نتایج جستجو برای: اساسی سازی نهادهای کیفری

تعداد نتایج: 142097  

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
علیرضا تقی پور

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه­های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
ایمان یوسفی محمدصادق رئیسی

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
اکبر وروایی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین همت محمدی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (نویسنده مسئول) ایوب نوریان دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان های مردم نهاد با آن که از سال ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
جاوید سوهانی javid sohani محمد مهدی تقوایی mohammad mehdi taqvaii سید علی مرتضایی ali mortezaei

هدف: در این مقاله سعی بر آن است تا با چشم انداز نظری به بحث پیرامون پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری های مختلف از جرم پرداخته شود. هدف از پیشگیری کاهش احتمال وقوع جرم در آینده می باشد و لذا بر همین مبنا پیشگیری مقدم بر درمان می باشد و هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است. در یک نگاه کلی می توان پیشگیری از جرم را به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم بندی کرد. تأکید تحقیق بر رویکردهای غیر کیفری...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
حسین غلامی

تکرار جرم به عنوان یکی از پدیده های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی می باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی تکرار جرم با آنها موجب طرح پرسشهای جدی شده است.در این مقاله ضمن بررسی ت...

علی نحفی توانا فهیم مصطفی زاده,

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
حجت سبزواری نژاد

قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده ی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام های کیفری است. ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه ی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید