واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت...

در این پژوهش بررسی می کنیم که آیا سطح افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده ی مشمول اصل 44 بعد از واگذاری متفاوت از سطح افشای اختیاری آن ها قبل از واگذاری است و اگر تفاوتی وجود دارد، آیا تفاوت ایجاد شده در سطح افشای اختیاری صرفاً به خاطر واگذار شدن شرکت ها به بخش خصوصی بوده و یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات سازمان بورس به وجود آمده، تفاوت مزبور...

چکیدهدعوی به جهات چندی از شخصی یه شخص دیگر انتقال می یابد. در این جابجاییخواهان یا خوانده موقعیت و سمت خود را از دست د اده و حسب مورد شخصدیگری به جای وی در جایگاه خواهان یا خوانده قرار می گیرد و یا اصولا با خروجطرف دعوای اولیه، روند دادرسی متوقف و به پایان می رسد. در مقالۀ پیش رو مفهوم وانواع قائم مقامی و احتمالات گوناگون واگذاری دعوی که عبارتند از انتقال دعوی بهصورت قهری و از طریق ارث، از طریق...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گر...

ﻣﺴﺌﻠﺔ واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت­های محلی، بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، با هدف تقویت مشارکت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولت‏های محلی با دولت مرکزی، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت. سیاست­ واگذاری اختیارت در بریتانیا به سه منطقۀ اسکاتلند، ایرلند شمالی و ویلز با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 به اجرا درآمد. هدف این مقاله بررسی فرایند واگذاری اختیارات در اسکاتلند و بح...

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می‌ گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می‌ نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده...

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به استناد قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با آن و در قالب مواد 31 و32، و با هدف اشتغال زایی و کاهش بیکاری، کاهش روند تخریب منابع طبیعی و حفظ و نگهداری بهینه از آن و افزایش بهره­وری و توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی، نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای طرح‌ها و فعالیت­های مختلف صنعت...

مدتی است شهرداری‏های ایران برای بازآفرینی نظام اداری و فرآیندهای کسب و کار خود، راهبرد «واگذاری» در حوزة «فرآیندهای صدور مجوز‏های ساختمانی» را در پیش گرفته‏اند. لیکن بسیاری از مدیران و سیاست‏گذاران ذی‏ربط برای تصمیم‏گیری در خصوص راهکار صحیح و اصولیِ واگذاری آن حوزه از فعالیت‏ها و دست‏یابی به آینده‏ای مطلوب، در سایه ابهامات و تردیدها هستند. امروزه فعالیت‏های «آینده‏نگاری» به عنوان روشی مناسب برای...