نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری

تعداد نتایج: 3780  

ژورنال: :علوم محیطی 0
عبدالعلی شرقی دانشگاه شهید بهشتی

در شروع قرن بیست و یکم افزایش تقاضای آب موجبات کاهش نگران کننده سرانه منابع آب تجدید شونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است.وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون در تعدادی از کشورهایی که در این مناطق قرار گرفته اند تقاضای آب از امکانات منابع آب قابل استحصال تجاوز کرده در سال های آینده، تداوم افزایش میزان...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2010
سیاوش شوهانی

عریضه نویسی، از دیرباز بخشی از خرده رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان بوده است، تا آن جا که می توان از آن به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ایرانیان یاد کرد. چنین فرهنگی، چه پیش از ورود اسلام و چه پس از آن مرسوم بوده است، به گونه ای که نهاد حکومت در طول دوران میانه و سده های پس از آن، با برپایی دیوان مظالم، فرهنگ عریضه نویسی را تایید می کرد. مواجهه با تمدن غرب در دوره قاجار، هر چند گسست های عمیقی بر فرهن...

Journal: :مطالعات برنامه ریزی آموزشی 0

پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی وحرفه ای انجام شده است. تبیین صلاحیت های حرفهای مذکور می تواند به بهبود برنامهریزی آموزشیهنرستانهای فنی و حرفهای کمک دهد. پژوهش به شیوة توصیفی از نوع تحلیل اسنادی انجام و طیآن گزارهها بهوسیله استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و متن تحلیل شدهاند. جامعه پژوهش کلیه کتب،مقالهها و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش بود که به کمک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1393

وجود قوانین در تمامی کشورها با تغییرات و تحولات رو به رو بوده است. آنچه مهم است اینکه برخی قوانین تا مدت ها به همان شکل اولیه خود باقی مانده، برخی بارها اصلاح و تعدیل شده، و برخی ابطال، متروک و یا بی اثر می گردند. بدون شک کلیه قوانین فوق را قانونگذار وضع و تصویب کرده است. با این حال تعداد زیادی از این قوانین در نیل به اهداف خود ناموفق بوده اند.آنچه قانون را از اصلاحات و بعضاً نسخ و ابطالات بعدی ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
سعید منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

از آنجایی که زندگی اجتماعی ایجاب می کند انسانها مراودات و معاملاتی با یکدیگر داشته باشند، در موارد فراوانی مشاهده شده است که متعهد به موقع ایفای تعهد نمی نماید،لذا متعهد له باید این امکان را داشته باشد که جهت احقاق حق خود به مرجع صالح قضایی با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب مراجعه نماید.بنابراین تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی به دعوی زیاندیده از مسائل بسیار مهم آئین دادرسی می باشد چراکه در ص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق کیفری 0
مجتبی جانی پور استادیار گروه حقوق دانشکاه گیلان سیده آسیه موسوی معاف دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید