این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می­شود. مقاله حاضر با بهره­مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می­گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می‌تو...

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غری...

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه...

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تا...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق،...

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به‌شمار می‌آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می‌پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به‌طور کلی عقود را از این طریق قابل‌فسخ می‌دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته‌اند. ورود بحث ف...

در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان م...