هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز‌روری زندانیان، هم چنین به‌دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بر...

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش ‌کردن زمان از جانب حسابرس است که می‌تواند بر مذاکرات دستمزد حسابرسان با مشتریان، تحریف زمان بودجه، ارزیابی اثربخش بودن حسابرسی و سرانجام، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در دسته پژوهش‎های پیمایشی ـ توصیفی قرار می‎گیرد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل‌شده به...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می‌دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد نمونه‌های که با آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد 15 نفر بود. روایی مصاحبه ها از طریق بررسی شکل و محتوای سوالات توس...

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...