اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

هدف: پژوهش حاضر که به هدف بررسیکیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شیراز صورت گرفته است می‌کوشد تا وضعیت موجودخدمات و همچنین انتظارات کاربران از این کتابخانه­ها را در دو سطح حداقل و حداکثردر هر یک از ابعاد لیب کوال («تأثیر خدمات»، «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به‌عنوانمکان») بررسی کند. روش­شناسی: روش پژوهشپیمایش است. نمونهمورد بررسی متشکل از365دانشجو به روش نمونه­گیری در دسترس و به کمک جدول مورگان...

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه خدمات در کتابخانهمرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کاربران و مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش آقای محسن شمس اژیه در سال 1387 با استفاده از ابزار لیب کوال بود که در سال 1392 انجام شد.روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضای کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می دا...

در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رویه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشریح می شود. سپس بر اساس رویه ی قضایی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام یک اصل و کدام یک استثنا است. در نهایت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ایران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام یک از ا...

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد...

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و ن...

از میان مجموعۀ مسائل و معارف گرد آمده در فلسفۀ اسلامی، قاعدۀ بسی ط الحقیقه، قاعده ای معروف درجمع متأخرین حکماست . معرفی این قاعده به تألیفات عدیده ی حکیم ملاصدرا در تبیین و تو صیف آن برمی گردد. اما جای بررسی این نکته باقی است که آیا در میان متقدین حکما، چنین قاعد ه ای شناخته شده ویا حداقل مفاد آن مورد اعتنا و استفاده بوده است یا خیر.در این مقاله تاریخچه قاعده و مفاد آن، طریقه اثبات و نتایج و لو...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...