نتایج جستجو برای: سنت حقوقی

تعداد نتایج: 22931  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

قرارداد یامعامله با خود یک وضعیت حقوقی است و زمانی ایجادمی شود که یک شخص با دو عنوان تواماً و با نقش دو گانه اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید . در مورد ماهیت این نهاد حقوقی بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ایقاع وبرخی عقد می دانند . همچنین فقها و حقوق دانان در وجود خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن در این نهاد حقوقی اختلاف نظر دارند ، اما برفرض اینکه قائل به وجودخیار م...

بازیل میچل حسین عظیمى دخت شورکى

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

چکیده بیمه های اتکایی از جنبه های مختلف قابل بررسی است که جنبه های حقوقی آن در ایران مغفول واقع شده است. در این پایان نامه، جنبه ها یا قواعد حقوقی حاکم بر بیمه های اتکایی مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت حقوقی بیمه های اتکایی، پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی، چگونگی جبران خسارت و اعمال یا عدم اعمال حسن نیت و بررسی شقوق آن در بیمه های اتکایی از اهم سوالات این تحقیق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388

این تحقیق تلاش دارد نسبت دین، سنت با مدرنیته را در چهار فصل به نمایش بگذارد. جدال سنت و مدرنیته، جدال مولفه های سنت و مولفه های مدرن می باشد. بنابراین محقق برای نشان دادن این تفاوت، تلاش کرد ابتدا تبارشناسی دو جریان را مورد بررسی و دقت قرار دهد. در مبانی نظری محقق تلاش کرده است، این داستان را تفسیر کند. برخورد سنت و مدرنیته، برخورد چند وجهی بود، یعنی در این برخورد، معرفت قدیم با معرفت جدید، انس...

سید محمد اصغری

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوققراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین المللخصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارضقوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اماسیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 2012
جلیل قنواتی مرضیه داوری لنگرودی

در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به‎عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به‎صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده‎ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
طاهر علیمحمدی استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام (نویسنده مسؤول) عبدالجبار زرگوش نسب استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام.

بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نیازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی شهابی مریم جلالی

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید