اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

زمینه: با توجه به مشاهده برخی جرایم خشن مرتبط با مصرف مواد محرک روان، هدف این مطالعه تعیین فراوانی ارتکاب جرائم خشن ناشی از مصرف ماده محرک شیشه در مراجعه کنندگان به واحد معاینات روان­پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در سال1392 بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه، تمام افراد ارجاع شده از دادگاه‏ های کیفری استان تهران در زمان مطالعه، بررسی شدند. پر...

گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم، وراث یا نماینده قانونی اوست و قانون‌گذار آن را جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه، هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیش‌بینی نموده است، لیکن میزان تأثیر آن در روند دادرسی و تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد، چنان‌که در ج...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ص...