در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسی به محاکمه عادلانه,آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصأ ...

این پژوهش با رویکرد تفسیری- برساختی به مطالعه ی تیپولوژی زنان کرد از منظر تصویر ذهنی(self image) آنان از خود می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر به دست دادن تحلیلی جامع از وضعیت زنان کرد کردستان ایران و نقد بازنمایی تقلیل گرایانه ی گفتمان فمینیسم غربی از زنان شرقی و هم چنین نقد نگاه تعمیم گرایانه ی گفتمان فمینیستی داخل کشور که ناتوان از دیدن تفاوت ها و تجارب متکثر زنان سایر اقلیت هاست، می باشد. جمعی...

تحولات سریع جامعه بین المللی در دهه ۱۹۹۰ مسائل و پرسش های متعددی رادر عرصه های مختلف به وجود آورد. یکی از نقاط عطف این تحولات بهانه بشر دوستانهسازمان ناتو و مداخله یک جانبه اش در کوزوو بود که مخالفان و موافقان متعددی را درجامعه بین المللی ایجاد کرد. این مقاله به بحث دربارة مشروعیت مداخله بشردوستانه باتأکید بر چالش های حقوقی و اخلاقی با اقدام یک جانبه در جامعه دولت ها می پردازد. نویسندهسعی در پا...

این تحقیق شامل 6 فرضیه می باشد که در این فرضیات سطح استدلال مشورتی، شیوه های معمولی استدلال مشورتی و تصمیات اخلاقی در دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری با سال اول حسابداری و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت با سال اول مدیریت مقایسه شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t بهره گرفته شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فقط فرضیه ششم تحقیق برای یکی از سناریوها تایید شده و بقیه فرضیات تایید نگ...

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن‌ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی...