نتایج جستجو برای: اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 213694  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
سهراب صلاحی علی بهادری جهرمی

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد راهبردی امام راحل (ره) و با اتکا به اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از نهضت های آزادی بخش جهان به پشتیبانی از آرمان فلسطین و مخالف با رژیم صهیونیستی پرداخت که این موضع گیری برخاسته از اصول دینی و ارزش های انقلابی و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب اسلامی بود که موجب تشدید خصومت اسرائیل و هم پیمانان غربی آن بویژه ایالات متحده آمریکا علیه ایران گردید و در دوران ریاست...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

قانون اساسی هر کشوری مهم ترین قوانین آن کشور و به عبارت بهتر، می توان آن را «ام القوانین» آن کشور معرفی کرد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان منبع قوانین مدنی، تجاری، اقتصادی و ... بوده و حاوی آرمان ها، ایده ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از سه قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان این نظام بوده و در قانون اساسی ایران از اصل 156 تا 174...

دکتر عباس کریمی

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1393

چکیده پژوهش مبانی اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به رابطه قانون وحقوق واخلاق پرداخته است.. در این راستا علاوه بر دقت در رابطه اخلاق وحقوق ، به نکته کلیدی مطلب که تقدم اخلاق بر حقوق و بالعکس آن است توجه شده ، که می تواند سمت وسوی کاملا متفاوتی به قانون اساسی بدهد.به نظر می رسد قانون اساسی ج.ا.ا. اخلاق را بر حقوق مقدم دانسته است. مسائل حقوق بشری نیز در همین راستا شکل گرفته است....

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2018

علی شیعه ‏علی1*، وحید زارع2**   1. : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 22/1/1396                                          پذیرش: 23/5/1396 چکیده نظریه‏ی تفکیک قوا در جمهوری ‏اسلامی ‏ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه‏لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می‏شود. اما اجرای نظریه‏ی مذکور در برخی...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2012
ابوالفضل درویشوند, عباسعلی کدخدایی و ,

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

ژورنال: حقوق اداری 2015
موسی‌زاده, ابراهیم,

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، کرامت انسانی، عدالت‌محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست‌‌و‌‌پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه‌پردازی نموده­اند‌. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم‌انداز جهانی نظام توحیدی و ....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید