پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تل...

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. برخی از نظام ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم ...

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشت...

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...

با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخا...