فقیهان نظریه‌های متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه داده‌اند. نحوة تعریف فقیهان از حق و نیز ارائة نظریه‌های خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایه‌گذاری شده است، به‌طوری‌ که هر نظریه‌ای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تأثیرگذار است. با این وصف، متأسفانه به نظریه‌های تعریف حق، توجه چندانی ...

تملک اراضی موات به وسیله احیاء یکی از مسائل فقهی و ذوابعاد اقتصادی در حکومت اسلامی است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که تملک اراضی موات از طریق احیاء از منظر فقه اهل البیت چه حکمی دارد؟ به دلیل نیاز مبرم جامعه به تبیین و تشریح این موضوع در سراسر این تحقیق ضمن فصول متعدد این فرضیه را به عنوان گمانه اصلی تحقیق دنبال نموده ایم که تملک زمین های موات به وسیله احیاء از دیدگاه فقه اه...

این پژوهش، احکام و ضوابط ارتباط با کفّار و روابط دینی و اقتصادی مسلمانان با آنان را بر اساس مفهوم کفر و کافر و اقسام کافران، واکاوی کرده و دیدگاه فقهای امامیه را در این زمینه بیان می کند. نویسنده نوشتار حاضر را در پنج فصل تدوین و تنظیم نموده است. در فصل اول مباحثی درباره نسبتِ بین دین و انسان، فطری بودن دین، ادله نیاز انسان به دین و نشان گرایش به دین توسط آدمی، همراه با شواهد علمی و تاریخی مطرح ش...

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات...

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به‏ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش‏های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایر...

چکیده حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط ...

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می‎سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می‎پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن‎ها خواهد ...

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند...