سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است. یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که با توجه به تعدد و تنوع انواع کیفر می تواند تا حدود زیادی مبین عواقب ناشی از اجرای مجازات ها باشد. در حقوق کیفری اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران، هدف از اعمال مجازات، علاوه بر اجرای عدالت، اصلاح فرد و جامعه بوده، بنابراین از مرحله تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای کیفر نباید از این هدف غافل ماند، اما آنچه مسلم است، در اجرای جمیع مجازات ها امکان بروز خطا و اشتباه و افراط و تفریط و عدول از حدود معینه می تواند وجود داشته باشد. سئوال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود آن است که اگر در حین اجرای مجازات های مختلف همچون حدود و قصاص عضو و تعزیرات، مجرم متحمل خسارات و آسیب های خارج از محدوده کیفر شود، ضمانی برای خسارت های وارده مطابق با نظریات فقها و اندیشمندان در حقوق کیفری اسلام و ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به نظر می رسد قبول روایات باب ضمان در خصوص اعمال سیاست های کیفری در چارچوب حقوق کیفری اسلام و ایران در کنار توصیه ها و سفارشات متعدد و مکرری که در خصوص شرایط اعمال مجازات های حدی و قصاص در لسان روایات وارد شده، امری معقول و منطقی است و اساساً ضمانت اجرای آن همه تأکید و توصیه در خصوص اینکه : - مجرم را نباید در سرما یا گرمای شدید تازیانه زد. - در اجرای قصاص باید دقت شود که در مقدار جنایت به مجرم آسیب نرسد و ... می بایست به نوعی ضمان و جبران خسارت اشاره داشته باشد. امید است نظر به عدم توجه محققین به این بحث و خلأ قانونی در باب پذیرش ضمان ناشی از اجرای سیاست های کیفری، این تحقیق در تعیین و راهبرد سیاست کیفری کشورمان اثرگذار باشد. واژه های کلیدی: ضمان، سیاست کیفری اسلام، حقوق کیفری ایران، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی.