ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر جنسیت براستفاده از مغلطه های بی قاعده بحث و استدلال در نوشته  های (مقالات) استدلالی انگلیسی زبان آموزان ایرانی در سطح پیشرفته توانایی زبان انگلیسی می پردازد. مجموعه متون مورد بررسی این مطالعه شامل 120 نوشته ی زبان آموزان دختروپسر بود. سن و رشته ی دانشگاهی زبان آموزان دیگرمتغیرهای مستقل  تحقیق بودند.  نه نوع مهم مغلطه های بی قاعده در متون بررسی شدند و فراوانی های به ...

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرا...

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می شود تفاوت...

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماد? 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامن? تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامن? این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شو...

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...