اختلافات تجاری در عرصه بین­الملل اصولاً از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می­گردد. در نهاد داوری به­عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به­عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند دو گونه­اند: ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران با این که در نوبه...

با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف ...

قراردادهای آبی بین‌المللی مانند معاهدات، پروتکل‌‌ها و موافقت‌نامه‌‌‌‌های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی‌ربط می‌‌شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه‌های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می‌توان به معاهدۀ 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق دربارۀ رودخانۀ ارس، اترک و سایر رودخانه‌های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه‌های ساری‌سو و قر...

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین‌المللی حل و فصل می‌شود. در کنار شکل‌گیری داوری تجاری بین‌المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام‌ حقوقی ملی و بین‌المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم‌ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی د...

با توجه به اهمیت قراردادهای epc بخش پایین دستی نفت و مشکلات موجود در روش های جاری حل و فصل اختلافات در این دسته از قراردادها از قبیل طولانی بودن مدت زمان رسیدگی و هزینه های بالای ناشی از آن در روش رسیدگی از طریق دادگاه و داوری و از سویی دیگر مشکلات روش های adr از قبیل مراجعه به دادگاه در صورت عدم اجرای توافق حاصل شده در این روش ها ( به استثناء داوری ) لازم است از روشی همچون روش ترکیبی میانجی گر...

در این تحقیق هدف آن است که منابعی که قاضی در مقام دادرسی می تواند به آنها استناد نموده، براساس آنها حکم صادر نماید، مورد مطالعه قرار گیرد. براساس اصل 167 ق.ا. مهمترین منبع دادرسی (قانون) است و دادرس مکلف است سعی کند حکم قضیه را در قانون بیابد. در صورتی که موفق به یافتن حکم در قانون نشده نوبت به منابع متمم قانون می رسد. اصل مذکور، منابع اسلامی و فتاوای معتبر را به عنوان منابع تکمیل کننده قانون م...