نتایج جستجو برای: اجاره به شرط تملیک

تعداد نتایج: 688066  

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه‌های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه‌های غیر تجاری انجام می‌دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می‌گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقت...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
محمد رضا صابر دکترای حقوق تجارت بین الملل و قاضی دیوان عالی کشور.

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

"ربا" که به معنای اضافه گرفتن در مقابل اصل مال است، دارای دو نوع معاملی و قرضی می باشد، و هر دو از گناهان کبیره به شمار می رود. البته مواردی از آن به عنوان استثنا در فقه اسلامی ذکر شده، که از جمله می توان به ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مالک و عبد، و مسلمان و کافر اشاره کرد. اما در مجموع، ربا فعل حرامی تلقی می شود که فلسفه تحریم آن نیز ریشه کنی فقر از جامعه، مشارکت در فعالیت های اقتصادی، و...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده (یا تولید کننده) در مواقعی که ثمن بصورت موجل و قسطی پرداخت می شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، درعقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت ازحفظ مالکیت کالا و عدم ...

ژورنال: :بررسی های بازرگانی 0

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتن...

حمید واحدی, محمد مهدی احمدی

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در...

ژورنال: :پژوهش های مالیه اسلامی 2014
علی حسن زاده مهدی رعایایی پویا بغدادی

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژۀ آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است...

بی‌تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشأ تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه‌ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده‌تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش‌تر سابقۀ فقهی ـ حقوقی نداشته‌اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می‌تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید