در دو سده اخیر ما شاهد حضور جدی علما و مجتهدین در رویداد های سیاسی ایران بوده ایم هم زمان با تشکیل حکومت شیعه ی قاجاریه، امنیت سیاسی و اجتماعی به ایران بازگشت. علمای اصولی ساکن عتبات در عراق به منظور پایان بخشیدن سلطه ی علمای اخباری و جلب حمایت حکومت قاجاریه به ایران بازگشتند. ضعف قاجارها در مقابله با تهاجم روسیه در جنگ های ایران و روسیه توانمندی علما در بسیج و تشویق مردم به شرکت در جنگ،دلبستگی...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

هر انسانی در زندگی خود همواره با تزاحم میان مصالح و مفاسد موجود در اجتماع رو به رو است. این مصالح و مفاسد پشتوانه احکام اند و تزاحم بین آن ها موجب تزاحم بین احکام می شود. روابط حقوقی افراد جامعه نیز خالی از تزاحم نیست، لذا در این پایان نامه سعی کرده ایم تا ضمن شناخت دقیق تزاحم احکام و تزاحم حقوق، مصادیق تزاحم در حقوق مدنی را بیان و راه کارهای برون رفت از این تزاحم را معرفی نماییم.

یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می‌باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته‌شده‌ی قانون‌گذار مجازات اسلامی ایران نیز می‌باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می‌باشد که همواره عطف بماسبق می‌شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و ...

تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قا...