هدف این پژوهش، مطالعه ساختار بوروکراسی ایران از منظر فرهنگی است. رویکرد انتخابی نویسندگان، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس گروهبندی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، چهار وزارتخانه از چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی است. برای گردآوری داده از پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعات آ...

برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش هایی را در پیش گرفته اند که معمول ...

در طول تاریخِ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلاب مشروطه و به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار سیاسی ایران رخ داد نظام اداری کشور نیز تحت الشعاع این اتفاق مهم قرار گ...

چکیده با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر قھرآمیز بوده و با مداخلھ در فرآیند مجرمانھ، مانعی در برابر ارتکاب جرم ایجاد نمایند. از ابزارھای پیش گیرانھ مقرر در کنوانسیون مر...

مطالعه توانمند سازی ، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمانهای امروزی است.این مطالعه موجب ایجاد فهمی صحیح از رفتار کارکنان و مدیران به طور عام و چگونگی مدیریت صحیح کارکنان و اداره سازمانها به طور خاص می شود. سازمانها موظف به توانمندسازی کارکنان به منظورارتقاءسطح کارائی واثربخشی بر طبق فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388گردیده اند. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انس...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...