نتایج جستجو برای: تعزیرات منصوص

تعداد نتایج: 465  

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا 2009
اسدالله شکریان

از جمله مفاهیم کلیدی در معارف اسلامی به شکل عام و در عرفان اسلامی به شکل خاص، مفهوم خلافت است. در این مقاله مفهوم خلافت در منابع عرفانی و مقایسه آن با دیدگاه شریعت به بحث گذاشته می شود. به دیگرسخن، در پی آنیم که مقام خلافت را با استفاده از آموزه های عرفانی توضیح داده و نشان دهیم که خلافت عرفانی چیزی ورای خلافت منصوص در منابع دینی نیست.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2018

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده‌ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به‌ویژه در تعزیرات به‌وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم‌بندی شرعیِ مجازات‌ها، تعزیرات را به هشت ‌درجه تقسیم کرده است. درجه‌بندی کیفرها در نظام‌های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه‌مند کردن اِعمال واکنش‌ها و نحوۀ به‌کارگیری تأسیس‌های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی ک...

سید محمد حسینی

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن و...

Journal: :فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ادیبی مهر عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) حامد رحمانی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

چکیده یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن­ را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده­ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
محمدهادی صادقی

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2004
دکتر سید هاشم بطحائی

یکی ار بلاهای اجتماعی، جرائم و جنایاتی است که از دست برخی از افراد انسان سر می زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتی به آ ن ها شود. بدیهی است سکوت وبی تفاوتی در برابر این بلای ویرانگر، خود نوعی ظلم پذیری و بی تفاوتی بر جانی و ظالم به حساب می آ ید لذا هیج آیین و مسلکی روی خوشی به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آ ئین حیات بخشی بشری است، در برابر این آ فت به هر نوع از آن موضعگیری های لازم و ...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

براساس اعتقاد و دیدگاه امامیه ، احکام تابع مصالح و مفاسد یعنی دارای فلسفه و حکمت اند. پس احکام ، مخصوصاً در بخش جزائیات و بویژه کیفیت ( روش های) اجرای حدود و تعزیرات، دارای فلسفه و حکمت بوده و برای ما قابل درک و فهم است لذا با استناد به آیات ، روایات ، کتب فقهی و تفسیری ، مقالات ، پژوهش های موجود وبه کمک تحلیل عقلی می توان بخشی از این فلسفه و حکمت ها را بیان کرد . بعنوان نمونه ، برابر روایات ، ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
احمد حاجی ده آبادی

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید