نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی جدید

تعداد نتایج: 114559  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

ملاک عمدی بودن در حقوق ایران طی سه بند در ماده 206 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . حقوقدانان ملاک مندرج در بند الف این ماده را تحت عنوان قصد صریح و ملاک مندرج در بند "ب " و "ج" را "قصد ضمنی" یا "تبعی" عنوان می کنند. در قصد ضمنی بر خلاف قصد صریح، قصد قتل وجود ندارد. بلکه متهم با ارتکاب فعل نوعا کشنده یا فعلی که نسبت به مجنی علیه کشنده است ، مرتکب قتل می شود. ارتکاب چنین فعلی را قصد ضمنی و کاش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معلق گردد و محکوم به حبس در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1388

با عنایت به اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر یک قانون خاص می باشد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ،در بحث تعدد و تکرار در جرایم موضوع این قانون ،قواعد و شرایط کلی حاکم بر این دو عنوان ،همان شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد 46 الی 48 ذکر گردیده است. فقط در مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به نحو متفاوتی از ق. م. ا تعیین ضابطه شده ،قانون مزیور بر قانون مجاز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1371

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
مجید عزیزیانی اسدالله لطفی

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
مریم ابن تراب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی معاون دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ـ شمال

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید