نتایج جستجو برای: شعب دیوان عالی کشور
تعداد نتایج: 80417 فیلتر نتایج به سال:
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...
در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علی اکبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیۀ وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلم نامه ای هم که خانوادۀ فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته اند و دربردارندۀ نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ ...
بررسی و تحلیل نقش نظریه های کاربردشناسی در بافت حقوقی، موضوعی جدید است. این پژوهش در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریة «کارگفت» جان آر. سرل (1975) به بررسی نقش کارگفت در بافت حقوقی پرداخته است. به همین منظور، متن بیست دادنامة حقوقی صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور به عنوان پیکره انتخاب و از منظر نظریة کارگفت تحلیل شد. هدف اصلی این نوشتار را میتوان بررسی میزان تطبیق پذیری نظریة کارگفت با ...
در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...
چکیده: اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مقدور و میسور می نماید. به واقع، این طریق دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته بار دیگر در ماهیت نیز در همان مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود. قانونگذار در قانون تش...
بسیاری از معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایهگذاری ایران، تصریح میکنند سرمایهگذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب میشود سرمایهگذاران خارجی از حمایتهای مقرر در معاهدات سرمایهگذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایهگذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مق...
امروزه، دانشگاهها دارای نقش هایی درهم پیچیده و به هم پیوسته است لذا رشد کمی دانشگاهها بدون توجه به فراین د تحولاتعلمی و نیازهای واقعی جامعه و استانداردهای کیفیت قطعاً کارساز نخواهد بود.پژوهش حاضر در صدد ارائه مدل مناسبی برای ارزیابی آموزش عالی کشور است که با روش های پیشرفته علمی و آماریموجبات افزایش ضریب اطمینان را فراهم آورد . در کشور ما مسئله اساسی که با ید در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد ایج...
اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید