نتایج جستجو برای: فسخ عقد قرارداد

تعداد نتایج: 6663  

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
حسن ره پیک hassan rahpeik دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران هادی شعبانی کندسری hadi shabani kandsari [email protected] علی ساعتچی ali saatchi دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1380

رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد و مفهوم اصل ، آن است که هر کجا شک کنیم ، عقدی لازم است یا خیر قاعده مزبور ، مستلزم لزوم آن است . .پس اصل به معنای قا...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
ابوالفضل حشمتی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت محمد حسین بیاتی استادیار دانشگاه عدالت

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
محمدمهدی الشریف حسین اسعدی

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

مقصود طرفین یک قرارداد این است که با اجرای مفاد آن به اهداف خود دست یابند. یکی از مهمترین مباحث در خصوص قراردادها، غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد می باشد. عدم امکان تسلیم مورد معامله، حسب مورد، ضمانت های اجرایی متفاوتی در پی دارد. نگارش این پایان نامه در راستای پاسخگویی به این سوال بوده است که در صورت غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفای به عهد عقد چه آثاری خواهد داشت؟ غیرممکن شدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

قرارداد تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد، که آنرا ایجاد می کنند. اگرچه از زمان انعقاد قرارداد، هیچ کدام از طرفین بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع کنند، لیکن تغییر و تحولات بعد از قرارداد باعث می شود تا طرفی که قرارداد را به زیان خود می بیند برای عدم انجام آن تلاش کند و راهی را برای اعاده وضعیت خویش به زمان قبل از انعقاد قرارداد پیدا کند. تغیرات سریع ارزش پول در زمان حاضر یکی از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1388

چکیده در عصر حاضر زندگی شتاب بی سابقه ای پیدا کرده است و این امر بر عرصه روابط حقوقی نیز تاثیر گذارده است . از این روست که مساله زمان اجرای تعهدات قراردادی بحث های متنوعی را در کتب حقوقی به خود اختصاص داده است . تعیین زمان در عقود به روش های مختلف می تواند صورت گیرد که هر کدام از این روش ها آثاری را در پی دارد و در مواردی ممکن است به بطلان عقد بینجامد . در اغلب اوقات ظرف زمان ایفای تعهدات توسط...

عبدالحسین شیروی

چنان‌چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید