از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه­ جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه­ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می­کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می­رسد.    در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل ...

درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفد...

نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اعمال تحلیل‌ اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان‌دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی می‌شود. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه‌های خارج...

از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقت...

چکیده ندارد.

تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی...