتغال زایی کشور می باشد . برای بررسی آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی از داده های آماری دوره 89-1373 استفاده شده است . روش و نحوه اجرای تحقیق ، تحلیل آماری است . جهت بررسی و ارائه داده ها ، نمودارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال و اشتغال مورد انتظار از سرمایه گذاری خارجی در هر 3 زیر بخش (صنعت ومعدن ، خدمات و کشاورزی ) مشخص گردیده است . ودر نهایت برای اثبات قوی تر 3 فرضیه تحقیق از نرم افزار eviews و روش ols استفاده شده است . نتایج به دست آمده عبارتست از : 1-تاثیر fdi بر اشتغال مثبت و معنی دار است . 2- تاثیر fdi بر صادرات مثبت اما معنی دار نیست 3 3- تاثیر fdi بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار اما این رابطه خطی بسیار ناچیز و اندک است .

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): خلاصه: در این پژوهش در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت موضوع و سئوالات و فرضیات تحقیق به طور خلاصه پرداخته می شود، سپس در فصل دوم ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم مبانی نظری ، پیشینه تحقیق و جامعه آماری و آزمون پایایی پرسشنامه انجام گرفته است، و در فصل چهارم به تجزیه تحلیل فرضیه ها پرداخته شد. در فصل پنجم ضمن نتیجه گیری، پیشنهادهای حاصل از تحقیق مطرح شده است. اهداف : در این پایان نامه به بررسی تاثیرعوامل اقتصادی و غیر اقتصادی خانواده بر سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان بابل پرداخته می شود. روشهای اجرا : انجام این تحقیق به روش میدانی می باشد و بررسی فرضیه ها و سوالات با استفاده از تحلیل های آماری ناپارامتریک انجام پذیرفته است. اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه نیز بوسیله آزمون آلفا کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است . جامعه آماری تحقیق شامل کل دانش آموزان مقاطع ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان شهرستان بابل در سال تحصیلی 89-90 می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد و در تعیین تعداد نمونه، از روش نمونه گیری کوکران استفاده گردیده است. تعداد نمونه انتخابی شامل 382 نفر از دانش آموزان می باشد. در تجزیه و تحلیل این تحقیق از نرم افزار spss استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمونهای مختلف آماری از قبیل آزمون کالماگاروف اسمیرنوف، آزمون کروسکال والیس، آزمون کای دو دوبعدی و تجزیه و تحلیل پراش یا آنالیز واریانس (anova ) و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردیده است. نتایج: نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای درآمد خانواده، ثروت یا دارایی خانواده، سهم مخارج تحصیلی دانش آموز و سواد والدین، با عملکرد تحصیلی(معدل) دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبتی دارند و متغیر ابعاد خانواده و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای رابطه ای معنی دار و منفی می باشند. همچنین در این پژوهش درمی یابیم اثر اشتغال مادران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنی دار و تاثیر گذار است اما اثر اشتغال مادران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر نمی باشد. عمدتا آزمون های این تحقیق در سطح اطمینان 95% قابل اتکا می باشد.

چکیده شکستن دایره خبیثه فقر و فراهم کرد حداقل امکانات شغلی ومعیشتی برای همه افراد بالغ و سالم، بعنوان بخشی از اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این در حالی است که در اغلب مواقع، شرایط سیاسی و تجاری بین المللی و منابع اقتصادی این کشورها اجازه نمی دهند، هدف مذکور جز بصورت یک شعار غیر عملی عامه پسند مطرح شود.بنابراین لازم است دولتها با سیاستگذاری های صحیح مانند ایجاد اشتغال و کنترل تورم به وضع معیشتی مردم رسیدگی نمایند. حال در پژوهش حاضرمحقق با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا و اطلاعات درآمد وهزینه ی خانوار شهری و روستایی استان همدان در یک دوره 5 ساله(1387-1383) به برآورد مدل hles ، به روش sur پرداخته وسپس حداقل معیشت و خط فقر خانوارهای شهری و روستایی را برآورد نموده است.با توجه به نتایج تحقیق مشخص گردید که: بیش ترین سهم هزینه نهایی خانوارهای شهری و روستایی استان همدان، به هزینه بهداشت ودرمان اختصاص داشته است. از سویی حداقل معاش برای خوراک در سال 83 تقریباً 12 میلیون ریال بوده اما در سال 87 به 21 میلیون ریال رسیده که عمده علت آن افزایش صعودی قیمتها از یک سو و افزایش سطح زندگی متاثر از افزایش درآمد و انتظارات افراد از سوی دیگر بوده است .

امروزه نوآوری در الگوی رشد کشورها نقش اساسی و بسیار حائز اهمیت ایفا میکند. از این رو توسعه نظام ملی نوآوری مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است .اما توسعه نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال توسعه با موانعی روبروست که از آن میان می توان به پایین بودن درجه باز بودن اقتصاد که مانع اشاعه تکنولوژی خارجی از طریق تجارت بین الملل میشود اشاره کرد. در این راستا این مطالعه به بررسی متغیرهای موثر بر نوآوری با تمرکز بر درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای درحال توسعه با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی می پردازد . دوره زمانی پژوهش (2000-1966) میباشد و نتایج پژوهش نشان داد که افزایش درجه باز بودن اقتصاد ، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ، حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش ذخیره سرمایه انسانی اثر مثبت معنی داری بر روی نوآوری در کشورهای در حال توسعه دارد .که در بین این متغیر ها درجه باز بودن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی به سرعت در حال رشد است. رقابت تنگاتنگی میان کشورهای مقاصد گردشگری برای جذب تعداد بیشتری از گردشگران وجود دارد. این رساله در پی یافتن مهمنترین عموامل موثر بر جذب گرشگران خارجی و همچنین رشد شاخص های اقتصادی گردشگری بوده است. در واقع، ویژگی های کشور مقصد به عنوان عوامل موثر بر گردشگری خارجی در نظر گرفته شده اند. جامعه مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه 77 بودند. پس از تشکیل ماتریس داده ها، آنالیز از طریق همبستگی متغیرها و نرم افزار آماری minitab انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که علاوه بر امکانات زیرساختی کشور، پتانسیل های تاریخی- مذهبی و طبیعی کشور مهمترین عوامل در جذب گردشگران خارجی هستند. شرایط سیاسی- اقتصادی کشور رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین تنها ویوگی کشورهای مقصد که تمایز بین آنها را در رشد شاخص های اقتصادی گردشگری نشان میدهد، سطح توسعه یافتگی آن ها می باشد.

یکی از مهمترین کاربردهای مدل های اقتصادی پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی است . درحقیقت مدل های اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنهامورد آزمون قرارداد. از طرفی پدیده بیکاری گسترده و حاد یکی از ویژگی های ساختار جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه می باشد . این معضل در شرایطی به وجود می آید که توسعه منابع انسانی ، بدون گسترش فرصتهای شغلی امکان پذیر نباشد. در این تحقیق سعی بر آن است نرخ بیکاری را با استفاده از یک مدل فضا حالت که یکی از مدل های کاربردی و مهم در سری های زمانی می باشد برآورد نمود. جهت ارائه مدل از دو قانون مشهور اقتصادی یعنی قانون اکان و منحنی فیلیپس استفاده شده است . قانون اکان در بیان ساده بیانگر رابطه معکوس بین رشد تولید و نرخ بیکاری و منحنی فیلی÷س در ساده ترین بیان رباطه منفی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری می باشد . با استفاده از روش آمیخته منحنی فیلی÷س و قانون اکاو و با استفاده از داده های فصلی 1380:1 الی 1389:1 و سه متغیر نرخ بیکاری ، لگاریتم تولید ناخالص داخلی و تورم ، نرخ بیکاری برای یک مرحله روبه جلو در محدوده 12.52 الی 10.68 پیش بینی می شود . بر طبق نتایج حاصل از این تحقیق رشد تولید از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری در کشور می باشد و کاهیش نرخ بیکاری در کشور بیشتر تحت تااثیر رشد تولید است نه نرخ تورم.

در سال های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده های بانکی ( کاهش این نرخ ) و عدم وجود کارایی و توسعه یافتگی در بازارهای جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه بین دو متغیر کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها حائز اهمیت می باشد. این مطالعه ضمن استفاده از مدل های هم انباشتگی و تصحیح خطا که ما را قادر می سازد تا بین نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت تمایز قائل شویم نشان می دهد، در بلند مدت رابطه مثبت معنی دار بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به عبارتی نرخ تورم علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی یا همان نرخ سود سپرده ها است. همچنین با مطالعه موردی شعب تهران بانک سپه نشان داده شده است که رابطه معکوس بین نرخ تورم و انواع سپرده ها وجود دارد و رابطه مستقیمی با رشد درآمد ملی دارد.

باتوجه به اهمیت انرژی و بحث هدفمندی یارانه های انرژی در کشور، بحث پرداختن به روشهای نوین و پیشرفته در مدیریت گلخانه های کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. در همین راستا، این مطالعه به بررسی و ارزیابی گلخانه های خورشیدی در مقابل گلخانه های فسیلی در استان های قزوین و البرز می پردازد. برای این منظور شاخص های ارزش حال خالص (npv)، نسبت منفعت به هزینه (bcr) و نرخ بازدهی داخلی (irr) در دو حالت برای گلخانه های خورشیدی و فسیلی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که گزینه گلخانه خورشیدی گزینه مناسب تری بوده است. ارزش حال خالص این گزینه (با فرض نرخ تنزیل12 درصد)95720000 تومان، نسبت منفعت به هزینه 3/1 و نرخ بازدهی داخلی 26 درصد برآورد شده است. این در حالی است که گزینه گلخانه فسیلی ارزش حال خالص106120000 تومان، نسبت منفعت به هزینه1/278 و نرخ بازدهی داخلی 24 درصد را داراست. در نهایت تحلیل حساسیت های لازم برای دو گزینه انجام گرفت که موید برتری گلخانه های خورشیدی به گلخانه های فسیلی بوده است کلمات کلیدی: گلخانه خورشیدی، گلخانه فسیلی، ارزش حال خالص، منفعت به هزینه، نرخ بازدهی داخلی، استان های قزوین و البرز

نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از مهمترین ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و این عوامل خود باعث ایجاد شرایط نااطمینانی بیشتر می شوند. در این راستا تلاش سیاست گذاران در کاهش این نااطمینانی از طریق پیش بینی این متغیر باکمترین خطا بوده است. شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدلسازی فرآیندهای پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. لذا در این مطالعه سعی گردیده است تا با استفاده از شبک? عصبی مصنوعی(ann) علاوه بر مدل سازی و پیش بینی روزانه نرخ ارز طی دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1384، و کمینه نمودن خطای پیش بینی توسط این روش، نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل arima بر اساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته و برای بررسی حساسیت نتایج مدل نسبت به نرخ ارز، تخمین مدل با روش مشابه برای سه دسته داده نرخ ارز دلار، یورو و پوند انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبک? عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل arima از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نرخ های ارز پوند و یورو تابعی از قیمتهای روز گذشته خود و قیمت نرخ ارز دلار تابعی از قیمت 6 روز گذشته خود است.

در این تحقیق با استفاده از روش هدونیکی ، ارزش غیر بازاری هوای پاک برآورد شده است . به بیان دیگر، تمایل نهایی و تمایل نهایی کل پرداخت برای هوای پاک برای مناطقی از شهر تهران که با مشکل فقدان داده روبرو نبوده اند تخمین زده شد. یافته های تحقیق بیانگر این است که : به هنگام خرید خانه برای خریدار به جز ویژگی های ساختاری و همسایگی ، کیفیت هوای آن منطقه که خانه در آن واقع شده، نیز بمانند سایر ویژگی ها حائز اهمیت می باشد. کشش قیمت هدونیکی به کیفیت هوا در زیر بازارهای مختلف برآورد شد : کشش ها همگی گویای این مطلب بودند که قیمت هدونیکی مسکن آن چنان به تغییرات آلودگی حساس نیست. همچنین بنا بر یافته های این تحقیق تمایل نهایی پرداخت,mwtp,تابع مقدار آلودگی ، نزدیکی به مرکز تجاری، مسافت تا نزدیکترین فضای سبز و مساحت زیربناست. از میان این متغیرهای مستقل, فضای سبز و مساحت زیربنا درحکم کالاهای جانشین و نزدیکی به مرکز تجاری در حکم کالای مکمل برای هوای پاک هستند . همان طور که انتظار می رفت ، تقاضا برای هوای پاک کم کشش ( در حدود 44/0) است.

هدف از تحقیق در واقع بررسی جایگزینی گاز مایع با بنزین در بخش حمل و نقل بوده و روش تحقیق ارائه شده به صورت کتابخانه ای همراه با استفاده از ترازنامه انرژی و جداول و روش های اقتصاد سنجی صورت گرفته است.که در این راستا به تشریح ضرورت جانشین سازی گاز مایع بجای بنزین پرداختیم . بعلت آنکه تولید نفت خام درایران رو به کاهش گذاشته است و این در حالی است که مصرف با سرعت در حال افزایش است. لذا برای کاهش مصرف نوعی از انرژی ایجاد انواع جانشین آن ضرورت دارد . و با توجه به اینکه بنزین نیز یکی از فراورده های نفتی است که مصرف آن رو به تزاید است بنابراین به بررسی جانشینی گاز مایع با بنزین پرداختیم . مطالعه در زمینه روند شاخص های عمده اقتصاد انرژی از جمله شاخص مصرف سرانه انرژی و شاخص یارانه انرژی نشان داد که شاخص مصرف سرانه در کشور های در حال توسعه کمتر از توسعه یافته است . و بررسی یارانه بنزین و گاز مایع نشان می دهد که یارانه اعطایی به بنزین بیشتر از یارانه اعطایی به گاز مایع در بخش حمل و نقل می باشد. حال اگر یارانه پرداختی به بنزین کاهش و یا حذف گردد فواید زیر را حاصل می گردد: 1-کاهش واردات بنزین . 2-کاهش آلودگی هوا در امر خارج شدن خودروهای فرسوده 3-کاهش بار ترافیک 4-کاهش هزینه های عمومی دولت 5-تشویق به کاز سوز نمودن خودروها و جایگزینی گاز مایع با بنزین 6-با توجه مزایای سوخت گاز مایع پیشنهادی که برای تامین سوخت خودروها داده می شود به این صورت است که با محدود کردن مصرف گاز مایع برای سوخت در منازل را انجام پروژه های گاز رسانی در منازل و تغییر الگوی مصرف از طریق آگاهی دادن به مردم، مقدار گاز مایع برای جایگزینی با بنزین موتور در وسایل نقلیه کافی است. بررسی وضعیت فراورده های نفتی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف پنج فراورده اصلی به گونه ای است که لزوم بهینه سازی مصرف می بایستی از اولویتهای دولت در کشور محسوب شود. هزینه پالایش و به تبع آن هزینه تولید فراورده های نفتی مشتق ازآن به عواملی که مهمترین آن قدمت پالایشگاه(هزینه استهلاک)، نحوه نگهداری و بهره برداری و تعمیرات ونوسازی آن در گذشته ومحل آ ن است لذا هزینه تولید در پالایشگاه های موجود در ایران متفاوت است. هزینه انتقال و توزیع فراورده های نفتی شامل هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های مربوط به عملیات تاسیسات (مخازن،انبارها،خط لوله) می باشد. همچنین قیمت اسمی واقعی فروش فراورده های نفتی به گونه ای است که پایین بودن قیمت فراورده های نفتی و نا مناسب بودن تغییرات آن با تغییرات شرایط اقتصادی از جمله تورم باعث شده است که قیمت های مر بوط به فراورده های نفتی قادر نباشند وظیفه اصلی خود مبنی بر هدایت بازار را ایفا نمایند. افزایش قیمت فراورده های نفتی به گونه ای است که هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم باعث افزایش قیمت ها و همین طور افزایش هزینه های خانوار های شهری و بویژه روستایی می گردد. با توجه به ادامه این روند می توان امیدوار بود که با تداوم اعمال سیاست های انجام شده ازجمله اصلاح تدریجی قیمت های نسبی و جایگزینی سوخت ها در جهت بهینه سازی مصرف بتوان واردات فراورده های نفتی را کاهش داد. از نظر رشد اقتصادی با توجه به بهبود قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته وپیش بینی ادامه این روند انتظار میرود که با افزایش درآمد های ارزی کشور و در نتیجه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای رشد اقتصادی افزایش یابد. چرا که ساختار گذشته نشان میدهد که تولید بیشترین تاثیر پذیری را از واردات دارد .با بررسی بخش حمل و نقل در ایران پی بردیم مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بستگی به جرمی که حمل می شودو به فاصله ای که این جرم منتقل میشود و به این نتیجه رسیدیم که فناوری مورد استفاده تعیین کننده بازدهی ای است که این جرم حمل می شود. ساختار های اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی تعیین کننده مسافت پیموده شده می باشند. بنابراین برای کاهش مصرف انرژی می توان فناوری را ارتقا یخشید یا جرم مورد حمل و یا فاصله پیموده شده را کاهش داد. با بررسی امکان جایگزینی و استفاده بهینه از گاز مایع و بنزین نتایج زیر حاصل شد:. 1- گاز مایع در ایران بصورت مخلوطی از پروپان و بوتان عرضه و به مصرف می رسد. 2- بنزین موتور عرضه شده در ایران با توجه به شماره اکتان ،و جود املاح سرب و ایجاد گازهای آلاینده در احتراق از نظر کیفیت پایین تر از سطح بین المللی است. 3- به بررسی میزان تولید گاز مایع و بنزین در پالایشگاه های کشور پرداخته و تولید گاز مایع کمتر بوده است و برنامه پیش بینی شده تحقق نیافته است ولی در مورد میزان تولید بنزین طبق برنامه بوده است. 4- از لحاظ مصرف گاز مایع به دو صورت خانگی و حمل ونقل استفاده می گردد و مصرف بنزین از رشد فزاینده ای در سال های قبل را نشان می دهد و آن به دلیل قیمت ارزان و مصرف بدون کنترل اتومبیل های پر مصرف و ادامه روند تولید اتلاف بنزین در جایگاه ها و عدم رشد امکانات حمل و نقل شهری است. 5- بعلت ارزش حرارتی بالاتر و سادگی طراحی وسایل مصرف کننده و همینطور از نظر اقتصادی تا وقتی که قیمت بین المللی گاز مایع در هر تن کمتر یا برابر با هر یک از فرآورده های نفتی مایع است جایگزینی گاز مایع بجای آن فرآورده مقرون بصرفه است گاز مایع هم مستقیم و هم غیر مستقیم جایگزین می گردد . 6- مشکلات جایگزینی گاز مایع: الف- عدم گستردگی جایگاه های عرضه گاز مایع ، ب- مسئله قیمت گذاری گاز مایع ، ج- موانع مربوط به حمل ونقل گاز مایع که بدلیل کمبود ذخایر روزانه گاز مایع اهمیت حمل بهینه گاز مایع از مبادی تولید به مراکز مصرف بیشتر خود را نشان می دهد. 7 - امکان جایگزینی بنزین موتور به سبب ماهیت آن بعنوان سوخت موتورهای احتراق داخل جرقه با سایر حامل های انرژی وجود ندارد. 8- انتخاب و مصرف نوع انرژی به عوامل زیادی مانند کیفیت و قابل مصرف بودن ، در دسترس بودن، نیروی انسانی و از همه مهمتر قیمت آن بستگی دارد لذا با تغییر عوامل یاد شده در طول زمان مصرف نوع انرژی نیزتغییر می کند لذا قیمت جز اصلی است بنابراین هزینه کل که از جمع هزینه سرمابه گذاری و هزینه جاری است محاسبه کرده و قیمت فرآورده را بدست می آوریم. 9- هزینه انتقال و توزیع گاز مایع بمراتب بیش از هزینه های مشابه برای فرآورده های مشتق ازنفت خام است. 10- قیمت تمام شده گاز مایع و بنزین : هزینه تولید برابر است با مجموع ارزش محتوی نفت خام با هزینه عمومی پالایش و هزینه اختصاصی پالایش بدست می آید و از مجموع هزینه تولید با انتقال و توزیع فرآورده قیمت تمام شده بدست می آید. 11- طرح گاز سوز کردن خودروها در شرکت ملی گاز ایران با توجه به آلودگی هوا و کمک به حفظ محیط زیست در دهه 50 پایه گذاری شد. 12- در مقایسه اقتصادی استفاده از گاز مایع با استفاده از بنزین موتور در خودروها که توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در ترازامه سال86 انجام گرفته است هزینه تغییر سوخت خودرو را معادل 3000000 ریال برآورد گردید و اگر در یک سرمایه گذاری 6 ساله در نظر بگیریم و هزینه استهلاک سالانه 500000 ریال باشد با فرض مصرف20لیتر بنزین در روز و با نظر به اینکه هر خوردو در سال 300 روز کارکند لذا صرفه جویی ناشی از گاز سوز کردن خودرو 4697320 ریال است. بنابراین گاز سوز کردن خودروها به صرفه است. 13- بررسی روند مصرف گاز مایع و بنزین نشان می دهد که همراه با افزایش مصرف گاز مایع مصرف بنزین نیز افزایش یافته است از سوی دیگر کمبود جایگاه های گاز مایع و همینطور نارسایی هایی نیز در توزیع گاز مایع وجود داشته است. از نظر اقتصادی تا وقتی که قیمت بین المللی گاز مایع در هر تن کمتر یا برابر از بنزین است جایگزینی گاز مایع بجای بنزین مقرون به صرفه است زیرا حتی با قیمت های برابر ، ارزش حرارتی بالاترگاز مایع بازای هر کیلوگرم ( حدود6%) و امتیازات کاربرد این سوخت از لحاظ کاهش آلودگی هوا ، جبران هزینه بالاتر ذخیره سازی ، انتقال و عرضه داخلی ان را می کند. لذا مقایسه اقتصادی جایگزینی lpg بجای بنزین حکایت از اقتصادی بودن این جایگزینی دارد به شرط آن که هزینه های مربوط به تغیرسوخت و معاینه خودروهای گاز مایع سوز ثابت باقی بماند. در بحث تقاضای سوخت مدل های تقاضای سوخت به 3 دسته تقسیم می شود: الف: مدل هایی که ارتباط مصرف و کل متغیرهای اقتصادی را آزمون می کند. ب: مدل هایی که تقاضای سوخت (مصرف) را دربخش یا زیربخش ویژه اقتصادی بررسی می کند. ج: مدل هایی که تقاضای سیستم های انرژی بویژه سوخت که بررسی کل از عرضه و تقاضا برای انواع سوخت و مقایسه های بین المللی را ممکن می سازد. در این تحقیق تمرکز روی مدل دوم با توجه به جایگزینی حامل های انرژی بوده است. مدلی که برای بررسی جایگزینی گاز مایع با بنزین آمده است رابطه بین مقدار مصرف گاز مایع عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد سرانه واقعی و قیمت واقعی بنزین و تعداد خودروها در کشور را بررسی می کند و فرضیه های تحقیق بررسی و اثبات گردید . لازم به یادآوری است که تعیین قیمت بنزین از طرف دولت در بررسی مدل تاثیر گذار بوده است . جهت برآورد تقاضای گاز مایع نیز مدلهای متفاوتی در نظر گرفته شد که در این مدلها به بررسی تاثیر تعداد خودرو(tb) ، درآمد ملی(gdp) ، قیمت بنزین(pbv) و قیمت گاز مایع(pg) بر روی تقاضای گاز مایع پرداخته شد. جهت تعیین بهترین مدل از بین مدلهای در نظر گرفته شده و همچنین متغیرهایی که باید در مدل وارد شودند بر اساس آزمون های معنی داری t , f و همچنین آزمون خوبی برازش (r2)تخمین کلی مدل که همه متغیرها را شامل شود منجر به تناقض بین آزمونهای t,f می شود، که می تواند ناشی از وجود همخطی و تاثیر متغیرهای مستقل مدل بر روی همدیگر باشد ، لذا جهت بررسی بهتر دو مدل متفاوت را در نظر گرفتیم ، که درمدل اول تاثیر درامد ملی و قیمت بنزین بعنوان کالایی جانشین و همچنین قیمت کالا را بر روی تقاضای گاز مایع بررسی می کنیم، درمدل دوم نیز به بررسی تاثیر میزان خودروموجود برروی تقاضای گاز مایع می پردازیم، مدلهای درنظرگرفته شده بصورت لگاریتمی میباشند ولذا ضرایب برآورد شده درهردو مدل معرف کششهای متقاطع می باشند. لازم است ذکر شود که در این تحقیق از داده های سالیانه در دوره1370تا 1385 استفاده شده است. الف)در مدل اول تابع رگرسیونی زیر را تخمین می زنیم : lcg=?_0+ ?_1 lpg+?_2 lpbv+?_3 lgdp+?_4@trend نتایج برآورد مدل مذکور بر اساس r2 = 0.93 می باشد که نشان دهنده آن است که 93 درصد تغییرات مصرف گاز مایع توسط متغیرهای مستقل قابل توضیح می باشد و بعبارت دیگر قدرت توضیح دهندگی مدل برابر 93 درصد می باشد. جهت انجام آزمون معنی داری کلی رگرسیون از آماره f استفاده می شود ، که در آن معنی داری کلی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته می شود . مقدار محاسبه شده آماره ی f مساوی با 38 است و prob آن نیز مساوی با صفر بدست آمده معنی داری کلی رگرسیون پذیرفته می شود .برای آزمون ناهمسانی واریانس که یکی از فروض مدل کلاسیک می باشد آزمونهای زیادی وجود دارد ، در این اینجا از 2 آزمون گلچسر و آزمون بروش - پاگان -گادفری جهت آزمون همسانی واریانس استفاده می کنیم مقدار محاسبه شده آماره ی f و prob دو آزمون مذکور تاکید میکنندکه همسانی واریانس پذیرفته شده وهیچ مدرکی دال بروجود ناهمسانی وجود ندارد و یکی از فروض کلاسیک مدل رگرسیون مبنی بر همسانی واریانس در مدل وجود دارد عدم خودهمبستگی بین جملات اخلال یکی از فروض مدل رگرسیون کلاسیک به شمارمی رود؛جهت آزمون فرضیه مذکور از آزمون lm correlation (بروش – گادفری) میکنیم. باتوجه به آماره های بدست آمده وهمچنین probability وجود خود همبستگی بین جملات اخلال تایید نمی شود. و فرض عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته می شود. با توجه مطالب گفته شده به این نتیجه میرسیم که فروض کلاسیک مدل رگرسیون در مدل مورد نظر تامین شده اند. مهمترین نتیجه تخمین فوق این است که می توان گاز مایع وبنزین را بعنوان دو کالای جانشین درنظر بگیریم و امکان جانشینی بین دوکالای مورد نظر وجود داردو براورد به صورت زیر قابل قبول می باشد: lcg= - 3.124- 0.080lpg+0.158lpbv+0.432lgdp ضریب متغیر (b1) lpg برابر(0.080 -) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش قیمتی گاز مایع است و نشان می دهد چنانچه قیمت گاز مایع یک درصد افزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع (0.080) درصد کاهش می یابد.علامت این ضریب با تئوری اقتصادی درمورد تقاضای کالاوارتباط معکوس بین قیمت و میزان تقاضا سازگاری دارد. ضریب متغیر(b2) lpbv برابر ( 0.15 ) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش متقاطع گاز مایع نسبت به قیمت بنزین است است و نشان می دهد چنانچه قیمت بنزین یک درصد فزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع (0.15) درصد افزایش می یابد . .با مثبت بودن این ضریب فرضیه اول تحقیق (کشش متقاطع تقاضای گاز مایع نسبت به قیمت بنزین مثبت است.)پذیرفته می شود. b3 ضریب متغیر lgdp برابر ( 0.43 ) براورد شده است. این ضریب بیانگر کشش متقاطع گاز مایع نسبت به درآمد ملی می باشد و نشان می دهد چنانچه میزان درآمد ملی یک د رصد افزایش یابد ، میزان مصرف گاز مایع ( 0.43 ) درصد افزایش می یابد و چون این کشش بین صفر و یک است فرضیه دوم تحقیق( گاز مایع در ناوگان شهری یک کالای ضروری محسوب می گردد.) نیز پذیرفته می شود. ب ) مدل دوم شامل لگاریتم مصرف گاز طبیعی به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر مستقل لگاریتم قیمت گاز طبیعی، لگاریتم تعداد خودرو و لگاریتم درآمد سرانه می باشد. فرم مدل به صورت زیر می باشد: lcg = b0 +b1 lgdp +b2 lpg+b3 ltb ضریب لگاریتم قیمتی برآورد شدهb1 برابر 0.3132 می باشد. مثبت بودن این ضریب نشان دهنده ارتباط مستقیم بین مصرف گاز مایع و درآمد سرانه است. همچنین این پارامتر نشان می دهد که در صورت افزایش یک درصد درآمد سرانه مصرف گاز مایع 0.3132 درصد افزایش خواهد یافت و نتیجه ای است که انتظار می رود در دنیای واقعی اتفاق بیفتدهمچنین نیز در این مدل نیز این ضریب بین صفر و یک بوده و فرضیه دوم تحقیق (گاز مایع در ناوگان شهری یک کالای ضروری محسوب می گردد) در این مدل هم پذیرفته می شود. . در مورد لگاریتم قیمتی گاز مایع b2 انتظار داریم پارامتر براورد شده منفی باشد زیرا تئوری تقاضا به ما می گوید ارتباط مقدار تقاضا شده از یک کالا و قیمت آن به صورت عکس می باشد. از روی جدول واضح است که ضریب لگاریتم قیمتی گاز مایع -0.0791 برآورد شده است. از انجایی که این ضریب منفی بدست آمده است می توان گفت با نتایج مورد انتظار انطباق دارد. همچنین کوچکتر از یک بودن این عدد نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای گاز مایع است و بیان می کند که اگر قیمت گاز مایع یک درصد افزایش یابد تقاضا برای آن -0.0791 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت به تفسیر ضریب لگاریتم تعداد خودرو b3 خواهیم رسید. این ضریب کشش تقاضای گاز مایع را نسبت به تعداد خودرو را نشان می دهد. منفی بودن آن نشان دهنده ارتباط عکس دو کالا و مثبت بودن آن بیانگر ارتباط مستقیم بین گا ز مایع و تعداد خودرو می باشد. با ملاحظه جدول نتایج متوجه می شویم که پارامتر براورد شده برابر با -0.3515 است. همانطور که مشاهده می شود علامت آن منفی است در نتیجه در تفسیر آن می توان گفت با افزایش تعداد خودرو مصرف گاز طبیعی کاهش خواهد یافت. البته هر چند نتیجه بدست آمده از لحاظ آمار معنی دار است ولی مطابق با انتظار نیست زیرا انتظار داشتیم با افزایش تعداد خودرو مصرف گاز طبیعی افزایش یابد . با توجه به توضیحات فوق مدل دوم به شرح زیر به دست آمده است: lcg = 3.728 +0.313 lgdp – 0.079 lpg - 0.351 ltb همچنین r2=0.94 محاسبه شده است و بیان می کند که 94 درصد از تغییرات گاز مایع توسط متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده یعنی قیمت گاز مایع، درآمد سرانه و تعداد خودرو توضیح داده می شود. همچنین آماره f محاسبه شده 67 می باشد. از انجایی که از این آماره برای معنی داری کل رگرسیون استفاده می شود ، بزرگ بودن مقدار عددی این اماره نشان از معنی داری کل رگرسیون می باشد. برای بررسی آزمون ناهمسانی واریانس که یکی از فروض مدل رگرسیون کلاسیک است از 2 آزمون گلچسرو آزمون بروش- پاگان -گادفری جهت آزمون همسانی واریانس استفاده می کنیم ، طبق نتایج آزمونهای فوق هیچ مدرکی دال بروجود ناهمسانی وجود ندارد و یکی از فروض کلاسیک مدل رگرسیون مبنی بر همسانی واریانس در مدل وجود دارد .عدم خود همبستگی بین جملات اخلال نیزیکی از فروض رگرسیون کلاسیک به شمار می رود. جهت آزمون فرضیه مذکور همانند بخش قبلی از آزمون lm correlation (بروش پاگان – گادفری ) استفاده می کنیم با توجه به آماره های بدست آمده و همچنین probability وجودخود همبستگی بین جملات اخلال تایید نمی شود . و فرض عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته می شود. با توجه به مطالبی که در جمع بندی و نتیجه گیری آن عنوان شد پیشنهاد می شود گاز مایع بعنوان سوختی تمیز و قابل حمل براحتی می تواند جایگزین بنزین موتور بعنوان سوخت وسایل نقلیه سبک شود. علاوه بر این می تواند در فرایندهای تبدیلی برای اختلاط با بنزین موتور بعنوان یک جز مهم تولید این فرآورده استفاده کرد.

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(شرکت های منتخب)طی سالهای 1380 تا 1389 پرداخته است و برای آزمون فرضیه هااز مدل پنل دیتا با استفاده از نرم افزارeviews استفاده شدو معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح 5% بررسی شده است.متغیرهای مستقل اقتصادی شامل عایدی سهام ، میزان بازدهی داراییها،نرخ ارز،نرخ تورم، بازدهی سرمایه،اندازه شرکت است و متغیر وابسته شاخص قیمت سهام می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عایدی سهام، میزان بازدهی داراییها،بازدهی سرمایه، اندازه شرکت،نرخ ارز و نرخ تورم رابطه معناداری با شااخص قیمت سهام دارند.ضریب متغیرهای عایدی سهام،اندازه شرکت، بازدهی داراییها و نرخ ارز مثبت می باشدکه نشان دهنده رابطه مستقیم با متغیر وابسته است.و ضریب سایر متغیرهای مسقل مورد بررسی در تحقیق منفی است که رابطه غیرمستقیم این متغیرها با شاخص قیمت سهام را نشان می دهد

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در ایران می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این نوع برنج در استان های خوزستان، گیلان، مازندران و همچنین در سطح کل کشور، طی سال های 1370تا 1387، جمع آوری شده است. سپس با چیدمان داده ها به صورت سری زمانی و روش gmm و با استفاده از تابع تولید کاب – داگلاس، در نهایت 4 الگوی بهینه ی تخمینی برای استان ها و کل کشور بدست آمده است. نتایج الگوی تخمین زده شده در سطح کل کشور، حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، آبیاری، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. به گونه ای که با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 10.74 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 1.19 %افزایش می یابد. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزه به کل سطح زیر کشت در مراحل کاشت و برداشت(مکانیزاسیون)، تولید این نوع برنج به ترتیب 2.02 %و1.68 %، افزایش می یابد. براساس نتایج تحقیق، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر کود است که بیش از حد نیاز محصول مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون، استفاده از بذر های اصلاح شده، آبیاری، کود و سموم بر اجرای انقلاب سبز در کشور ایران و استان های مهم تولید کننده ی برنج می باشد، می توان گفت که الگوی تخمین زده شده، اهداف تحقیق را تایید می کند.

تاثیر it بر بهره وری نیروی کار از موضوعات مورد بحث در اقتصاد از دهه 1990 به بعد بوده است. از بعد نظری و تجربی مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری نیروی کار در کارگاه های کوچک صنعتی استان سمنان طی سال های 1380 تا 1386 پرداخته شده است. برآورد مدل ها به روش داده های تلفیقی در سطح کدهای دو رقمی isic می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که تمامی متغیرها، یعنی رشد سرمایه گذاریit، سرمایه گذاری غیرit، سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در کارگاه های کوچک استان سمنان داشته اند. بطوری که رشد سرمایه گذاریit با دو وقفه تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد بهره وری نیروی کار داشته ، اما این تاثیر اندک بوده است. همچنین تاثیر متغیر سرمایه گذاری غیرit نسبت به سرمایه گذاریit بر بهره وری نیروی کار بیشتر بوده است و متغیر رشد بهره وری کل عوامل تولید بیشترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار داشته است.

پیش بینی نرخ ارز از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب نموده است . روشهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند، اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیرخطی بالایی را نشان می دهد عملکرد این مدلهای سنتی عمدتا ضعیف می باشد، از سوی دیگر شبکه های عصبی و تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی را برای پیش بینی سریهای زمانی از خود نشان داده اند و از همین روی در این پژوهش در پی آنیم که در روش پیش بینی مورد نظر شامل شبکه عصبی هموار سازی شده با استفاده از تبدیل موجک، قدرت شبکه های عصبی، تبدیل موجک و مدل غیرخطی arima را با یکدیگر سنجش نموده و نتایج حاصل از این روش را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم.نرخ ارز با استفاده از داده های ماهانه جمع آوری شده در طی سالهای 1389-1372 با استفاده از نرم افزار و eviews,matlab برآورد شده است .نتایج برآورد مدل با استفاده از خروجیهای نرم افزارهای مذکور حاکی از آن است که در روش ترکیبی شبکه عصبی هموار سازی شده با استفاده از تبدیل موجک، کاهش چشمگیری در نتیج جستجو مشاهده می گردد که به طور کلی می توان اینطور نتیج گیری نمود که وجود نویز در داده ها سبب پیش بینی های ناصحیحی از نرخ ارز می گردد و تبدیل موجک می توتند به عنوان یک ابزار مناسب برای کاهش این ناخالصی در داده ها استفاده گردد.

اخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در کشورهای عضوoecd طی بازه زمانی 2009-1993 صورت گرفته است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، مساحت و جمعیت کشورها از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، مساحت و جمعیت کشورها با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه بشر با آن مواجه است کمبود منابع زیر زمینی تجدید ناپذیر است. از آنجایی که این منابع دارای جانشین کمتر هستند، تنها راه حفظ بقای این منابع بهینه مصرف کردن آن ها است. هدف از این مطالعه بررسی تقاضای بنزین در خانوار شهری است، در این مقاله، به جای تخمین معادله مجرد تقاضا بنزین، تقاضا به صورت یک معادله سیستم تقاضا چند معادله ای مدل سازی شده است، که برای این منظور سه گروه درآمدی پایین، متوسط و بالا را در نظر گرفته و برای هریک سیستم تقاضای تقریبا ایده آل را برآورد کرده و فروض را بررسی کردیم. در این تحقیق تقاضای کالاهای اساسی سبد مصرفی سه گروه درآمدی از خانوارهای ایران بررسی شده است. به این منظور با بکارگیری داده های سری زمانی مربوط به سال های 1370 تا 1388 و سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل (aids) ، معادلات سهم مخارج کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برآورد گردید. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که، بنزین برای گروه درآمدی پایین و گروه درآمدی متوسط کالایی لوکس و برای گروه درآمدی بالا کالایی ضروری است. همچنین بنزین برای تمام گروههای درآمدی، کالایی کم کشش است.

طی سالهای اخیر مصرف گاز جهان روند افزایشی با شیب کاهنده داشته است .به نحویکه سهم کشورهای توسعه یافته ازمصرف گاز طبیعی در طی زمان کاهش یافته و سهم کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است . از آنجا که رشد کشورهای در حال توسعه با تاخیر نسبت به کشورهای توسعه یافته شروع شده است ، نیاز آنها به منابع مختلف انرژی از جمله گاز در دهه های اخیر افزایش یافته است .در این رساله تلاش می شود تا براساس فرضیه های موجود رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی نشان داده شود.همچنین ما بدنبال دستیابی به یک رابطه ریاضی بین رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی هستیم به نحویکه از رابطه بدست آمده تغییرات رشد اقتصادی را در مقابل تغییرات مصرف گاز طبیعی را دریابیم . در این تحقیق با توجه به متغیر های مورد مطالعه و تئوریهای موجود در خصوص انواع توابع تولید ، از تابع تولید کاب- داگلاس جهت بررسی آثار مصرف گاز بر تغیرات رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای درحال توسعه استفاده گردیده است. بدیهی است تغییرات مصرف گاز طبیعی بر متغیرهای بسیاری اثرگذار است . ولی شاخص مهم و اصلی ، رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است .به منظور بررسی رابطه بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی ، یک مدل رگرسیونی شامل متغیرهای رشد اقتصادی (متغیر وابسته) ، مصرف گاز طبیعی و تشکیل سرمایه ثابت ، نیروی کار (متغیر های مستقل) برآوردگردید.در این خصوص از روش pooled برای برآورد مدل استفاده شد. ،براساس نتایج به دست آمده از تخمین ها ، آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سوی مصرف گاز طبیعی به سمت مصرف gdp در کشورهای منتخب در حال توسعه وجود دارد . اما آزمون علیت گرنجر درمورد رابطه علیت از gdp به مصرف گاز چیزی نشان نمی دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگو مبین این مساله است که متغیرهای مصرف انرژی ، نیروی کار و سرمایه ثابت به طور معنی داری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارند.

این پایان نامه به بررسی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای صنعت پتروشیمی می پردازد. خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی ایران از دهه 1370 شروع شد و هنوز ادامه دارد. تاکنون شرکت های دولتی متعددی در این صنعت به بخش غیردولتی واگذار شده است. در این پایان نامه آزمون شد که واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در شرکت های پتروشیمی ایران بر نرخ بازدهی دارایی به عنوان شاخص عملکرد این شرکت ها تاثیر مثبت دارد. بنابراین داده?های مربوط به 10 شرکت از صنعت پتروشیمی که قبلا دولتی بوده و در بورس اوراق بهادار تهران عضو هستند برای 14 سال از اطلاعات منتشرشده توسط بورس گردآوری شد. سپس مدل تحقیق با توجه به ماهیت داده?ها از روش تابلویی برآورد گردید. اثر چهار نوع مالکیت شامل مالکیت مستقیم دولت، مالکیت صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی، مالکیت سایر سرمایه گذاران نهادی و مالکیت اشخاص خصوصی بر عملکرد شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که واگذاری سهام دولتی در شرکت های پتروشیمی به سایر سرمایه گذاران نهادی و نیز اشخاص خصوصی بر عملکرد شرکت های پتروشیمی تاثیر مثبت معنی داری دارد.

در این تحقیق رابطه بین حجم ذخایر نفتی و رشد اقتصادی در کشوهای نفت خیز مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 1980 تا 2010 برای 35 کشور از بین کشورهای اوپک، کشورهای توسعه یافته، خاورمیانه و شمال آفریقا و صحرای آفریقا استفاده شده است .حجم ذخایر نفتی، جمعیت، رژیم سیاسی، آزادی تجاری و درآمد سرانه داخلی متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی رشد اقتصادی در کنار حجم ذخایر نفتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تخمین شواهدی از رابطه منفی بین رشد اقتصادی وحجم ذخایر نفتی برای کلیه کشورهای نفتی منتخب ، کشورهای عضو اوپک، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاو کشورهای صحرای آفریقا را نشان می دهد، لذا در این گروه از کشورها وقوع پدیده نفرین منابع مورد تأیید است. اما در گروه کشورهای توسعه یافته رابطه مثبت و معناداری بین رشد اقتصادی و حجم ذخایر نفتی نمایان است و حاکی از رد فرضیه نفرین منابع در کشورهای توسعه یافته می باشد.همچنین آزادی تجاری در گروههای مختلف دارای ضرایب متفاوت بوده و لذا می توان نتیجه گرفت، کهآزادی تجاری در شراط و مکانهای مختلف دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها می باشد. همینطور نرخ زاد و ولد نیز در گروههای مختلف دارای اثرات متفاوتی ر رشد اقتصادی بوده و نشان دهنده این مطلب است که همیشه جمعیت و افزایش آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

مردم ثروت اصلی هر جامعه را تشکیل می دهند . توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد ، بخش مهمی از درآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش جوانان می گردد . هدف این رساله برسی اثر گزیده ای از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر عملکرد تحصیل دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان بهارستان است. حجم نمونه 771 نفر است که از بین 3853 دانش آموز سال سوم به طور تصادفی برگزیده شده اند . اطلاعات مورد نیاز از اداره آموزش و پرورش شهرستان بهارستان به دست آمده است. با استفاده از نرم افزار eviews7 ( روش حداقل مربعات) و با تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شده است :بین درآمد والدین و سطح سواد پدر ،نوع منزل مسکونی (ملکی) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد . همچنین بین بی سوادی مادر و شغل پدر (دولتی) و بعد خانوار با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار و منفی به دست آمده است . آزمون های این پژوهش در سطح اطمینان 95% قابل اتکا می باشد.

بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد. اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذ شده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می-شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره 1357 تا 1385 در ایران بر قرار می باشد.

جذب سرمایه گذاری خارجی با دو ویژگی: "برخورداری از تکنولوژی و سیستم های روز هر صنعت" و "تأمین منابع مالی به صورت سرمایه و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور" از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور از داده های سال های 1388-1358 در قالب مدل معادلات به ظااهر نامرتبط (sur) و از نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزانسرمایه گذاری خاری از 2 طریق حساب سرمایه به طور غیر مستقیم و تراز پرداخت ها به طور مستفیم به ترتیب به میزان0/25 و0/35 بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معنی داری دارد.

اهمیت روزافزون پیش بینی برای عوامل اقتصادی از یکسو و کاستی مدل های ساختاری در پیش بینی متغیرها از سوی دیگر منجر به توسعه مدل های سری زمانی جهت تبیین ساختار قیمتی یک متغیر و بالتبع مدل سازی و پیش بینی آن گردید. به همین علت در سال-های اخیر در قیاس با مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود از موفقیت نسبی برخوردار بوده ولی سابقه چندان موفقی در زمینه پیش بینی نداشتند، رویکرد اقتصاددانان به مدل های تک متغیره سری زمانی در زمینه پیش بینی گسترش یافته است. بر پایه این مفاهیم، تحقیق حاضر به تجزیه و تحلیل عمیقی از وجود اثرات غیرخطی در پویائی های قیمت نفت پرداخته است. به همین منظور، مهمترین اهداف این مطالعه عبارتند از الف) بررسی رفتار آشوب گونه در ساختار قیمت نفت، در دوره مورد بررسی، ب) بررسی ویژگی حافظه بلندمدت در این بازار، د) ارائه یک مدل پیش بینی منطبق با تئوری های اقتصاد مالی، هـ) تبیین تحلیلی تکنیکال جهت مشخص نمودن بازه ی پیش بینی خارج از نمونه. به منظور رسیدن به این اهداف، از داده های سری زمانی هفتگی قیمت نفت خام طی دوره زمانی هفته اول ژانویه 2000 (هفته دوم بهمن ماه 1378) الی هفته انتهایی ژانویه 2013 (هفته دوم بهمن ماه 1391)، استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق موید وجود اثرات غیرخطی در قیمت نفت بوده که این امر به کمک آزمون-های مختلفی نظیر bds، مک لئود- لی، آرچِ انگل، حداکثر نمای لیاپانوف، gph و reset رمزی به اثبات رسیده است. همچنین، فرضیه بازارهای فرکتال در مقابل فرضیه بازارهای کارا به کمک تئوری آشوب (آزمون حداکثر نمای لیاپانوف) بررسی و آزمون گشته و نتایج آن بر رد فرضیه بازارهای کارا و پذیرش آشوب گونه بودن سری مذکور و لذا صادق بودن فرضیه بازارهای فرکتال (بر پایه نتایج آزمون های gph و acf) در دوره مورد بررسی، اذعان داشته اند. علاوه بر آن، بر مبنای نتایج آزمون لیاپانوف، حد پیش بینی پذیری در این مطالعه (تعداد روزهای قابل پیش بینی)، 7 روز به دست آمده است. در نهایت، با مقایسه ی عملکرد دقت پیش بینی مدل های خطی (arima) و مدل های غیرخطی (arfima) به کمک معیارهای محاسبه دقت پیش-بینی، کاراتر بودن مدل های غیرخطی (arfima) نسبت به مدل های خطی (arima) در پیش بینی قیمت نفت خام پذیرفته شده است. کلید واژه ها : پیش بینی، قیمت نفت، آزمون های غیرخطی، تئوری آشوب، حافظه بلندمدت

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل آثار نا اطمینانی درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی در سه کشور منتخب صادر کننده نفت ایران،الجزایر و اکوادور و سه کشور منتخب وارد کننده نفت آمریکا،انگلیس و استرالیا و مقایسه این اثر در این کشور ها طی دوره زمانی 1980-2010 با استفاده از روش داده های تابلویی(panel data )پرداخته شد.در این تحقیق تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و هزینه های دولت، حجم واردات، درجه باز بودن تجاری ، حجم پول، نا اطمینانی درآمد ، متغیر مجازی و وقفه به عنوان متغیر های مستقل مورد استفاده قرار گرفت.از آنجا که برخی متغیر ها در سطح به صورت عددی و لگاریتمی نا پایا خواهند بود آزمون های ریشه واحد در تفاضل گیری مرتبه اول متغیر های حقیقی انجام پذیرفت. پس از مشخص شدن مانایی و نا مانایی متغیرهای این تحقیق در صورت نا مانا بودن متغیر ها از آزمون هم انباشتگی استفاده شد.حال در صورتیکه فرض h0 در نظر گرفته شدن مبنی بر عدم هم انباشتگی متغیر ها و نبود رابطه بلند مدت بین آنها رد شد نیازی به وارد کردن متغیر ها با دیفرانسیل مرتبه اول نخواهد بود.سپس با بررسی نتیجه آزمون آماره f بدست آمده و عدم رد فرض در نظر گرفته شده مدل انتخابی،روش اثرات گروه یا pooled خواهد بود و دیگر نیازی به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.سپس به بررسی نتایج به دست آمده در هر دو گروه صادر کنندگان و وارد کنند گان پرداخته شد.جهت اطلاع از برازش نتایج مدل ها مبنی بر اینکه آیا تغییرات متغیر وابسته به خوبی توسط متغیر های مستقل توضیح داده شده است یا نه؟ r-squred و جهت وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین متغیر ها آزمون دوربین- واتسون انجام شد.لازم به ذکر می باشد که برای هر کشور به طور جداگانه مدل ارچ انجام شد که در مجموع نتایج حاصل از شش مدل ارچ انجام گرفته در جدول پیوست آمد است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور های صادر کننده اثر معنا داری وجود دارد هم چنین بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور های وارد کننده نیز رابطه معنا داری وجود دارد و اثر نا اطمینانی بر رشد اقتصادی در هر دو دسته کشور با یکدیگر متفاوت می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد نوین می باشد به گونه ای که تجارت الکترونیک فرصتهای بی شماری را برای کشورها ایجاد کرده است و کشورها می توانند با استفاده از این فرصت موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت خارجی می باشد . کشورهای مورد بررسی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می باشد. دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا2010 انتخاب شده است. به این منظور از روش داده های تابلویی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ بکارگیری اینترنت در کشورهای توسعه یا فته تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص تجارت خارجی داشته و در کشورهای در حال توسعه ضریب نفوذ بکارگیری اینترنت تاثیر منفی و معناداری بر روی شاخص تجارت خارجی دارد.

در این تحقیق سعی شده است سری زمانی نااطمینانی تورم با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو محاسبه گردد سپس تاثیر نااطمینانی تورم و تورم در متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی از طریق مدل var مورد بررسی قرار گیرد. جهت تفسیر مدل برآوردی از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. اهداف این تحقیق شامل دو بخش اصلی و فرعی می باشد که اهداف اصلی بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته یعنی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی می باشد و اهداف فرعی شامل بررسی تاثیر تورم بر نااطمینانی تورم می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تورم و نااطمینانی آن اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته و نااطمینانی تورم موجب نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت گردیده است

در شرایط فعلی و با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور و تأسیس بانک های خصوصی در ایران وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده که باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبکه شعب بانکی انجام گیرد به این منظور لازم است هر یک از بانکها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند. اهداف تحقیق : 1- ارزیابی کارایی شعب بانک سپه 2- بررسی روند کارایی شعب بانک سپه طی سالهای 89-87 روش اجرا : در این تحقیق کارایی شعب بانک سپه در سالهای 89-87 از روش تحلیل پوششی داده ها ، با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و با استفاده از مدل ccrبررسی گردیده است . همچنین برای دستیابی به روند کارایی طی سالهای مورد مطالعه از مدل پنجره ای تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج : 1- اکثر شعب بانک سپه ناکارا می باشند. میانگین کارایی شعب بانک سپه کاهش یافته است

در عصر حاضر با افزایش جمعیت چهار عنصر قدرتمند بر اقتصاد امروزی اثر می گذارد این عناصر عبارتند از فشارهای شدید رقابتی،بین المللی شدن بازارها،پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییرات سریع زندگی و ارزشهای مصرف کنندگان.بنابراین جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است،کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال،هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی،به شدت مورد نیاز است. در این پژوهش سعی شده به بررسی موانع کارآفرینی با توجه ویژه به بحث حقوق مالکیت کارآمد پرداخته شود.به این منظور ازداده های تابلویی سالهای(2008-2010)برای کشورهای منتخب (کشورهای کارائی محوروکشورهای نوآوری محور) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اولاً میزان سرمایه¬گذاری دولت ها برروی آموزش رابط? مثبت و معنی داری با کارآفرینی دارد. ثانیاً حقوق مالکیت نیز تأثیر مثبت و معنی¬داری بر کارآفرینی دارد. همچنین نشان دادیم که حقوق مالکیت کارآمد برمیزان گسترش کارآفرینی درکشورها تأثیر دارد.

اقتصاددانان این قـضیه را به¬طور عمومی پذیرفتـه¬اند که نرخ تورم بالاتر با ایجاد ناکارآمدی¬هایی موجب کاهش رفاه اجتماعی می¬شود. ادبیات تجربی که به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران پرداخته¬اند، نحوه حکمرانی و ناپایداری سیاسی را به عنوان یک عامل محتمل در مدل¬های خود نیاورده¬اند. این مطالعه اثرات نحوه¬ی حکمرانی و ناپایداری سیاسی را بر تورم در ایران بررسی می¬نماید. با به کار بردن ترکیبی از پیش¬بینی¬های نظریه مالی سطح قیمت¬ها و ادبیات موضوع اقتصاد سیاسی سیاست¬های کلان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم¬یافته (gmm) و اطلاعات 1338 تا 1388، این ارتباط از طریق دو مدل متفاوت مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. نتایج مدل پولی بیان می¬کند اثر عوامل تعیین کننده پولی بر تورم نسبتاً حاشیه¬ای بوده و به محیط سیاسی کشور وابسته است. مدل غیرپولی صراحتاً ارتباط مثبتی بین حکمرانی و ناپایداری سیاسی و تورم برقرار می¬کند. این تحقیق به دنبال آن است که عوامل عمیق تعیین¬کننده تورم را شناسایی نماید

هدف اصلی این تحقیق برآورد تابع هزینه پالایشگاه تبریز است که توانستیم درارتباط با این تابع به شاخص های دیگر ساختار هزینه در پالایشگاه دست یابیم. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و اطلاعات سری زمانی 1367تا 1390 و با تخمین همزمان توابع هزینه ترانسلوگ و تقاضای نهاده های تولید به روش sur ، حساسیت واحد تولیدی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام ونیروی کار مشخص شد. نتایج بدست آمده از تابع هزینه نشان داد که کشش قیمتی خودی نهاده ها ، منفی و بی کشش است که سازگاری کامل را با تئوری اقتصاد نشان می دهد.کشش متقاطع تقاضا بین دو نهاده نیروی کار و نفت خام مثبت است که جانشینی این دو نهاده رانشان می دهد.هم چنین مثبت بودن کشش متقاطع تقاضای دو نهاده نفت خام و سرمایه با بیان جانشینی این دو نهاده نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت نفت خام ، تمایل برای استفاده از ماشین آلات پیشرفته جهت بهره برداری با مقیاس بالاتر وجود دارد و بنابراین ، دولت می تواند به هنگام افزایش قیمت نفت خام ، با استفاده از اعطای تسهیلات سرمایه ای به پالایشگاهها ، به منظور بهره گیری از ماشین آلات پیشرفته ، زمینه لازم برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی را فراهم کند.

از چالش های اصلی کشورهای جهان ، کاهش فقر و نا برابری در آمدی می باشد. آنچه از مرور این مکالمات بر می ـید نشان می دهد که توسعه مالی ، از دو طریق غیر مستقیم ( با تاثیر بر رشد اقتصادی ) و دیگری به صورت مستقیم بر نابراری تاثیر گذار می باشد.به دلیل اهمیت موضوع هدف اساسی این پژوهش بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر توزیع در آمد با استفاده از داده های تابلویی 1 کشور از کشورهای umi , oecd طی دوره زمانی 2001 تا 2010 بوده است.در این پژوش چارچوب و مکانیسم ارائه شده در برگیرنده اثر گإاری توسعه مالی بر توزیع درآمد به طور مستقیم می باشد این موضوع با استفاده از الگوی داده های تابلویی و برآوردهتی گشتاورهای تصمیم یافته (gmm) و اثرات ثابت و تصادفی آزمون گشته است. نتایج تجربی این تحقیق نشاندهنده تاثیر بزرگتر ابزارهای مالی بر توزیع درآمد در کشورهای oecd در مقایسه با کشورهای umi است سرمایه انسانی ( میانگین سال های تحصیل) به عنوان متغیر کنترل کننده باعث کاهش نابرابری در آمدی در کشورهای oecd می شود اما در کشورهای umi این متغیر تاثیر نسبت بر نابرابری در آمدی داردهم چنین در این مطالعه رابطه u معکوس کوزنتس در هر گروه از کشورهای oecd و umi تایید گردیده و در نتیجه می تون گفت با توسعه بخش مالی ، از میزان نابرابری در آمد در کشورهای oecd , umi کاسته میگردد. با توجه به نتایج بدست آمده ، استفاده از ظرفیت بازار اوراق بهادار برای تجهیز منابع ، تنوع ابزار مالی و گسترش خصوصی سازی در عرصه مالی همگام با رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توصیه می شود.

با توجه به اینکه انرژی در توسعه جوامع نقش بسزایی دارد لذا در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب که شامل کشورمان ایران نیز می باشد، طی بازه زمانی سالهای 2000 الی 2010 از آزمونهای ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد در این بررسی حاکی از این است که متغیرها در سطح اطمینان 95 درصدی ایستا بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای تمام متغیرها مردود است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها می باشد و در نهایت نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت بیانگر اثر مثبت و معنادار مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد.

در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1360تا 1390 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پس از معرفی برخی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر نرخ ارز واقعی، روش شناسی برآورد نرخ ارز واقعی معرفی گردید، فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون تصریح و تشخیص می باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. اهداف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران می باشد به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم آیا نامیزانی نرخ ارز تاثیر معنی دار بر رشد اقتصادی دارد؟ روش اجرا :در این تحقیق ابتدا نرخ ارز واقعی را با استفاده از روش هم انباشتگی برآورد نموده و پس از انجام آزمون های مربوطه نامیزانی نرخ ارز واقعی را ساخته و تاثیر آن بر رشد اقتصادی را مورد آزمون قرار می دهیم. نتیجه: نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار بین نامیزانی نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می باشد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت ازپدیده های مهم اقتصادی و سیاسی برای کشورهای تولیدکننده ومصرف کننده بوده وبحثهای فراوانی از سوی اقتصاددانان و سیاستگذران پیرامون این موضوع صورت گرفته است .در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و رشد بخش کشاورزی در کشورهای منا(الجزایر،مصر،ایران،عربستان،سوریه) با استفاده از مدل (paneldata) در دوره زمانی1995-2012 می پردازیم. نتایج تحقیق به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls)بیانگر اثر مثبت اشتغال بخش کشاورزی ورشد بخش کشاورزی ورابطه منفی نوسانات قیمت نفت برآزادی تجاری،نرخ تورم،نرخ ارز و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منا متفاوت است. کلید واژه: ناطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت،ارزش افزوده بخش کشاورزی،درآمدهای نفتی،کشورهای منا

همواره توزیع درآمد و نابرابری های آن، با مفاهیم متفاوتی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظاهرشده است. از این رو همواره سعی گردیده، عوامل ایجاد کننده انحراف در توزیع درآمد، شناسایی شوند تا برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار گام برداشت. با توجه به سرعت بالای جهانی شدن، شناخت مفهوم و ابعاد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی در عصر جهانی شدن، با محوریت یافتن فکر و خلاقیت در حرکت جوامع در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و...، تمامی افراد مصرف کننده یا تولیدکنند? مالکیت معنوی هستند. لذا در این پژوهش به بررسی اثر جهانی شدن و حقوق مالکیت معنوی برتوزیع درآمد دو گروه از کشورها، «با درآمد بالا» و «درآمد متوسط رو به بالا» (بر اساس طبقه بندی بانک جهانی) در بازه زمانی 2007-2010 و با استفاده از روش پنل دیتا پرداخته شده است. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در گروه کشورهای با درآمد بالا، شاخص های جینی، جهانی شدن و حقوق مالکیت معنوی در وضعیت مطلوب تری نسبت به کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار دارند. در گروه کشورها با درآمد بالا، جهانی شدن، نابرابری درآمدی را کاهش داده و حمایت ازحقوق مالکیت معنوی، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، جهانی شدن باعث افزایش نابرابری درآمدی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. شایان ذکر است، نتایج به دست آمده در این مطالعه مربوط به دوره کوتاه مدت است.

در این تحقیق عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 2010-1995 در سه گروه از کشورهای با درآمد بالا ، متوسط وپایین استفاده شده است.نتایج تحقیق به روش ols با تئوریهای پیشین و همینطور با نتایج قابل پیش بینی مطابقت نداشت لذا به بررسی این عوامل به روش gmm پرداخته شدونتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت آزادی تجاری ، آزادی مالی ، آزادی از فساد و آزادی مالیاتی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه گروه از کشورهای منتخب است و همینطور نتایج بیانگر رابطه منفی اندازه دولت با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه گروههای منتخب می باشد.

در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(oecd) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط(umi) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارت از نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر موسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی می باشند. الگوی تحقیق با استفاده از دادهای تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته برای 23 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 16 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1995 برآورد شده و نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب دارد و از آنجا که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچکتر است. هم چنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

در یک بازار برق رقابتی واحدهای نیروگاهی نمی توانند قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهند و به بیان دیگر آنها قیمت را از بازار دریافت خواهند کرد. در چنین حالتی آنها تلاش خواهند کرد تا مقدار تولید خود را با توجه به قیمت بازار تعیین کنند. در این شرایط مقدار بهینه تولید بر اساس نقطه تلاقی منحنی هزینه نهایی واحد با قیمت بازار محاسبه می شود. اما در یک بازار برق بر پایه رقابت چند گانه این امکان برای واحدها وجود دارد تا قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهند. واحدی که خواستار افزایش قیمت بازار است می تواند این عمل را با افزایش قیمت پیشنهادی خود انجام دهد. او می تواند این هدف را به شکل غیر مستقیم از کاهش تولید خود نیز برآورده سازد یا هر دو عمل را همزمان انجام دهد. به این منظور برای کسب اطمینان از عملکرد کارای بازار، با پایش مداوم بازار برق باید ناکارایی های سوء استفاده بالقوه و مسایل قدرت بازار بررسی گردد. به منظور شناسایی توانایی بازیگران و آگاهی از میزان قدرت بالقوه و یا بالفعل آن ها در بازار، شاخص هایی تعریف می شوند که به وسیله آن ها می توان پایش بازار برق را به صورت کارآمدتری به انجام رساند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و تعیین میزان رقابت در بازار برق ایران با استفاده از شاخصهای اندازه گیری قدرت بازار است. تحلیل شاخصهای فوق و تعیین آنها برای رقابتی نمودن بازار برق در آینده ضروری می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سال 1391 بازار برق ایران، به بررسی واقعی این دسته از شاخصها پرداخته شده است. در انتها نیز راهبردهای مناسب و قابل اجرا برای کاهش رقابت گریزی در هنگام بهره برداری در بازه های زمانی مختلف تحلیل می گردد.

بازار برق، به دلیل ویژگیهای خود نمی تواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به ویژه به دلیل تعداد نسبتا کم تولیدکنندگان می توان آن را یک بازار رقابت چندجانبه نامید. در این حالت قدرت عوامل تشکیل دهنده، قیمت بازار را از مقدار رقابتی افزایش می دهد. از طرفی امکان تبانی بین واحدهای بازار نیز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قیمت ها در بازار بالاتر رود. بنابراین هدف و وظیفه بهره بردار مستقل در مانیتورینگ و پایش بازار این است که از ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه برق مطمئن باشد و بازاری بوجود آورد که بازیکنان آن قادر نباشند که سود ناعادلانه ای از قوانین و دستورالعمل های بازار و رقابت گریزی بدست آورند. یکی از مواردی که در پایش و مانیتورینگ بازار انجام می شود، تعیین سطح رقابتی می باشد. زیرا رقابت گریزی بازیگران، رقابت را به مخاطره می اندازد و باعث افزایش قیمت و کاهش رفاه اجتماعی می گردد، لذا باید حفظ و افزایش رقابت با روش ها و شاخص های کارآمد، سطح رقابتی بنگاهها را اندازه گیری کرده و همچنین برای کاهش رقابت گریزی باید استراتژی های مناسبی اتخاذ نمود تا بازاری رقابتی برای خرید و فروش برق ایجاد گردد. پس از گذشت یک دهه (1382) از فعالیت بازار برق در ایران، ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل برآورد و مطالعه خواهد بود. این پرسش که آیا بازار برق در ایران، ایجاد رقابت بین بازیگران بازار را عملی می کند، پرسش بسیار مهمی است. حضور بخش خصوصی درصنعت برق در بخشهای توزیع و تولید یعنی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بازار، تنها به دلیل ایجاد رقابت در جهت کاهش قیمت ها، بهبود راندمان اقتصادی و ایجاد تحرک و نوآوری بیشتر در صنعت برق است و بازار برق تنها وظیفه ایجاد رقابت میان این بخشها را عملی می کند. لذا این پایان نامه به دنبال بررسی این است که آیا بازار برق توانسته است اصول بازار رقابتی را در میان بازیگران اصلی بازار بوجود آورد یا خیر ؟ فصل حاضر‏، فصل اول تحقیق می باشد‏. در این بخش مسئله اصلی‏، اهداف و فرضیه‏های تحقیق مورد توجه قرار می گیرد‏. در پایان این فصل کلید واژه‏ها و کلمات کاربردی مورد استفاده در فصول آینده ارائه و تعاریف مرتبط بیان خواهد شد‏.

بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص¬های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می¬باشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (ogmm) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش طی سالهای2 201 -5 199 برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می¬باشد. با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می¬دهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می¬باشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0- بر رشد اقتصادی می¬باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی¬دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مورد تایید قرار می¬گیرد و در موارد دیگر رد می¬شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی¬دار گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می¬شود.

بدیهی است که برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه های وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در وقوع جرم در ایران تاثیرگذار بوده که شناسایی تمامی آن ها در این تحقیق میسر نبوده است. لذا در این پژوهش با هدف شناخت عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر جرم در ایران، به بررسی 22 استان کشور (استان های با جمعیت بالای یک میلیون نفر) طی سال های 1387 تا 1389 و با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی 3 ساله و به روش اقتصادسنجی پانل دیتا، پرداخته ایم. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتکاب جرم نه تنها متأثر از متغیر های اجتماعی می باشد بلکه از متغیر های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. لذا یافتن اینکه کدام متغیرها، توانایی توضیح دهندگی تغییرات جرم را دارد هدف این پژوهش می باشد. بر این اساس مدل این تحقیق عبارتند از: (crime(y)= f(u,p,i,t.v که در این مدل متغیرهای استفاده شده به شرح زیر می باشد: • جرم (y): میزان قتل عمد و یا سرقت های عادی واقع شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت. • نرخ بیکاری (u): عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) برحسب درصد. • نرخ تورم (p): درصد تغییر سالانه شاخص کل بهای کالا وخدمات مصرفی در مناطق شهری. • متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری (i): متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری برحسب هزار تومان. • نرخ شهرنشینی (t): نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت کشور بر حسب درصد. • طلاق (v): تعداد طلاق های ثبت شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت استان. طی دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر سرقت عادی بوده است که بالغ بر 99 درصد تغییرات سرقت عادی توسط متغیرهای مذکور تبیین و توضیح داده شده است. همچنین ضرایب به دست آمده متغیرها از لحاظ آماری معنی دار بوده و علایم آن ها مطابق انتظار می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم، شهرنشینی و طلاق موجب افزایش سرقت در استان های منتخب ایران شده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی?و اجتماعی ارتکاب قتل عمد در ایران دال بر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر ارتکاب قتل عمد در ایران بوده اند. به طوری که سه متغیر توضیحی یاد شده توانسته اند طی دوره مذکور حدود 95 درصد تغییرات ارتکاب قتل عمد را در ایران تبیین و توضیح دهند. نتایج نشان می دهد که علائم انتظاری سه متغیر مذکور، معقول بوده و غیر از متغیرهای نرخ بیکاری و متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری، سایر پارامترها از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این تحقیق نشان می دهد که مسئولان امر در کنار توجه به عوامل غیراقتصادی، می باید در جهت اصلاح و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی افراد جامعه نیز تلاش نمایند. سیاستگذاران کشور به جای آنکه تمام توجه خود را به مسایل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می باید به عوامل افزایش جرم توجه بیشتری داشته باشند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سپرده های بلندمدت و بازدهی سایر دارائی های مالی در ایران با استفاده تاز مدل خودرگرسیون برداری (var)پرداخته شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نرخ ارز و نرخ سود بانکی بالاترین تاثیر را بر جذب سپرده های بانکی دارد،در این ارتباط تاثیر نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ ارز بوده و به مرور زمان اثر این متغییر بیشتر می شود. نرخ تورم ابتدا دارای تاثیر بیشتر از نرخ ارز بوده ولی به مرور زمان این اثر کم شده است و شاخص سهام تاثیر ناچیزی برجذب سپرده های بانک دارد.

مطالعه افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی د رکشورهای صادرکننده، انگیزه مناسبی رابرای اقتصادان فراهم می سازد تا درزمینه های نظری و کاربردی مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند. بیشتر این تحقیقات ارتباط میان افزایش قیمت نفت با بحران در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشور ایالت متحده آمریکا، تحلیل می نمایند مطالعات اندکی در زمینه کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه اوپک می باشد. در این تحقیق ما بر آن هستیم تا با مطالعه آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخشهای مهم اقتصادی به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم.در این پایان نامه تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور منتخب اوپک شامل ایران، عربستان و الجزایررا مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور ازآزمونهای ریشه واحد ،تحلیل های هم انباشتگی والگوی پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است . بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی ، اثرات مثبت بر ارزش افزوده بخشهای خدمات و صنعت داشته است و بر بخش کشاورزی اثرات منفی دارد.

مقدمه: بیکاری به عنوان یکی از چالش های مهم موجود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به حساب می آید که در این میان بیکاری فارغ التحصیلان،به عنوان نمادی از عدم هماهنگی بازار کار و آموزش عالی ،از اهمیت خاصی برخوردار است. روش:در این تحقیق به بررسی رابطه میان نرخ بیکاری و فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی(دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس،فوق لیسانس و دکتری) در بین زنان در مقایسه با مردان در سال های 1366-1390در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق الگویvar پرداخته شده است.که اطلاعات نرخ بیکاری و فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی به کمک روش کتابخانه ای از سالنامه های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار جمع آوری شده است. نتایج یافته: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه بلندمدت و تعادلی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که با افزایش سطح تحصیلات مردان و زنان از لیسانس به فوق لیسانس و دکتری نرخ بیکاری کاهش و از فوق دیپلم و دیپلم به لیسانس نرخ بیکاری افزایش می یابد.

اقتصاددانان اندازه (یا مخارج ) دولت را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور یاد مینمایند ومعتقدند که برای چیده شدن تنگناهای موجود در کشورهای درحال توسعه، دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ضروری است . حجم دولت تقریباً در تمام کشورهای جهان، از جمله کشورهای نفت خیز، روند رو به افزایشی داشته است. همراه با این افزایش، توجه و تأکید از جنبه¬های کمی به زمینه¬های کیفی و از مداخله صرف دولت به درجه¬ی پاسخگویی به نیازهای مردم معطوف شده¬است. همچنین، طی دو دهه¬ی اخیر، تعدادی از کشورهای درحال توسعه مسائل تعدیل ساختاری را تجربه کرده¬اند. یک جنبه¬ی مهم از فرآیند تعدیل ساختاری برای این کشورها، لزوم تمرکز روی تعدیلات مالی و بازسازی بخش دولت است . عدم تعادلهای مالی نتیجه¬ی کسری مالی گسترده بوده¬اند فرضیه این پایان نامه : رابطه منفی و معنی داری بین اندازه دولت و رشداقتصادی کشورهای mena وجود دارد . جامعه آماری مورداستفاده دراین تحقیق اطلاعات مربوط به کشورهای منا (mena) و بصورت سالانه طی سالهای2012-1995 می باشد. در این تحقیق از مدل زیر استفاده شده است : gyit=?i+?1gcit+ ?2invit+ ?3openit+ ?4infit+ ?5ferit+ ?6esizeit+cit که نتایج حاصله نشان می دهد از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که اندازه دولت، مانع رشد اقتصادی گردد. نتایج حاصل از تخمین مدلهای این تحقیق نشان می دهد، که افزایش هزینه های باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورهای منا می‏گردد. با افزایش هزینه های دولت رشد اقتصادی به میزان 33/2 واحد کاهش می یابد. نرخ تورم و باروری زنان و همینطور اندازه اقتصاد دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورها می باشند. با افزایش نرخ تورم و باروری زنان و اندازه اقتصاد به میزان 066/0 ، 1/0 و 11/0 واحد رشد اقتصادی کاهش می یابد. و آزادی تجاری و موجودی سرمایه دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشند. لذا با افزایش آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی ثابت 49/0 و 36/0واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین فرضیه ی این تحقیق پذیرفته می شود و رابطه منفی و معناداری بین اندازه(هزینه ها)ی دولت و رشد اقتصادی دارد.

پیشرفت فناوری اطلاعات و به تبع آن تجارت الکترونیک در دهه‏ی اخیر، افق‏های جدیدی برای کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف باز کرده است. در باب آثار تعاملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی بحث‏های زیادی مطرح شده است که در سال‏های اخیر دیدگاه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است و اکثریت به رابطه معناداری بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک با رشد اقتصادی معتقدند. در این مقاله به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‏های تابلوی (panel data) در بازه زمانی 2000 تا 2011 در گروهی از کشورهای منتخب عضو opec پرداخته و جزئیات طرح شده در این مطالعه را آزمون می‏کند. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می‏باشد، بگونه‏ای که تمامی متغییرهای موجود به غیر از نرخ بیکاری دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی هستند.

با توجه با ساختار اقتصاد ایران، نقش درآمدهای نفتی در ایجاد تورم یک بعدی نبوده بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد، به این مفهوم که، درآمد حاصل از فروش نفت از کانال های نرخ ارز، بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد gdp و سرمایه گذاری بخش دولتی بر تورم موثر بوده که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. لذا، بررسی و تحلیل نحوه¬ی انتقال و یا گذار تکانه¬های نفتی به تورم و نیز ارائه راهکارهای سیاستی مناسب امری ضروری است. از این رو، با عنایت به اهمیت قیمت نفت در جهان و به¬ویژه در کشورهای صادرکننده این کالا، تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای مقابله با تکانه¬های شدید نفتی نیز به یکی از چالش¬های اساسی سیاست¬گذاران و تصمیم¬گیران کلان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. این مقوله از منظر نظری با بررسی آثار شوک¬های نفتی بر اقتصاد کشورهای مختلف را در قالب دو گروه کشورهای صادرکننده و کشورهای واردکننده نفت، قابل تشریح است. تجربه شوک¬های قیمت نفت در کشور ایران در گذشته نشان داده است که این شوک¬ها اثرات زیادی بر نرخ تورم دارند، با این وجود این سوال مطرح است که افزایش قیمت نفت چگونه بر نرخ تورم اثرگذار است؟ و یا بیان دیگر، آیا قیمت نفت خام و نرخ تورم، ارتباط متقارنی با یکدیگر دارند و یا اینکه این ارتباط نامتقارن است؟. بنابراین، با توجه به داده¬های ماهانه متغیرهای تحقیق که در طول بازه¬ی زمانی 1380:1 الی 1392:1 در نظر گرفته شده، اهداف این پژوهش را «مدل¬سازی عبور قیمت نفت و بررسی اثر آن بر شاخص قیمت مصرف¬کننده به کمک الگوی از همجمعی پنهان» و نیز «تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای سیاستی جهت کنترل آثار شوک های نفتی بر شاخص قیمت مصرف¬کننده» تشکیل می¬دهد. نتایج برآمده از این تحقیق نه تنها نشان¬دهنده¬ی عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف¬کننده در ایران بوده، بلکه با توجه به مقدار زیاد ضرایب به دست آمده در روابط بلندمدت، این نتیجه را در بر دارد که گذار قیمت نفت بر تورم در اقتصاد ایران (در دوره¬ی این تحقیق) بسیار قابل توجه می¬باشد. همچنین، بر اساس یافته¬های حاصل از مطالعه حاضر نامتقارن بودن انتقال قیمت نفت بر تورم نیز به اثبات رسیده است. این امر بیانگر، هم¬انباشتگی پنهان که نوعی هم¬انباشتگی غیرخطی و نامتقارن است، می¬باشد. از سوی دیگر، در روابط پویای کوتاه¬مدت در قالب الگوی cecm نیز عبور نامتقارن تکانه¬های مثبت و منفی قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف¬کننده نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

زمینه و هدف : در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانکها و موسسات تاثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد . اهداف تحققیق: 1-ارزیابی کارایی شعب موسسه مولی الموحدین 2- تعیین شعب مرجع برای الگو سازی واحدهای ناکارا 3- هدفگذاری برای شعب ناکارای موسسه روش اجرا: در این تحقیق کارایی شعب موسسه مولی الموحدین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و با استفاده از مدل ccr انجام گرفته است . نهاده های استفاده شده هزینه پرسنلی و موقعیت مکانی هستند و ستاده های تحقیق مصارف ، منابع و خدمات را شامل می شود. جهت ارزیابی مدل از نرم افزار deamaster استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق: 1- تنها 7 شعبه از 44 شعبه موسسه یعنی 16% کارا بوده 2- 2- 20 شعبه در سطح کارایی بسیارپایینی قرار داشتند یعنی46% کارایی پایین یا به عبارت بهتر ناکارا شناخته شده اند 3- 17 شعبه دارایی کارایی متوسط هستند یعنی 38% از شعب

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان "شدت انرژی" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2012-1995 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتاً در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 0/6 درصد افزایش می یابد.

در این پژوهش ارزیابی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص صنعت فلزات اساسی بورس تهران، در بازه زمانی (1392-1382) ارزیابی می شود.به‏علت اهمیتی که بازار سرمایه و نرخ ارز در تعیین مبادلات و تعادل بازار سرمایه در کشور های حال توسعه از جمله ایران و تاثیراتی که بر اقتصاد آن ها دارد می‏باشیم. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی می‏شود، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری ذکر می‏گردد. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش می‏پردازیم. فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده است. اهداف: هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص صنعت فلزات اساسی بورس تهران، در بازه زمانی (1392-1382) می‏باشد به‏عبارت دیگر می‏خواهیم بدانیم نااطمینانی نرخ ارز چه تاثیری بر شاخص گروه فلزات اساسی بورس تهران دارد؟ اهداف فرعی نیز عبارتند از: بررسی تاثیر نرخ تورم و شاخص قیمت نفت اوپک بر شاخص فلزات اساسی بورس تهران روش اجرا: در این تحقیق ابتدا سری نااطمینانی نرخ ارز را ساخته و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل می‏پردازیم سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش آنی و توابع تجزیه واریانس استفاده گردیده است. نتیجه: نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت بین نرخ ارز و شاخص صنعت فلزات اساسی در بورس تهران می‏باشد.

آزادی اقتصادی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی موضوعی است که در دهه های اخیر مورد بحث اقتصاددانان بوده است. پایان نامه حاضر، به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منا می پردازد. بدین منظور برای ارزیابی از روش برآورد داده های تابلویی پویا یا در واقع روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) بر پایه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که در کشورهای منتخب حوزه منا، اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی منفی و معنا دار است. رشد اقتصادی دوره قبل اثر مثبت و کاملاً معناداری بر رشد کنونی دارد، علاوه بر این شاخص آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، آزادی مالیاتی، آزادی از فساد، آزادی تجارت خارجی و جمعیت اثر مثبت و شاخص های آزادی کسب و کار، مخارج مصرفی دولت، حقوق مالکیت و آزادی پولی اثر منفی بر روی رشد اقتصادی دارند. منفی بودن تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب می تواند ناشی از وابستگی بیش از حد این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت باشد که موجب ناکارآیی اقتصادی شده است.

یکی از منابع انرژی های نو که بیشترین تمرکز بر روی آن در کشور صورت گرفته بخش انرژی بادی است که نسبت به انواع دیگر حامل های انرژی تجدیدپذیر از ارجعیت برخوردار است. در این تحقیق ارزیابی اقتصادی نیروگاه بادی بینالود بر اساس 2 شاخص عمده ارزیابی طرح ها که عبارتند از خالص ارزش حال (npv) و نرخ بازده داخلی (irr) ارائه شده است و ابزار مورد استفاده برای این ارزیابی نرم افزار اکسل است . نتایج این ارزیابی نشان می دهد که این نیروگاه از نظر اقتصادی و با توجه به هزینه ها و منافع خصوصی کاملاً توجیه پذیر است. واضح است که در صورت هزینه ها و منافع اجتماعی و مباحث آلودگی محیط زیست نیز در نظر گرفته شوند توجیه پذیری اجرای نیروگاه های مشابه به مراتب بیشتر خواهد شد. کمبود بودجه و اعتبارات اساسی ترین مانع در عرضه انرژی بادی است پس انتظار می¬رود تا دولتمردان نسبت به افزایش اعتبارات و همچنین ارائه بودجه اختصاصی به انرژی بادی کوشا باشند.

ارزیابی کارایی پوشش ریسک متقاطع نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) با استفاده از الگوهایmd-garch، bekk-garch، ccc-garch، ecm-md، ecm-bekk، ecm-ccc می پردازد. با تخمین نسبت پوشش ریسک بهینه پویا از طریق این الگوها برای قیمت های نفتخام هفتگی در بازه ژانویه 2000 تا ژانویه 2012 این نتیجه حاصل شد که با استفاده از الگوهای چندمتغیره garch مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران از طریق قراردادهای آتی های یک ماهه تا چهار ماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) تا 67/85درصد قابل پوشش است. از میان الگوهای شش گانه، در مجموع برای قراردادهای آتی های یکماهه، سه ماهه و چهارماهه الگوی ccc garch و دوماهه الگوی md garch دارای بالاترین کارایی بوده است.

برق یکی از عمده ترین منابع تأمین انرژی پاک در کشور بوده و مزایای فراوان آن، مصرف آن را در سال های اخیر به میزان زیادی افزایش داده است. هم چنین به واسطه شرایط و امتیازات منحصر به فرد این حامل انرژی، لزوم مطالعه دقیق و جامع تابع تقاضای برق به منظور برنامه ریزی صحیح و اعمال روش ها و دستورالعمل های لازم از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف این تحقیق بررسی اثر درآمد ارزی صادرات نفت خام بر صادرات غیرنفتی است. روش تحقیق کتابخانه ای بااستفاده از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات می باشد. در بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل شامل افزایش و کاهش درآمد نفت، نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی و متغیر وابسته یعنی صادرات غیر نفتی، برای اینکه به یک برآورد بدن تورش و سازگار برسیم از روش ardl استفاده شد. نتایج برآورد مدل پویای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی اثر مثبت است و نرخ ارز واقعی دارای اثر متبت اما از لحاظ آماری معنی دار است. فرضیه اول تحقیق یعنی افزایش درآمد نفت برصادرات غیر نفتی اثر مثبتی دارد مورد پذیرش قرار می گیرد. همچنین کاهش درآمد نفت اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی دارد که این باعث می شود که فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اثر منفی درآمد نفت بر صادرات غیر نفتی مورد تایید قرار نگیرد. فرضیه سوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن اثر گذاری افزایش و کاهش درآمد نفت بر صادرات غیر نفتی مورد پذیرش قرار نگرفت و فرضیه مقابل مبنی بر نامتقارن بودن این اثرگذاری مورد پذیرش واقع شد. برآورد روابط بلند مدت انجام شد و روابط برآورد شده کوتاه مدت مورد تایید قرار گرفت. آزمون تصحیح خطا (ecm) انجام شد. نتایج نشان می دهد که ضریب جمله تصحیح خطا (66/0-) می باشد که نشان می دهد 66% از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره یکساله تصحیح می شود. همچنین ضرایب متغیرهای توضیحی مطابق انتظار منفی بود.

نوسانات شدید قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر درآمد کشورهای صادرکننده این سرمایه طبیعی، سبب تحولاتی در ساختار اقتصادی این کشورها شده و می تواند منجر به تغییر ترکیب تولید و به تبع آن تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی، در این گونه کشورها گردد.

چک نفت ، یکی از مهمترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حد زیادی به مقدار و نیز سطح استفاده کارآمد از این حامل انرژی ارتباط می یابد

منابع طبیعی از جمله نفت یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود. تصور اینگونه است که درآمد های فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت می کند و پیشرفت اقتصادی، تسریع سرمایه گذاری و کاهش فقر را به دنبال خواهد داشت اما همواره مشاهدات تجربی نشان داده است که اثر مخرب وابستگی دولت ها به درآمد منابع طبیعی از جمله نفت همواره وجودداشته بطوریکه در سال های متمادی نفت بعنوان یکی از عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشور های جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد شناخته می شده است و می توانسته برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل کند اما هرگز این چنین نشده است.

سرمایه گذاری از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی است. عوامل مختلفی در تابع این متغیر تأثیرگذار است از جمله نرخ سود از آنجا که در کشور ایران مهم ترین منابع پس اندازی سپرده های مردم است و با تخصیص آنها عمده منابع مورد نیاز سرمایه گذاری تأمین می گردد لذا در این تحقیق سعی گردیده به منظور اتخاذ سیاستهای متناسب و کارآمد و با یک مطالعه آماری میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاری از سود بانکی مورد بررسی قرار بگیرد.

در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات ، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاستهای اقتصادی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه سیاستهای دولت ، بررسی عوامل موثر بر واردات کالاهای مصرفی می باشد. در این تحقیق، با تکیه بر مباحث مبنایی و نظری و با توجه به تحقیقات تجربی و کارهای انجام شده در داخل و خارج کشور و ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1370 الی 1391 تاثیر نااطمینانی نرخ تورم بر واردات کالاهای مصرفی در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به‏ صورت استنتاجی و تحلیلی می‏باشد. مبانی تئوریک به‏ صورت کتابخانه ای از مقالات مرتبط استخراج و برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ تورم از مدل egarch بهره گرفته شده است، همچنین برای تخمین مدل اصلی تحقیق الگوی گشتاورهای تعمیم یافته بکار گرفته شده است و با توجه به روش های بکار برده شده و آزمونهای صورت گرفته و جواب حاصل شده از آنها نتیجه ی بدست آمده بیانگر رابطه و اثر مثبت و معنادار نااطمینانی نرخ تورم بر واردات کالاهای مصرفی در ایران می باشد.

در این تحقیق به بررسی اثر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای نفتی منا و در دوره زمانی 2010-1996 پرداخته شده است

این تحقیق به بررسی تاثیر بی ثباتی های نرخ ارز بر توابع تقاضای صادرات و واردات ایران برای دوره زمانی (1391-1344 ) در اقتصاد ایران می پردازد. در مرحله نخست به کمک مدل های ناهمسانی واریانس شرطی arch/garch به اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز با کمک نرم افزارeviews پرداخته ایم . این نرخ ارز به عنوان یک متغیر مستقل در مدل مورد استفاده قرار می گیرد.در مرحله دوم با استفاده از رهیافت ardl تاثیر بی ثباتی نرخ ارز را بر توابع تقاضای صادرات و واردات ارزیابی کرده ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی معناداری برتابع تقاضای صادرات ایران داشته و بنابراین به نظر می رسد که صادرکنندگان ایرانی درمقابل نوسانات نرخ ارز ریسگ گریز می باشند. و همچنین بی ثباتی نرخ ارز بر تابع تقاضای واردات اثر مثبت داشته است که این بیانگر این موضوع می باشد که واردکنندگان ایرانی در مقابل نوسانات نرخ ارز ریسک پذیر می باشند و نتایج تجربی ecm نشان می دهد که سرعت تعدیل در توابع تقاضای صادرات و واردات نسبتا بالا می باشد.سرانجام بررسی کشش بی ثباتی نرخ ارز در توابع تقاضای صادرات و واردات ، کاهش نوسانات نرخ ارز به منظور افزایش صادرات و کاهش واردات به منظور بهبود تراز تجاری (بدون نفت) پیشنهاد می شود.

با عنایت به اهمیت و کارکرد بخش پتروشیمی در اقتصاد ایران از یکسو و نیز وجود مطالعات اندکی در زمینه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (اعم از: تورم، قیمت نفت خام و نرخ ارز، بر قیمت محصولات و یا شاخص سهام صنعت پتروشیمی) از سوی دیگر، این تحقیق در صدد بوده است تا با تمرکز بر بررسی آثار بازارهای مالی رقیب (بازارهای ارز، نفت و طلا) بر شاخص سهام صنعت پتروشیمی و نیز بر پایه ی ترکیبب تجزیه و تحلیل های ساختاری و تکنیکی به مدل سازی و پیش بینی نوسانات شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی بپردازد. در این اثنا، بررسی خطی و یا غیرخطی بودن ساختار قیمت سهام پتروشیمی، عدم تقارن و آثار اخبار در نوسانات قیمت این سهام و تحلیل آثار بازارهای نرخ ارز، قیمت نفت خام و قیمت طلا بر قیمت سهام پتروشیمی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه که از داده های سری زمانی روزانه قیمت نفت خام (oil) برحسب دلار آمریکا، نرخ ارز (ex) (دلار به ریال)، قیمت طلا (go) و همچنین، شاخص قیمت سهام پتروشیمی (ps)، طی دوره ی زمانی 01/08/1387 الی 04/04/1393 استفاده نموده است، ضمن تأیید غیرخطی بودن ساختار و نیز وجود اثرات واریانس ناهمسانی شرطی نامتقارن در قیمت سهام پتروشیمی، بر اثر قوی تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر نوسانات قیمت سهام پتروشیمی تأکید داشته است. دیگر یافته ی این تحقیق نیز مبین مثبت و معنادار بودن قیمت نفت بر قیمت سهام پتروشیمی بوده است که در همین راستا، اثر نرخ ارز و قیمت طلا بر قیمت سهام پتروشیمی نیز اگرچه منفی بوده، اما کاملاً معنادار بوده است. در نهایت نیز به مقایسه ی دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی منتخب (به ترتیب مدل های arimax و arimax-egarch) به کمک معیارهای محاسبه ی خطای پیش بینی mse و rmse پرداخته شد که بر اساس نتایج مدل غیرخطی از خطای پیش بینی خارج نمونه ای به مراتب کمتری برخوردار بوده است.