مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تأثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع...

بیماری، درمان، داروسازی و داروشناسی، تجهیزات پزشکی، اعیان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پیشگیری، آزمایشگاه ها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارائه ی خدمت و نیروی انسانی ماهر دخیل در امر، به علاوه آموزش نیروهای متخصص و حوزه های حقوقی مرتبط مجموعاً تحت نام نظام سلامت رخ می نمایانند. ضمن آن که آسیب های اجتماعی و مقتضیات جوامع شهری نیز در بسیاری موارد به عنوان تهدید کننده های مستقیم و غیر مستقی...

با ظهور شرکت های بزرگ و چندملیتی در قرن بیستم و شکل گیری مبحث جدائی مالکیت ازمدیریت و ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران،ارزیابی عملکرد شرکت ها ومدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف از جمله اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران قرار گرفت تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد که مدیران همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران عمل نمی کنند. سهامداران می توانند تضاد منافع موجود را از طریق پ...

دولت ها به منافع ملی حیاتی­شان به مثابه ابزاری برای فرار از موازین حقوق بشری توسل می جویند، و در مقیاس وسیع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بشر می شوند. از این رو، حقوق بشر به محور و مرکز سیاست خارجی برای حفاظت از منافع ملی تبدیل شده است. هر چند حمایت از منافع ملی حیاتی حق ذاتی دولت هاست، اما اجرای آن منوط به رعایت موازین حقوق بشر خواهد بود و با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی...

صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی‌ و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی ‌و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این ‌همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می‌کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق فرانسه را به‌عنوان کشور...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پایان نامه حاضر، الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران را به بحث در این پایان نامه با ارائه نظریه همگرایی و تئوری سیستم ها و خرد سیستم های منطقه ای به ویژه سیستم اثر گذار سطوحی برای تحلیل تأثیر این الحاق بر ایران استخراج شده است. بر اساس تئوری سیستم ها جهان یک کل واحد است و واحد ها در این کل از هم ت...