بررسی و تحلیل رد مال در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده احمد جعفرسعیدی
- استاد راهنما حسین آقابابایی مجتبی جانی پور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
جرم نه تنها مخل نظم عمومی است، بلکه در بسیاری از موارد خساراتی را به بار می آورد. بنابراین، ممکن است شاکی علاوه بر تقاضای مجازات متهم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. امروزه؛ از یک سو، متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، جرم، مجرم و مجازات یگانه موضوعات مورد بررسی در حقوق جزا نمی باشد، بلکه بزه دیده و حمایت از او نیز در کانون توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظر به نقش اساسی اجتماع و ساختارهای آن در وقوع جرم، لزوم توجه بیشتر به بزه دیدگان از سوی دولت، نمایان تر است. از این روی، علاوه بر پیش بینی کیفر، مقرراتی راجع به نحوه جبران خسارت از بزه دیده در نظر گرفته شده است تا نه تنها نظم از دست رفته به لحاظ ارتکاب جرم باز گردد، بلکه خسارات واردشده بر متضرر از جرم نیز جبران شود. در این فضا، رد مال حاصل از جرم معنا پیدا می کند. در برخی جرایم، قانونگذار، دادگاه کیفری را مکلف کرده تا علاوه بر تعیین کیفر، به رد مالی که در اثر ارتکاب جرم از شاکی تحصیل شده است، هم حکم دهد. پیش بینی نهاد رد مال و مکلف بودن دادگاه جزایی به صدور چنین حکمی، بی آن که اقامه دعوای خصوصی شده باشد، ضرورت تبیین ماهیت آن و پی بردن به چرایی این نهاد و پیش بینی آن در برخی از جرایم را روشن می سازد. بررسی مبانی فقهی و سابقه تقنینی جرایمی که در آن رد مال پیش بینی شده است، می تواند ماهیت، مبنا و فلسفه رد مال را آشکار سازد و بر اساس آن به مسایل پیرامونی و کاربردی فراوانی که وجود دارد، پاسخ داده شود. در این پژوهش روشن خواهد شد که نهاد رد مال، راهکاری برای جبران خسارت شاکی در رسیدگیهای کیفری و مزیتی است برای او تا در جبران بخشی از خسارات خویش، دچار زحمت نشود.
منابع مشابه
بررسی سرقت شریک از مال مشاع در حقوق کیفری و فقه امامیه و عامه
بحث شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران جایگاه خاصی دارد که در این خصوص ماده 571 قانون مدنی بحث شرکت را مطرح نموده اند .شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. در خصوص سرقت شریک از مال مشاع فقهای سنی و شیعه نظرات متفاوتی را بیان نمودند که اکثر فقهای اهل سنت نظرشان بر این است که اگر شریک سارق کمتر از حد نصاب خود سرقت کند دستش قطع نمی شود و اگر از حد نصاب فراتر سرقت نماید مش...
متن کاملبررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران
با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش ...
15 صفحه اولبررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران
انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال 1308 و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به...
15 صفحه اولبررسی جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق کیفری ایران
جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصی...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023