جرم نه تنها مخل نظم عمومی است، بلکه در بسیاری از موارد خساراتی را به بار می آورد. بنابراین، ممکن است شاکی علاوه بر تقاضای مجازات متهم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. امروزه؛ از یک سو، متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، جرم، مجرم و مجازات یگانه موضوعات مورد بررسی در حقوق جزا نمی باشد، بلکه بزه دیده و حمایت از او نیز در کانون توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظر به نقش اساسی اجتماع و ساختارهای آن در وقوع جرم، لزوم توجه بیشتر به بزه دیدگان از سوی دولت، نمایان تر است. از این روی، علاوه بر پیش بینی کیفر، مقرراتی راجع به نحوه جبران خسارت از بزه دیده در نظر گرفته شده است تا نه تنها نظم از دست رفته به لحاظ ارتکاب جرم باز گردد، بلکه خسارات واردشده بر متضرر از جرم نیز جبران شود. در این فضا، رد مال حاصل از جرم معنا پیدا می کند. در برخی جرایم، قانونگذار، دادگاه کیفری را مکلف کرده تا علاوه بر تعیین کیفر، به رد مالی که در اثر ارتکاب جرم از شاکی تحصیل شده است، هم حکم دهد. پیش بینی نهاد رد مال و مکلف بودن دادگاه جزایی به صدور چنین حکمی، بی آن که اقامه دعوای خصوصی شده باشد، ضرورت تبیین ماهیت آن و پی بردن به چرایی این نهاد و پیش بینی آن در برخی از جرایم را روشن می سازد. بررسی مبانی فقهی و سابقه تقنینی جرایمی که در آن رد مال پیش بینی شده است، می تواند ماهیت، مبنا و فلسفه رد مال را آشکار سازد و بر اساس آن به مسایل پیرامونی و کاربردی فراوانی که وجود دارد، پاسخ داده شود. در این پژوهش روشن خواهد شد که نهاد رد مال، راهکاری برای جبران خسارت شاکی در رسیدگیهای کیفری و مزیتی است برای او تا در جبران بخشی از خسارات خویش، دچار زحمت نشود.