نتایج جستجو برای: نظام قضایی کارآمد
تعداد نتایج: 50222 فیلتر نتایج به سال:
بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...
نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوهای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یکسویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم در مورد مجازات را قابل توجه میداند. هدف این نهاد تورمزدایی کیفری، افزا...
با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بینالملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، این سؤال اساسی قابل طرح شد که جبران خسارات زیست محیطی تابع چه اصول و قواعدی است؟ آیا می توان نظر به گستردگی و ماهیت منحصر به فرد چنین خساراتی، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بین الملل ...
محیط کسبوکار به مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق میشود که فعالیتهای بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالیکه مدیران بنگاهها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش...
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...
زبانشناسی حقوقی (قانونی)، رشته ای است که با هدفهای حقوقی موجود در نظام قضایی، همراستا شده است و بر تمام شاخه های زبانشناسی، ازجمله آواشناسی، معناشناسی، گفتمان و... تأکید می کند. این علم در ایران، چندان شناختهشده نیست؛ اما می تواند در نظام قضایی، کاربردی درخور توجه داشته باشد. هدف از نوشتن این مقاله، آن است که نشان دهیم چگونه ابزارهای زبانی می توانند با تحلیل زبانشناختی، به شناسایی ج...
نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی ...
در فرض اینکه زیان دیده به همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان دیده پرداخت می شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها تقسیم شود. اما مسئله اینست که تقسیم مسئولیت چگونه باید صورت گیرد؟ آیا مسئولیت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود، یا میزان سهم هرکدام مت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید