«نظم عمومی» در زمرة مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پُر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بین‌المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین‌الـمللی، اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو می‌سازد. اصطلاح نظم عمومی که از قرن نوزدهم به گونه‌ای علمی وارد عرصة حقوق گردیده و در دکترین حقوقی نیز مورد توجه واقع گردیده ‌است، با وجود کثرت استعما...

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

جرم نه تنها مخل نظم عمومی است، بلکه در بسیاری از موارد خساراتی را به بار می آورد. بنابراین، ممکن است شاکی علاوه بر تقاضای مجازات متهم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. امروزه؛ از یک سو، متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، جرم، مجرم و مجازات یگانه موضوعات مورد بررسی در حقوق جزا نمی باشد، بلکه بزه دیده و حمایت از او نیز در کانون توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظر به نقش اساسی اجتماع و ساختار...

سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت‌گیری «تسهیل طلاق» را نشان می‌دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره‌گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان‌سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه‌ای اصلاح شد که زوجه آسان‌تر از گذشته می‌تواند طلاق...

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه‌ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه‌های ...

برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

?یکی از بارزترین ویژگی کشورهای درحال توسـعه وقـوع بحرانهـای اجتمـاعی،تنش ها،اعتـصابات? ?و...میباشد و در این میان کشور ما هم از چنین قاعده ای مستثنی نبوده است،اما بعضا مشاهده شده که? ?نیروهای پلیس به عنوان اصلی ترین ضابط عام ونگاه داشـت نظـم عمـومی وامنیـت در جهـت مهـار? ?وکنترل چنین بی نظمی هایی به اقدامات غیرقانونی وخشونت باری مانند خـشونت فیزیکی،خـشونت? ?کلامی و...خصوصا در حوادث پـس از ان...

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 10، 66، 190، 215، 217، 365 و 975 قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم م...