نتایج جستجو برای: ضمان طبیب

تعداد نتایج: 1038  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
اصغر عربیان حسن خدابخشی

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

جلیلی, بهروز,

یکی از مسائل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مسئله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می‌کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد. زیرا در غیرآن‌صورت در اداره مسئله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بود...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1979
دکتر علی مهذب

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

تبیین مفهوم ضمان درک در فقه مقارن و قانون مدنی معاصر، موضوع این پایان نامه راتشکیل می دهد.مفهوم ضمان درک را این گونه میتوان تبیین کرد که هرگاه عینی مورد استحقاق دیگری درآید و مالک ،معامله فضولی انجام شده را اجازه ننماید، به طورمثال در آن عقد بیع، بایع یا مشتری، ضامن درک مبیع یا ثمن هستند یعنی بایع موظف به بازگرداندن ثمن و مشتری موظف به بازگرداندن مبیع است. تفکیک بین عناوین ضمان درک و ضمان عهده...

رحمت فرحزادی

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...

تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره  نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می‌کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه¬ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1389

جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیّت ویژه ای در فقه و حقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است و می توان قواعد مسوولیّت مدنی را کانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسوولیّت مدنی جبران زیان هایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است که در فقه از آن به ضمان قهری یاد می شود. قانون مدنی اسباب ضمان قهری را تحت چهار عنوان اتلاف، تسبیب، غصب و...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
سیدضیاء مرتضوی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم‏وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به‏ویژ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید