چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

عفو، چشم پوشی مقامات کشور از اعمال گذشته تمامی یا گروه خاصی از افراد است که مجرم شناخته شده اند و اغلب مشروط به بازگشت آن ها به تبعیت از حاکمیت است. موافقان عفو معتقدند که اعطای عفو، نیاز جوامع در حال گذاری است که ره به سوی صلح و ثبات دارند. اما مخالفان برآنند که عفو موجب گسترش فرهنگ بی کیفری است و مغایر با قواعد حقوق بشری مندرج در کنوانسیون های مختلف است. آن ها در این راستا به آرای نهادهای داخ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

ویژگی بارز ادبیات داستانی آن است که در ژرفنای خود بازگو کننده ی بسیاری از حقایق و اوضاع و احوال جامعه ایست که در بطن آن شکل گرفته است.لذا با نگاهی جامعه شناختی به این آثار، می توان دورنمایی کلّی از جوامعی که مولد این آثار بوده اند ترسیم نمود.از آن جا که مضمون مقامات همدانی(358ـ398 هجری) ریشه استوار و ژرفی در زندگی عمومی جامعه ی عصر عباسی دارد، در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی جامعه شناختی به مقا...

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی...

یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای

در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی دربارۀ دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به ...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...