بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی· مجیدرضا عرب احمدی[1]، مصطفی السان*[2]،[3]، ابراهیم نوشادی[1]،[4]   چکیده یکی از مهم ترین کارکردهای بارنامه به عنوان یک سند مهم در حمل و نقل بین المللی کالاها، کارکرد مالکیت آن است. بارنامه الکترونیکی به دارنده این سند، حقوق مالکانه از جمله حق تصرف نسبت به کالاهای موضوع بارنامه را می دهد که یکی از مهم ترین این حقوق، حق انتقال و کنترل بارنامه الکت...

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می‌شود که نظام‌های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به‌کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت‌های نوین جهانی انجام می‌دهند. در اسکاتلند با پی‌ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش‌بینی روش‌هایی...

بیع زمانی یا مالکیت زمانی، (ترجمه عبارت timesharing) تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. به موجب این تأسیس، مالکیت عین یا منافع ملکی در یک مکان نوعاً تفریحی برای چندین سال یا به صورت دائم به خریدار منتقل می شود، به نحوی که وی در دوره های زمانی مشخصی حق تصرف در ملک را خواهد داشت. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجرا...

این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای ج...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

چکیده ندارد.

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ ب...

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...